صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في تونس السبت(4يناير/كانون الثاني2014) على الفصل الأول من الدستور الجديد للبلاد ورفض مقترحات بالاشارة الى ان الاسلام هو "المصدر الاساسي" للتشريع في البلاد.

وينص الفصل الاول من الدستور على ان "تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها. لا يجوز تعديل هذا الفصل".

واحتفظ المجلس التأسيسي بذلك بنفس صيغة الفصل الاول من دستور 1959 (أول دستور بعد الاستقلال) مع إضافة عبارة جديدة هي "لا يجوز تعديل هذا الفصل".

وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس ان 146 نائبا من اصل 149 شاركوا في عملية الاقتراع، صوتوا بنعم على الفصل الاول من الدستور.

واقترح محمد الحامدي النائب عن حزب "تيار المحبة" ادخال نص ضمن الفصل الاول من الدستور يقول ان الاسلام هو "المصدر الاساسي للتشريعات" في تونس.

كما اقترح النائب مولدي الزيدي (مستقل) ان ينص الفصل الاول من الدستور على ان "القرآن والسنة (هما) المصدر الأساسي للتشريعات" في تونس.

وصوت أغلب النواب ضد المقترحين.

ويشتمل مشروع الدستور الجديد لتونس على توطئة من 6 فقرات و146 فصلا.

وكان المجلس صادق ليل الجمعة-السبت على التوطئة.