نفذ اتحاد الموظفين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة يوم أمس الأحد (5 يناير/ كانون الثاني 2014) إضراباً شاملا عن العمل ليوم واحد، وذلك في محاولة للضغط على إدارة الأونروا للقبول بمجموعة من المطالب التي من أهمها زيادة رواتبهم في ظل الغلاء الفاحش بالمعيشة وانخفاض القوة الشرائية للدولار الأميركي.

وأغلقت مراكز "الأونروا" أبوابها في كافة مخيمات قطاع غزة ما أدى إلى حرمان مليون ومائتي ألف لاجئ من الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية، فيما أقيمت خيمة اعتصام من قبل اتحاد الموظفين أمام المقر العام للوكالة في مدينة غزة.

الأونروا على لسان الناطق باسمها عدنان أبو حسنة أكدت أن قطاع غزة المحاصر لا يحتمل مزيدًا من الاضطرابات في ظل استمرار الحصار وارتفاع نسبب البطالة وتدهور الحياة المعيشية، وقال:

"الأوضاع في غزة لا تتحمل إضرابات متواصلة بسبب الحصار وانهيار الأوضاع المعيشية لكافة سكان القطاع، هناك مشاكل عدة تتعلق بالعجز المالي المنظور للأونروا في العام 2014 ويقدر بحوالي خمسة وستين مليون دولار، ثم إن المانحين يرفضون زيادة مرتبات عاملي الأونروا ، يضاف إلى ذلك أن الأونروا تركز جهودا كبيرة وجبارة الآن في الموضوع السوري، نحن طلبنا 417 مليون دولار لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، لذلك لا يعقل الآن أن يتم زيادة رواتب موظفي الأونروا. التركيز العالمي الآن على الموضوع السوري".

من جانبه قال محمود حمدان، رئيس قطاع المعلمين في اتحاد الموظفين في مؤتمر صحفي عقد أمام بوابة مقر الأونروا الرئيسي إن الاتحاد لجأ إلى الإضراب ليوم واحد، بعد خطوات متصاعدة بدأت بتعليق العمل لساعة أو ساعتين، إلا أن الأونروا لم تستجب لأي من مطالب الموظفين حتى الآن لافتاً إلى أن اتحاد الموظفين كان يأمل ألا تصل الأمور إلى هذا الحد.

وحول مطالب موظفي الأونروا قال حمدان:

"أولا تطبيق نتائج المسح الناتجة عن غلاء المعيشة والخسارة التي لحقت برواتب العاملين. ثانيا نرفض تغيير سياسية الأجور المعمول بها حاليا بدون الرجوع إلى اتحادات الموظفين القاضية بعدم إعطاء العاملين أية زيادات طالما هي أعلى من الدولة المضيفة. ثالثا إدخال فرق العملية في الراتب الأساسي حتى يستفيد العاملون من ذلك في نهاية الخدمة وبما يضمن ألا يضطر الموظف لمد يده للشئون الاجتماعية بعد التقاعد وما يسببه ذلك من إذلال وحرمان".

وأكد حمدان رفض الاتحاد لفصل أربعة وخمسين مهندسا من ذوي العقود المؤقتة والتمييز في الرواتب بين موظفي الضفة الغربية وقطاع غزة ومحاولات إفراغ مقر رئاسة الأونروا من موظفيه، محذرا من خطوات تصعيدية شاملة في وقت لاحق إذا لم تستجب الأونروا لمطالب الآلاف من موظفيها قد تشمل إضرابا مفتوحا وإيقاف العمل في كافة مرافق "الأونروا" بصورة كاملة ولفترة أطول.

وفي رده على الاتهامات الموجهة للأونروا من قبل اتحاد الموظفين، بفصل مهندسي العقود المؤقتة قال أبو حسنة:

"هؤلاء المهندسون من ذوي العقود المؤقتة معينون على برامج ومشاريع، إسرائيل تمنع دخول مواد البناء لحوالي عشرين مشروعا، سمحت بالنهاية لحوالي ستة مشاريع، نحن نتعهد بإعادة هؤلاء المهندسين إلى أعمالهم بمجرد عودة دخول مواد البناء ودخول المشاريع إلى حيز التنفيذ والبدء بالعمل مرة أخرى".

المواطن علي مسعود، أعرب عن تخوفاته من نتائج الإضراب على مجمل الأوضاع الحياتية، التعليمية والصحية منها بالذات وقال:

"بالنسبة للمدارس والصحة سنتضرر كمواطنين في غزة من ناحية تعليمية وصحية بسبب إغلاق هذه المؤسسات الأممية، ربما نكون ضد الإضراب مع الموظفين لأنه يزيد سوءا للشعب الفلسطيني فوق الوضع المتدهور وسوء الوضع الاقتصادي في البلد، لذلك هذا الإضراب سيؤثر سلبا على المؤسسات التعليمية والجانب الصحي أيضا".

الوصول إلى حلول مرضية بين الأونروا وموظفيها أصبح ضرورة ملحة لتجنيب اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة والذين يشكلون غالبية سكانه أي تدهور إضافي يزيد من معاناتهم في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي والتدهور الحاد في كافة مناحي حياتهم.