رفع محامون حقوقيون اليوم الأثنين (6 يناير/ كانون الثاني 2014) دعوى رسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية تتناول بالتفصيل ما يقولون انها جرائم ضد الانسانية ارتكبها حكام مصر الحاليون خلال تحرك الجيش للاطاحة بالرئيس محمد مرسي وما تلاه من حملات عنيفة ضد أنصاره.

وقالت مها عزام منسقة حركة (مصريون من أجل الديمقراطية) في بريطانيا ان الجرائم ضد انصار مرسي لا تزال ترتكتب.

واضافت في مؤتمر صحفي في لندن للاعلان عن هذا التحرك القانوني "الوضع في مصر خطير. خطير على مستويات عدة وليس المستوى السياسي الذي يجمعنا هنا ولكن على مستوى حقوق الانسان. فيوميا هناك انتهاكات غير عادية لحقوق الانسان ترتكب ضد رجال ونساء واطفال.. واؤكد .. اطفال. ينبغي تحميل الحكومة المصرية مسؤولية هذه الانتهاكات."

وطلب حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وأعضاء بمجلس الشورى الذي جرى حله بعد عزل مرسي المشورة من فريق قانوني دولي بشأن اعتقال عدد من أعضاء الحكومة والتحقيق في الاعمال التي ارتكبتها الحكومة المدعومة من الجيش.

وفي يوليو تموز 2013 عزل الجيش المصري مرسي بعد ايام من احتجاجات حاشدة ضد حكمه. واستخدم الجنود القوة المفرطة ضد انصاره الذين تجمعوا للاحتجاج على الاطاحة به.

وتحوي الدعوى التي قدمت للمحكمة الجنائية الدولية تفاصيل عن كيفية مقتل 1120 شخصا في 15 واقعة منفصلة بين يوليو تموز ونوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.

ويواصل المحامون اجراء مقابلات مع شهود ويقولون انهم يتوقعون ان يرتفع العدد بصورة كبيرة مع جمع المزيد من الادلة.

وقال طيب علي المحامي بشركة (المحامون الدوليون) المتخصصة في قضايا حقوق الانسان "تمكنا من تحديد المشتبه بهم الذين يتعين تحميلهم المسؤولية عن هذه الجرائم. دعوانا تسمي افرادا يشتبه بضلوعهم في هذه الجرائم لكننا نفحص عددا كبيرا من المشتبه بهم الاخرين. التفاصيل الخاصة بهؤلاء الاشخاص ستقدم في الوقت المناسب للمحكمة الجنائية الدولية كمشتبه بهم للتحقيق معهم. الطبيعة المنظمة والواسعة النطاق والمنهجية للهجمات توضح انها ارتكبت بموافقة اعلى مستويات (القيادة في) النظام العسكري."

ومصر ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية لكن الفريق القانوني قال ان حقيقة ان مرسي لمح الى نيته التوقيع على اعلان روما يجب ان يكون اساسا كافيا لمدعي المحكمة كي يشرع في تحقيق في فوري.

وقال رودني ديكسون الخبير في القضايا المرفوعة امام المحكمة الجنائية الدولية والمحامي امام المحاكم العليا "ستكون هناك دائما مسائل قانونية يتعين التصدي لها لكن لا عذر لعدم البدء في تحقيق فوري. ايا كان الذي يحدث في مستقبل مصر فلا يمكن التغاضي عن هذه الجرائم إذ يجب التحقيق فيها. المحكمة الجنائية الدولية في وضع يمكنها من فعل ذلك الان وضمان عدم ضياع الادلة."

ولن يكشف الفريق القانوني عن اسماء كبار قادة النظام الذي يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب لكنه قال انه سلم معلومات لمدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.

وعبر المقرر الخاص السابق لحقوق الانسان بالامم المتحدة جون دوجارد عن امله في ان تمضي المحكمة الجنائية الدولية قدما في التحقيقات الاولية في الاحداث التي اعقبت عزل مرسي إذ قد يمنع ذلك من ارتكاب المزيد من الجرائم.

وقال "الغرض الرئيسي لهذه الدعوى هو ضمان الا يمضي من ارتكبوا الجرائم الدولية دون عقاب والا يفلت مرتكبو الجرائم الدولية من العقاب. "اعتقد ان من المهم للغاية ضرورة تذكير القادة السياسيين والعسكريين بحقيقة ان هناك مؤسسة مثل المحكمة الجنائية الدولية وانها ربما تمارس الاختصاص القضائي على جرائم ارتكبوها ومن المأمول ان يردعهم هذا عن ارتكاب اخطاء مستقبلية في دولة مصر."

واضاف ان المحامين يتوقعون ردا من المحكمة خلال بضعة اشهر. ولدى المحكمة الجنائية الدولية جدول اعمال مزدحم إذ تحقق حاليا في ثماني وقائع في اوغندا وجمهورية الكونجو الديمقراطية ودارفور وجمهورية افريقيا الوسطى وكينيا وليبيا وساحل العاج ومالي.