أعلن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض اليوم الخميس (9 يناير /كانون الثاني 2014) ايقاف العمل بالضرائب الجديدة التي تضمنها قانون الميزانية لسنة 2014 وأثارت أعمال عنف في أنحاء البلاد.
وصرح العريض اليوم بأنه تم تعليق العمل بالرسوم التي تم تطبيقها على وسائل النقل إلى حين تسويتها قانونيا عبر السلطة التشريعية.
وأضاف العريض أنه "تم اتخاذ هذا القرار رغم قناعة الحكومة بوجاهة هذه الاجراءات في قانون المالية للسنة الجديدة لما له من فائدة على الفئات الوسطى والضعيفة وفي تحقيق التوازنات المالية للبلاد".
كانت احتجاجات اندلعت في صفوف الفلاحين وسائقي سيارات الأجرة في عدة محافظات منذ مطلع الاسبوع بمجرد علمهم بزيادات ضريبية قالوا إنها تضاعفت سبع مرات.
وعمد محتجون إلى قطع عدد من الطرق التي تربط بين المدن وتعطيل سير القطارات وإحراق الإطارات المطاطية وترديد شعارات مناوئة للحكومة ومنددة بالزيادات الضريبية.
وخلفت الاحتجاجات جرحى في صفوف قوات الأمن وايقاف العشرات في صفوف المحتجين.
واضطر عدد من المحافظات إلى إغلاق مكاتب تحصيل الضرائب في ظل تزايد التوتر وامتناع غالبية الفلاحين عن سداد الرسوم المقررة.
وطالب اتحاد الفلاحين بتجميد الفصل 66 من قانون المالية المدرج به الزيادات الضريبية في انتظار الغائه لاحقا بينما حذر حزب صوت الفلاحين من قيام "ثورة الفلاحين" في ظل الزيادات المجحفة للضرائب.
كان وزير المالية الياس فخفاخ أشار في مؤتمر صحفي أمس الاربعاء إلى ضرورة تقبل الزيادات الضريبية من أجل المحافظة على الموازنة العامة للبلاد محذرا في الوقت نفسه من تكرار سيناريو اليونان، في اشارة الى الأزمة المالية، اذا ما تواصلت موجة الاحتجاج على قرارات وزارة المالية.
