لا يزال مسلحون اسلاميون ملثمون منتشرين في مدينة الفلوجة بغرب العراق يوم أمس الاحد (12 يناير) الذي تعهد فيه رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه لن يكون هناك هجوم عسكري على الفلوجة.

وقال إنه يريد تجنيب المدينة المزيد من المذابح ومنح العشائر السنية الوقت لطرد المقاتلين المرتبطين بتنظيم القاعدة. وسيطر مقاتلون ينتمون لجماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وعشائر متحالفة معها على الفلوجة وأجزاء من الرمادي القريبة منها قبل نحو أسبوعين في وقت يتفاقم فيه غضب السنة من الحكومة التي يقودها الشيعة بسبب اعتقال سياسي سني في الرمادي في عملية شابها العنف.

وقال المالكي إنه طمأن أهالي الفلوجة بأن الجيش لن يهاجم المدينة لكنه أبلغهم بضرورة استعادتها من المقاتلين الذين اجتاحوها في أول يناير كانون الثاني الجاري.

وكانت قوات الأمن العراقية وعشائر تعادي الدولة الإسلامية في العراق والشام قد استعادت الأسبوع الماضي السيطرة على الرمادي عاصمة محافظة الأنبار المتاخمة لسوريا. وقال المالكي إن الجيش سيبقي على حصار الفلوجة التي تبعد 70 كيلومترا إلى الغرب من بغداد لمنع المقاتلين من استخدامها قاعدة للهجمات.

وقال سكان في الفلوجة ان اغلب المتاجر في وسط المدينة كانت مفتوحة مع استعداد الاهالي لعطلة الاحتفال بذكرى مولد النبي محمد. وبدأت بعض الاسر التي كانت قد فرت من المدينة العودة لكن كثيرين ما زالوا يخشون وقوع هجوم عسكري.

وقال سكان ان بلدة الخالدية التي تقع بين الرمادي والفلوجة تعرضت لقذائف المورتر ونيران طائرات الهليكوبتر التابعة للجيش.

وقامت وزارة الهجرة والمهجرين بتوزيع الطعام والبطاطين على الاسر النازحة التي احتمت بمكان مخصص للزوار الشيعة في مدينة كربلاء على بعد 110 كيلومترات جنوبي بغداد.

وقال سهيل نجم رئيس دائرة شؤون المهحرين بمحافظة كربلاء ان توزيع المساعدات يأتي استجابة للوضع الامني في الانبار مضيفا ان عدد الاسر التي نزحت الى المحافظة بلغ 183 اسرة. والفلوجة التي تعرف بمدينة المساجد هي مركز السنة في العراق.

وتحمل سكانها البالغ عددهم 300 الف هجومين مدمرين للقوات الامريكية ضد مسلحين في 2004. وايجاد ارضية مشتركة في السياسات الخاصة بالفلوجة امر صعب لكن زعماء العشائر ورجال الدين والمسؤولين الحكوميين اتفقوا يوم الجمعة (10 يناير) على تشكيل ادارة جديدة للمدينة وعلى تعيين رئيس بلدية جديد وقائد جديد للشرطة المحلية.