بدأت صباح اليوم الثلثاء (14 يناير/ كانون الثاني 2014) في مصر عمليات الاقتراع في استفتاء على الدستور الجديد يريده عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة والرجل القوي في البلاد منذ عزل الرئيس الاسلامي محمد مرسي، مبايعة علنية له.

وقبل ساعتين من فتح مكاتب الاقتراع في الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي (7,00 تغ)، وقع انفجار بعبوة بدائية الصنع امام محكمة في منطقة امبابة بالجيزة (غرب القاهرة) من دون ان يسفر عن وقوع اصابات او ضحايا، بحسب مسؤول في وزارة الداخلية.

وقال مصور من فرانس برس في موقع الانفجار انه اسفر عن تهشم الواجهة الزجاجية للمحكمة وقسم من واجهة محل وزجاج بنايتين مجاورتين.

واضاف ان عشرات من ابناء الحي تجمعوا بعد وقوع الانفجار وكانوا يحملون صور السيسي ويرددون "حننزل .. حننزل" في اشارة الى تصميمهم على المشاركة في الاستفتاء.

وفيما كانت هناك صفوف امام مكاتب الاقتراع في عدة مناطق في مصر وقعت اشتباكات بين انصار جماعة الاخوان المسلمين والشرطة في بلدة الحوامدية (جنوب محافظة الجيزة) حيث اشعل المحتجون النيران في سيارة شرطة كما فرقت الشرطة تظاهرات لانصار الجماعة في الاسكندرية، بحسب مصدر امني.

وامام مكتب اقتراع اقيم في مدرسة جمال عبد الناصر في الدقي بالجيزة (غرب القاهرة) اصطفت عشرات السيدات في طابور وبعضهم يرفعن صور السيسي فيما كان جنود من الجيش ورجال شرطة منتشرين امام مكتب الاقتراع.

وقالت وجدان الحناوي وهي مديرة شركة انطلقت من هاتفها المحمول اغنية "تسلم الايادي" (التي اعدت لتحية الجيش بعد عزله محمد مرسي في تموز/يوليو) "هذه اسعد لحظة في التاريخ، نحن نصوت للدستور الذي تستحقه مصر".

الطبيبة حنان جاب الله محمد التي حملت علم مصر قالت "هذه خطوة هامة للخلاص من الاخوان. هذا استفتاء من اجل عودة مصر لمسارها الطبيعي، نحن هنا لا نبايع السيسي نحن هنا نختار دستورا جديد".

وقام الفريق الاول السيسي بتفقد احد مكاتب الاقتراع في مصر الجديدة (شمال القاهرة) بعد بدء التصويت لتفقد الحالة الامنية وتحدث الى الجنود قائلا "شدوا حيلكم، نريد تأمينا كاملا للاستفتاء".

كما ادلى الرئيس المؤقت عدلي منصور بصوته ودعا المصريين الى المشاركة مؤكدا ان "التصويت ليس لصالح الدستور فقط ولكن لصالح خارطة المستقبل كلها فيجب أن يكون فى البلاد برئيس منتخب ومجلس تشريعي منتخب أيضا".

وأضاف "لا بد أن يثبت الشعب للإرهاب الأسود أنه لا يخشى شيئا وأنه مصمم على النزول دائما".

وقال رئيس الوزراء حازم الببلاوي بعد ان اقترع انه "يتوقع ان يقبل المصريون بقوة على المشاركة ليؤكدوا ان ثورتهم تسير على الطريق الصحيح" مضيفا ان "بلادنا تحتا

وقال الفريق اول عبد الفتاح السيسي السبت انه سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة "اذا طلب الشعب" واذا ما ايد الجيش ترشحه، وذلك بعد ستة اشهر من قيامه بعزل مرسي الذي كان اول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر.

ومنذ ذلك الحين واستنادا الى دعم اغلبية كبيرة من المصريين، قامت الحكومة التي شكلها الجيش بقمع انصار مرسي وخصوصا اعضاء جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها.

ويقول الخبراء ان السلطة الجديدة ترى في هذا الاقتراع وسيلة للحصول على مبايعة شعبية.

واكد اندرو هاموند الخبير في المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية "انهم بحاجة الى اقتراع شعبي بالثقة يتيح للفريق اول السيسي الترشح للرئاسة اذا ما قرر ذلك".

ويرى اسكندر عمراني مدير ادارة شمال افريقيا في مجموعة الازمات الدولية ان الاستفتاء "اختبار لنظام ما بعد مرسي اي للنظام الجديد القائم".

والفريق اول السيسي وزير الدفاع والنائب الاول لرئيس الوزراء اضافة الى كونه قائد الجيش هو الاكثر شعبية في مصر الان وصوره معلقة في الشوارع وعلى ابواب المحلات وفي بعض الادارات. ولكنه العدو اللدود للاسلاميين المؤيدين لمرسي الذين يتهمونه بانه دبر "انقلابا عسكريا" ويدعون لمقاطعة الاستفتاء.

وكان السيسي هو الذي اعلن في الثالث من تموز/يوليو اقالة مرسي وعين في اليوم نفسه رئيسا انتقاليا وتلا امام الكاميرات خارطة الطريق التي تقضي باجراء انتخابات "حرة" في النصف الاول من العام 2014.

ومنذ ذلك الحين قتل اكثر من الف شخص في عمليات القمع وتم توقيف الاف من الاخوان المسلمين من بينهم الغالبية العظمى من قيادات الجماعة. ومثلهم مثل مرسي، يحاكم هؤلاء القياديون بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين اثناء توليهم السلطة وهي تهمة تصل عقوبتها الى الاعدام.

وعند عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو استند السيسي الى نزول ملايين المتظاهرين في الشوارع في 30 حزيران/يونيو للمطالبة برحيل مرسي بعدما اتهموه بالسعي الى اسلمة المجتمع بوتيرة متسارعة وبالفشل في اصلاح اقتصاد على وشك الانهيار.

ولم يتردد السيسي في خطابه السبت في الربط بوضوح بين دعوته للمصريين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت ب "نعم" للدستور وبين مستقبله السياسي. وقال قبل يومين من الاستفتاء انه سيترشح للرئاسة "اذا طلب الشعب".

ومشروع الدستور الجديد حذفت منه المواد التي كانت تسمح بأكثر التفسيرات تشددا للاسلام والتي كانت اضيفت الى دستور اعد تحت حكم مرسي ولكنه وسع صلاحيات الجيش.

ويقول هاموند ان "المصريين ليسوا مدعوين في الحقيقة الى الاقتراع على نص ولكن المطلوب منهم منح دعمهم لنظام تموز/يوليو".

واعلن الجيش انه سينشر 160 الف جندي لتأمين قرابة 30 الف مكتب اقتراع في البلاد فيما قد يبقى العديد من الناخبين في منازلهم خوفا من اعتداءات محتملة مماثلة لتلك التي تعددت منذ عزل مرسي.