اطلعت اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، خلال الاجتماع الذي عقد في قصر القضيبية اليوم الثلثاء (14 يناير / كانون الثاني 2014) على تقرير وزارة الدولة لشؤون المتابعة حول تصنيف الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية وذلك بناءً على تكليف اللجنة لها حيث اعتمد في هذا التصنيف معايير ادارية وقانونية.
و استعرض الاجتماع عدد الملاحظات التي تضمنها التقرير و التي بلغت 462 ملاحظة تم تصنيفها على ثلاث مسارات بحسب الإجراء المطلوب حيالها كالتالي: 20 شبهة فساد تحال إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية و 38 ملاحظة تحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لتشكيل لجان تحقيق داخلي و 404 ملاحظة إجرائية تحال إلى وزارة الدولة لشؤون المتابعة لإتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
و تشمل شبهات الفساد العشرين، ثمان حالات في وزارة شؤون البلديات و التخطيط العمراني و سبع حالات في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) و حالة واحدة في كل من شركة البحرين لمطاحن الدقيق و غرفة البحرين لتسوية المنازعات و شركة نفط البحرين (بابكو) و وزارة الأشغال و وزارة الإسكان، و قد تم تحويل هذه الحالات إلى إدارة مكافحة الفساد و الأمن الاقتصادي و الإلكتروني بوزارة الداخلية للتحقق قبل تحويلها للنيابة العامة.
هذا و ناقش اجتماع اللجنة الخطوات التي تتبع عملية إحالة الملاحظات للجهات المختصة مع وضع أطر زمنية لها.
وقد أبدى سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ارتياحه لمستوى ووتيرة العمل الذي تم قطعه في سبيل الوقوف على المخالفات وحقيقة التجاوزات الادارية والمالية وللخطوات الجادة في إعمال المحاسبة حفظاً للمال العام وادارته، حسب ما يتم التأكيد عليه دوماً من مبادئ الشفافية و المحاسبة ضمن إطار المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك.
و قال سموه إن اللجنة التنسيقية و فريق العمل المنبثق منها لمتابعة ما يتعلق بتقرير ديوان الرقابة المالية و الادارية التزمتا المنهجية و الموضوعية في التعامل مع المخالفات و التجاوزات الواردة، منوهاً سموه بدور الوزارات و الجهات الحكومية المعنية حسب توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في تسيير المهام المنوطة باللجنة و فريق العمل عبر ما أبدوه من تعاون في هذا الشأن.
