العدد 4147 - الإثنين 13 يناير 2014م الموافق 12 ربيع الاول 1435هـ

مجموعة "أصدقاء سوريا" تطالب المقاتلين الأجانب بالانسحاب من سوريا

أكدت على أن وجود المجموعات المتطرفة يصب في صالح النظام

واشنطن - وزارة الخارجية الأميركية 

تحديث: 12 مايو 2017

أدانت مجموعة أصدقاء الشعب السوري في بيان أصدرته اليوم الثلثاء (14 يناير/ كانون الثاني 2014) وجود المقاتلين الأجانب الموجودين في سوريا، سواء كانوا من المقاتلين إلى جانب النظام مثل حزب الله وغيره من القوات المدعومة من إيران، أم من المقاتلين ضمن التنظيمات المتطرفة. وطالبت بانسحابهم الفوري من سوريا.

وأكدت أن وجود المجموعات المتطرفة يصبّ في صالح النظام، ويؤذي صورة قوى المعارضة السورية الديمقراطية والشرعية، وتحرمها من التعاطف والدعم المحليين والدوليين.

ومايلي نص البيان:

نحن، وزراء خارجية مصر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية، اجتمعنا اليوم في باريس مع وفد الائتلاف الوطني السوري بقيادة رئيسه أحمد الجربا، واعتمدنا بيان المجموعة الأساسية التالي:

1- إننا نساند حقوق الشعب السوري في تقرير مصيره والدفاع عن نفسه ضد القمع. ويرمي مؤتمر جنيف 2، القائم على أساس التنفيذ الكامل لإعلان جنيف، إلى تمكين الشعب السوري من التحكم بمستقبله وإنهاء النظام المستبد الحالي من خلال تنفيذ عملية انتقال سياسي حقيقية.

2- إننا ندين بأشد العبارات الفظائع التي يرتكبها النظام يوميًا ضد شعبه بمساندة حزب الله وغيره من المجموعات الأجنبية. ونعبّر عن سخطنا البالغ لا سيّما إزاء الاستخدام المكثّف "للبراميل المتفجرة" ضد السكان في مدينة حلب الذي أسفر عن وقوع أكثر من سبعمائة قتيل وثلاثة آلاف جريح منذ 15 كانون الأول/ديسمبر، وفي عدة مواقع أخرى في شتى أنحاء سوريا.

كما نعبر عن اشمئزازنا من إستراتيجية "الاستسلام أو الموت جوعا" التي ينتهجها النظام، والتي أدّت على نحو خاص إلى حرمان أكثر من مائتي ألف شخص من الغذاء والدواء في ضواحي دمشق وفي الأحياء القديمة لمدينة حمص. ونحن نعيد إلى الأذهان بأن أي استراتيجية ترمي إلى تجويع المدنيين تشكل جريمة حرب؛ وينبغي على المجتمع الدولي أن لا يتقبل استمرار مثل هذه الجرائم.

3- إن إذكاء النظام المطرد لمعاناة الشعب السوري يقوّض إلى حد خطير آمال نجاح مؤتمر جنيف 2. ويجب على النظام الوفاء بكامل التزاماته التي نصّ عليها القراران 2042 و2043 الصادران عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي وافق عليها النظام رسميا، وخصوصًا القيام فورا بوقف هجماته العشوائية ضد المدنيين وإطلاق سراح جميع الأشخاص المعتقلين بصورة تعسفية. ويجب عليه أن يسمح بوصول المساعدات الإنسانية فورا وبدون قيود إلى كامل الأراضي السورية، من خلال تنفيذ العمليات في الخطوط الأمامية والعمليات العابرة للحدود. ونحثّ روسيا وإيران على استخدام نفوذهما الكامل على النظام من أجل أن يعمل وفقا لذلك. إننا نأسف بشدة لعدم تمكن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من اتخاذ موقف واضح منذ إصدار البيان الرئاسي في 2 تشرين الأول/أكتوبر. ونظرا لاستمرار تفاقم الوضع، ندعو مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار إنساني.

4- ونكرّر قناعتنا بأن الحل الوحيد للنزاع يكمن في عملية الانتقال السياسي الحقيقية، التي تقوم على التطبيق الكامل لإعلان جنيف، وتصون سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.

5- ونرحّب بالدعوة التي أرسلها الأمين العام للأمم المتحدة إلى الأطراف المعنية لحضور مؤتمر جنيف 2 وتنفيذ إعلان جنيف تنفيذا كاملا، مع الهدف الأساسي من الإعلان المتمثل في تأليف مجلس حكم انتقالي، بموافقة الأطراف، يكون لديه كامل الصلاحيات التنفيذية. ونذكّر بأن الدعوة للمؤتمر تشير بوضوح إلى أن المشاركة في المؤتمر تعتبر التزاما بتحقيق هذا الهدف.

6- ولذا، فإننا ندين التصريحات التي صدرت مؤخرا عن النظام والذي رفض من خلالها القدوم إلى جنيف من أجل وضع عملية الانتقال السياسي. وتتناقض هذه التصريحات تماما مع إعلان جنيف الذي أيّده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قي القرار 2118 الذي يجب على النظام الالتزام به. فضلا عن ذلك، تتناقض أيضًا فكرة إجراء انتخابات رئاسية ينظمها النظام ويكون بشّار الأسد مرشحا فيها، تناقضا تاما مع مسيرة جنيف 2 وهدفها المتمثل في تنفيذ عملية انتقال ديمقراطية عن طريق التفاوض. وإن إجراء مهزلة عملية اقتراع من هذا النوع بغية إبقاء رجل في السلطة، تعتبر الأمم المتحدة أنه ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ليس من شأنها إلا تأجيج النزاع وتعزيز خطر تقسيم البلاد. وإذا ما جرت هذه الانتخابات فسنعتبرها لاغية وباطلة تماما.

7- ونكرّر تأكيد التزامنا التام بنصّ البيان الوزاري للمجموعة الأساسية المؤرّخ في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2013. فيجب أن تُستهل المفاوضات من أجل تأليف مجلس الحكم الانتقالي، بوساطة الممثل الخاص المشترك، بحلول 24 كانون الثاني/يناير، على أن يُحدد موعد نهايتها. ويجب أن تؤدي مسيرة جنيف 2 إلى تحقيق منافع ملموسة وفورية للشعب السوري. ويجب على جميع الأطراف وقف استخدام الأسلحة الثقيلة في أثناء عملية التفاوض والالتزام بهدنات إنسانية. وفيما يخص إقامة مجلس الحكم الانتقالي، يجب على جميع الأطراف التعاون مع المجلس من أجل ضمان الوقف الدائم لأعمال العنف في البلاد. وتماشيا مع إعلان جنيف، حالما يشكّل مجلس الحكم الانتقالي ويسيطر على جميع المؤسسات الحكومية، كما تم تحديد ذلك في رسالة الدعوة الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة، ومن ضمنها القوات المسلحة وأجهزة الأمن والمخابرات، لن يكون لبشّار الأسد وشركائه المقرّبين الملطخة أيديهم بالدماء أي دور في سوريا.

8- ويجب محاسبة جميع الأشخاص المسئولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. ونكرّر تأكيد دعمنا للآليات القضائية الجنائية الدولية من أجل تحقيق المصالحة، والكشف عن الحقيقة ومحاسبة المسئولين عن الانتهاكات الخطيرة، فضلاً عن العلاجات الفعالة والتعويضات للضحايا.

9- ونحثّ الائتلاف الوطني السوري على قبول دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى تأليف وفد المعارضة السورية. وندعوهم إلى تأليف وفد لقوى المعارضة، في أقرب وقت ممكن، للمشاركة في المسيرة السياسية التي ستبدأ في 22 كانون الثاني/يناير. وينبغي للائتلاف الوطني السوري، بوصفه الممثل الشرعي للشعب السوري، تأليف وفد يعبّر عن تنوع المجتمع السوري ويحقق تمثيلا متوازنا بين النساء والرجال. ونتعهد بتقديم دعمنا الكامل للمعارضة في أثناء انعقاد مؤتمر جنيف 2.

10- وندعم بشدة الرؤية التي يتوخاها الميثاق الوطني الذي اعتُمد في القاهرة، والتي تمهد الطريق لبناء سوريا الديمقراطية والقائمة على التعددية.

11- ونرحّب بالمبادرة الكويتية لاستضافة المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سوريا، في 15 كانون الثاني/يناير. وندعو جميع البلدان إلى تعبئة مواردها المالية من أجل تلبية الاحتياجات داخل سوريا، ومن ضمنها في المناطق المحرّرة والمتنازع عليها والمحاصَرة، وفي بلدان المنطقة التي تتكرم باستضافة الأعداد المتزايدة من اللاجئين. ونقرّ بالتأثير الاجتماعي والاقتصادي والمالي الهائل لهؤلاء اللاجئين في مجتمعات تلك البلدان، ونناشد المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته من خلال تقاسم الأعباء. كما نرحّب باجتماع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبلدان الجوار المزمع عقده في مدينة أورفة في تركيا، في 17 كانون الثاني/يناير، بغية تسليط الضوء على الضغط المتفاقم على الحكومات والمجتمعات المضيفة، الناجم عن استضافة ما يزيد عن مليوني ونصف مليون لاجئ من سوريا. ونشدّد على أهمية تلبية احتياجات النازحين الداخليين الذين يتركزون في بعض المناطق طلبا للجوء والحماية. ولا بدّ من زيادة مستوى المساعدات الإنسانية، وخصوصا في المناطق المحرّرة والمتنازع عليها والمحاصَرة، ومن ضمن ذلك من خلال دعم الحكومة المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم التابعتين للائتلاف الوطني السوري وشبكات التضامن المحلية. ونعرب عن دعمنا الكامل للجهود التي يبذلها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وجميع الجهات الفاعلة في مجال الشؤون الإنسانية، من أجل تخفيف معاناة الشعب السوري، ونشدّد على الحاجة الملّحة لتحقيق نتائج جوهرية.

12- ويجب على جميع التنظيمات المسلحة أن تحترم قيم الديمقراطية والتعددية، وتعترف بالسلطة السياسية للائتلاف الوطني، وتوافق على إمكانية إجراء عملية انتقالية ديمقراطية عبر التفاوض في جنيف على أساس الأهداف المذكورة آنفا. ونحثّ هذه التنظيمات على تيسير وصول المساعدات الإنسانية واحترام مبادئ العمل الإنساني، وعمل الموظفين الذين يتولون تقديم المساعدة الإنسانية والصحفيين. كما نحثّ مجموعات المعارضة المسلحة الرامية إلى بناء سوريا الحرة والقائمة على التعددية على توحيد صفوفها وتأمين سلامة المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، ومن ضمن ذلك حمايتهم من الانتهاكات التي ترتكبها التنظيمات المتطرفة.

13- وندين وجود المقاتلين الأجانب الموجودين في سوريا، سواء كانوا من المقاتلين إلى جانب النظام مثل حزب الله وغيره من القوات المدعومة من إيران، أم من المقاتلين ضمن التنظيمات المتطرفة. كما نطالب بانسحابهم الفوري من سوريا. ومن المهم أن تكفّ البلدان التي تدعم هذه التنظيمات وتشجعها، عن هذا التصرف، وأن تحترم جميع التنظيمات سيادة سوريا وسلامة أراضيها. ونحثّ أيضا المجتمع الدولي على التفكير في خطوات سياسية واقتصادية من أجل دفع الجناح العسكري لحزب الله، الذي يعتبر منظمة إرهابية، وغيره من المجموعات المدعومة من إيران، إلى الانسحاب من سوريا.

14- ونعرب عن دعمنا التام للمجلس العسكري الأعلى للجيش السوري الحر وسائر قوى المعارضة الديمقراطية فيما يخص نشاطها ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام. ذلك أن المجموعات المتطرفة تصبّ في صالح النظام، وتؤذي صورة قوى المعارضة السورية الديمقراطية والشرعية، وتحرمها من التعاطف والدعم المحليين والدوليين. ونحثّ قوى المعارضة الديمقراطية على الاستمرار في معارضة الفصائل المرتبطة بتنظيم القاعدة. ونتشاطر القلق المتنامي من انتشار المجموعات المتطرفة، ومن ضمنها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة. وخلافا لما يدّعيه النظام، فهو لا يتخذ أي تدابير مهمّة من أجل مكافحة التطرف. بل على العكس من ذلك، فهو يذكي هذا الخطر من خلال تيسير تطوره من أجل استنزاف المعارضة الديمقراطية. وإن إصرار بشّار الأسد على التشبث بالسلطة ووحشية النظام هما السببان الأصليان للتطرف في سوريا. وطالما بقي بشّار الأسد في السلطة فلا أمل في إرساء الاستقرار والسلام في سوريا والمنطقة. ولن يكون هناك أمل في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا إلا عندما يتحكم الشعب السوري بمصيره.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً