اعتقلت الشرطة التركية الثلثاء (14 يناير / كانون الثاني 2014) 25 شخصا في عملية مداهمة في انحاء البلاد ضد تنظيم القاعدة استهدفت مكاتب هيئة الاغاثة الانسانية الاسلامية المرتبطة بحكومة رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

وشنت الشرطة عمليات متزامنة في عدة مدن وداهمت منازل خمسة اشخاص يعتقد انهم من كبار عناصر القاعدة، بحسب صحيفة حرييت.

وقالت الصحيفة ان المعتقلين متهمون بارسال مقاتلين الى سوريا وجمع الاموال للمسلحين السوريين تحت غطاء الاعمال الخيرية للسوريين، كما انهم يزودون تنظيم القاعدة بالسلاح.

وقالت مكاتب هيئة الاغاثة الانسانية الاسلامية انه جرى تفتيش مكاتبها في مدينة كيليس (جنوب تركيا) في عملية وصفتها بانها "حملة تشهيرية" متعلقة بفضيحة الفساد التي تحيط بحكومة اردوغان.

وتعتبر هذه الهيئة اكبر منظمة خيرية في تركيا ترسل مساعدات لسوريا المجاورة، واتهمت بتهريب اسلحة الى مسلحين يقاتلون ضد نظام الرئيس بشار الاسد.

وقالت انه جرى اعتقال احد موظفيها الا انها نفت اي علاقة لها بالقاعدة.

وتزعم الهيئة انها ضحية النزاع القائم بين الحكومة الاسلامية-المحافظة التركية وجماعة الداعية الاسلامي فتح الله غولن على خلفية فضيحة الفساد التي تطال اردوغان.

واعتبر الامين العام لهذه الهيئة ياسر كوتلواي ان هذه العملية جزء من "حملة قدح وذم ينسقها بعض الاشخاص في تركيا وفي الخارج".

ومن دون تردد، ربط كوتلواي ايضا بين عملية الدهم التي قامت بها الشرطة التي استهدفت منظمته غير الحكومية بفضيحة مكافحة الفساد التي تهدد رئيس الوزراء. وقال في مؤتمر صحافي "الامر لا يقتصر على هيئة الاغاثة الانسانية انهم يريدون تصوير تركيا على انها بلد يدعم الارهاب".

وتاتي هذه المداهمات بعد نحو اسبوعين من انباء عن توقيف قوات الامن لشاحنة مليئة بالاسلحة على الحدود السورية واعتقال ثلاثة رجال من بينهم مواطن سوري.

وزعم السائقون انهم كانوا يحملون مواد اغاثة نيابة عن هيئة الاغاثة الانسانية الاسلامية، الا ان المنظمة نفت تلك المزاعم ووصفتها ب"التشهيرية".

وتدخل اردوغان في عملية وقف الشاحنة وقال انها خطوة احادية قام بها مدع محلي يعمل ضد جهود جهاز الاستخبارات التركي لارسال مساعدات انسانية الى سوريا.

واثارت هذه القضية توترا كبيرا بين المدعي الذي اشرف على عملية الدرك والمحافظ المحلي الذي منع مصادرة الشاحنة كما افادت عدة وسائل اعلام تركية.

وغداة هذه العملية، نفى وزير الداخلية التركي افكان علاء ايضا المعلومات الصحافية. واكد امام البرلمان ان "الشاحنة كانت محملة بمساعدات للمجموعة الناطقة بالتركية في سوريا".

وتنفي الحكومة التركية ضلوعها في ارسال اسلحة الى المسلحين السوريين رغم انها تعارض بشدة نظام الرئيس السوري بشار الاسد.

الا ان وسائل الاعلام المحلية نقلت في كانون الاول/ديسمبر عن وثائق للامم المتحدة والحكومة ان تركيا ارسلت 47 طنا من الاسلحة الى المسلحين السوريين منذ حزيران/يونيو العام الماضي.

وذاع صيت منظمة الاغاثة الاسلامية في العام 2010 حين نظمت اسطولا انسانيا من اجل كسر الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة. وانتهت العملية التي شنها الجيش الاسرائيلي لوقف هذا الاسطول بمقتل تسعة مواطنين اتراك وادت الى تدهور العلاقات بين اسرائيل وتركيا.

وقالت المنظمة ان مداهمة مكاتبها ترتبط كذلك بتصريحات وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان هذا الشهر وصف فيها الهيئة بانها تشكل تهديدا على مصالح الدولة اليهودية.

وقال كوتلواي في اشارة الى غولن الذي يعتقد انه يؤيد اعادة بناء العلاقات مع اسرائيل "ان الذين تزعجهم اعمالها الاغاثية والجماعات الموازية التي تعمل ادوات في يد اسرائيل، تشن عملية ضد تركيا".