في أطار تنظيم معرض الخريف 2014 ، أجتمع وزير الصناعة والتجارة حسن عبدالله فخرو بقاعة المجلس بهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات صباح اليوم الثلثاء (21 يناير / كانون الثاني 2014) مع رئيس مجلس إدارة شركة إدارة المعارض العربية الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة والرئيس التنفيذي بالشركة ستيفن كي، وذلك بحضور المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق بالشركة فوزي الشهابي والرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات حسن جعفر.
حيث أشاد الوزير بالمستوى التنظيمي للمعرض والذي يعد واحداً من كبريات المعارض والفعاليات الترويجية لمملكة البحرين ، إذ يعزز صناعة المعارض ويستقطب كبريات الشركات العالمية ، لافتاً في هذا الصدد إلى الدعم والمساندة الذين تقدمهما الحكومة لشركة إدارة المعارض العربية والتسهيلات الكبيرة التي
تمنحها وزارة الصناعة والتجارة وهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات لتيسير أعمال الشركة وأنشطتها المختلفة ، خصوصاً وإنها تقوم بفعاليات ترويجية وأنشطة تصب في أهداف رؤية البحرين الإقتصادية حتى العام 2030.
وفي هذا السياق تطرق الإجتماع لعدد من الموضوعات ذات الصلة بتطوير صناعة المعارض والمؤتمرات في مملكة البحرين وسبل تعزيز إسهامات الشركات الوطنية والإقليمية والعالمية العاملة في البحرين في إبراز الصورة الحضارية لمملكة البحرين والمكانة الاقتصادية التي تتبوئها ، والتقدم الملحوظ الذي تحتله في الوقت الحاضر ، لا سيما و إن مثل هذه الفعاليات تعتبر من أبرز العناصر الجاذبة للإستثمارات العالمية والرساميل العالمية.
كما لفت الوزير إلى المدينة الجديدة للمعارض والمؤتمرات والتي هي قيد الدراسة حالياً لدى هيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات والتي سيكون لها دوراً كبيراً في ترجمة الرؤية الاقتصادية إلى واقع ملموس.
وإلى ذلك نوه الوزير إلى التعاون القائم بين وزارة الصناعة والتجارة وهيئة البحرين للمعارض والمؤتمرات من جهة ، وشركة إدارة المعارض العربية والقطاع الخاص المعني بصناعة وتطوير المعارض والمؤتمرات من جهة أخرى ، بما يصب في مجال تطوير هذا القطاع الحيوي ومده بالمقومات اللازمة للارتقاء به وتعزيزه.
من جهته أشاد الشيخ محمد بن عبدالله ال خليفة بما تبديه وزارة الصناعة والتجارة من تجاوب كبير ومساندة لتوجهات الشركة ومشروعاتها التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني عبر تنويع مصادره وتجديدها بما يتوافق مع أسس ومعايير اقتصاديات الأسواق العالمية الكبرى مؤكداً أهمية الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص في الدفع قدما باتجاه تنفيذ المشروعات الإستثمارية الواعدة في البلاد وتعظيم مردوداتها بما يخدم ويلبي الغايات المرجوة .
