العدد 4154 - الإثنين 20 يناير 2014م الموافق 19 ربيع الاول 1435هـ

في جلسة مجلس النواب:دعم نيابي للتوجيهات الملكية للدفع بحوار التوافق الوطني

القضيبية – مجلس النواب 

تحديث: 12 مايو 2017

بحث مجلس النواب في جلسته المنعقد صباح اليوم الثلثاء (21 يناير / كانون الثاني 2014) برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني ، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية السنوي للعام 2012م - 2013م، وقرر المجلس تأجيل مناقشة التقرير لمدة أسبوعين لمزيد التشاور.

كما بحث المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر / كانون الأول 2012م وتقرير أداء تنفيذ الميزانية للسنة المالية 2012م، وقرر المجلس عدم اعتماد الحساب الختامي وإحالة التقرير لمجلس الشورى.

المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقرر المجلس اعتماد حساب احتياطي الأجيال وإحالة التقرير لمجلس الشورى.

كما وافق المجلس على إصدار بيان حول التوجهات الملكية السامية للدفع بعملية حوار التوافق الوطني وأهمية الوصول لتوافقات وطنية جامعة. (مرفق نص البيان).

وخلال الجلسة استعرض المجلس الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة التربية والتعليم بإقامة رياض أطفال نموذجية في جميع محافظات مملكة البحرين، على أن يكون التعليم فيها مجانا، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى متخصص في علاج مدمني المخدرات والمشروبات الكحولية، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن صرف (علاوة خطر) لموظفي خدمات الإسعاف بما فيهم السائقون، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص المخزن المملوك للأوقاف السنية المقابل لمسجد الشيخ سعود إلى المشروع الإسكاني لأهالي الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن توفير مضخة الأنسولين لكل طفل لأطفال السكري، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن وضع آلية جديدة لاختصار الفترة الزمنية لاستخراج نتائج البصمات من قبل الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تقليص عدد رخص صيد الأسماك والربيان، مع تخصيص اعتماد مالي في الموازنة العامة للدولة لما يكفي بإلغاء ما لا يقل عن مائة رخصة سنويا، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن قيام الحكومة بتخصيص مبلغ بميزانية الوزارات المعنية لدعم أجور المعلمات في رياض الأطفال لمن تقل أجورهن عن (250) دينارا بحرينيا، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن فتح شعب دراسية خاصة للبنات بجامعة البحرين، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة الأطباء والفنيين المختصين بعمل أشعة (MRI) وإصدار تقاريرها في مستشفى مجمع السلمانية الطبي وتخصيص أكثر من يوم بالأسبوع لمواعيد إجراء هذه الأشعة على المرضى.

وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تخصيص الأرض الفضاء ملك الحكومة مقابل مواقف المؤيد طريق (401) مجمع (304) لملاعب رياضية لأهالي الدائرة بمحافظة العاصمة، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن الإسراع في إقرار كادر وظيفي يتلاءم مع طبيعة ونوعية المهام الخاصة لموظفي الجمارك العاملين في المنفذ البري، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مبنى لمركز شبابي في الدائرة السابعة بمدينة حمد، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء موقع إلكتروني لكل مدرسة، وبخصوص الاقتراح برغبة بتطبيق سن الطفل حتى 18 سنة في المعاملات الطبية، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن تدريب الهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة في جميع مدارس البحرين على الإجراءات الواجب اتباعها للإخلاء في حالات الطوارئ كالحريق والكوارث وغيره حسب الإجراءات المتبعة للسلامة، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن زيادة عدد الحاضنات للمواليد الخدج، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن القيام بإجراءات فحوصات الحمض النووي (DNA) بصورة مستمرة للحوم المستوردة والمعاد تصنيعها قبل توزيعها في الأسواق المحلية.

وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن صرف ومنح علاوة نوبة وعلاوة خطر لموظفي الجمارك العسكريين، وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن شمول جميع الموظفين من المواطنين الخاضعين لديوان الخدمة المدنية بنظام التأمين الصحي المعمول به في بعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، وبخصوص مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم الملكي رقم (2) لسنة 2014م، على المجلس للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة حقوق الإنسان بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

كما واستعرض المجلس في جلسته ردود وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب علي زايد حول عدد بيوت إسكان الحجيات بالرفاع الشرقي، وعلى السؤال المقدم من النائب خالد المالود حول الطلبات الإسكانية لمدينة حمد، وعلى السؤال المقدم من النائب عيسى الكوهجي حول توزيع الوحدات الإسكانية على المشاريع العامة. كما واستعرض المجلس رد وزير المالية على السؤال المقدم من النائب محمد العمادي حول قيمة القروض الفعلية التي اقترضتها الحكومة لسداد عجز الميزانيات المعتمدة للدولة.

وعلى صعيد متصل ناقش المجلس في جلساته تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة. وقرر المجلس إعادة التقرير للجنة لمزيد من البحث.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين بين حكومة مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (87) لسنة 2013م، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً