تستمر الإمارات العربية المتحدة في قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات. تحتجز السلطات تعسفاً عشرات الأفراد المشتبهين بصلات تربطهم بجماعات إسلامية داخل وخارج الإمارات.

أدانت محكمة 69 معارضاً في يوليو/تموز بعد محاكمة من الظاهر أنها غير عادلة، وظهرت فيها أدلة على تعذيب ممنهج في مراكز أمنية.

لم تجر الحكومة الإماراتية إصلاحات على النظام الذي يسهل العمل الجبري للعمال الوافدين. كما أن خطط تحسين ظروف عمل عاملات المنازل تعد أدنى من المعايير المفصلة في اتفاقية العمال المنزليين التي أقرتها منظمة العمل الدولية في 2012.

وفي يوليو/تموز حكمت المحكمة الاتحادية العليا على 69 معارضاً إماراتياً بالسجن لمدد تصل إلى 10 أعوام بناء على اتهامات السعي لقلب نظام الحكم، بعد محاكمة جماعية لـ 94 مدعى عليهم شابتها انتهاكات لمعايير المحاكمة العادلة، واشتملت على ادعاءات قابلة للتصديق بتعرض المدعى عليهم للتعذيب أثناء احتجازهم في الفترة السابقة على المحاكمة. برأت المحكمة 25 من المدعى عليهم.

واحتجزت السلطات 64 شخصاً على الأقل من المحتجزين في مواقع غير معروفة لمدة بلغت عاماً قبل بدء المحاكمة في مارس/آذار، ولم يُتح للكثير من المحتجزين مساعدة قانونية حتى أواخر فبراير/شباط. وقبيل بدء المحاكمة رفض مسؤولو الأمن السماح بدخول المراقبين الدوليين إلى الإمارات. منعت السلطات مراقبين آخرين دخلوا البلاد من الوصول للمحكمة، رغم أنهم التزموا بالإجراءات المنصوص عليها.

وفي الجلسة الأولى قال بعض المدعى عليهم للقاضي إنهم تعرضوا لمعاملة سيئة للغاية أثناء شهور الاحتجاز. في يوليو/تموز تلقت منظمات حقوقية 22 شهادة مكتوبة من بعض الأشخاص الـ 94 الخاضعين للمحاكمة، تعضد هذه الادعاءات. قال جميع من كتبوا هذه الشهادات باستثناء ستة منهم أن المسؤولين عرضوهم لدرجات حرارة متطرفة واستجوبوهم وهم معصوبو الأعين. قال اثنان إن المحققين هددوهما بالصعق بالكهرباء.

كما زعم محتجزون آخرون في الإمارات بتعرضهم للمعاملة السيئة التي بلغت في بعض الحالات مستوى التعذيب. احتجز المسؤولون الصحفي المصري أنس فودة لمدة 35 يوماً بعد أن أوقفه رجال أمن الدولة في يوليو/تموز، وبعد الإفراج عنه قال إن المسؤولين وضعوه في الحبس الانفرادي، مع تعريضه لدرجات حرارة متطرفة وإضاءة ساطعة، مما حرمه النوم.

وأمضى سعود كليب المواطن الإماراتي خمسة أشهر رهن الحبس بمعزل عن العالم الخارجي في الفترة من 29 ديسمبر/كانون الأول وحتى 27 مايو/أيار. بالإضافة إلى تعرضه للحبس الانفرادي ودرجات الحرارة المتطرفة والحرمان من النوم، فقد أبلغ أسرته ونزلاء آخرين بأن رجال الأمن تعرضوا له بالضرب وفتحوا يده بشفرة موسى، وهددوه بخلع أظافره، وقالوا له إن زوجته محتجزة ومضربة عن الطعام.

وقت كتابة هذه السطور يقبع 14 مصرياً وراء القضبان في سجن الوثبة، بعد أن أمضوا ما يناهز سبعة أشهر في الحبس بمعزل عن العالم الخارجي، قبل نقلهم إلى هناك في يونيو/حزيران. لم يتح لهم مقابلة محامين حتى 22 سبتمبر/أيلول ويقول أقاربهم إنهم تعرضوا للتعذيب البدني والنفسي أثناء الاحتجاز.