أعلن المستشار السياسي للرئيس المصري المؤقت، مصطفى حجازي، أنه لا عودة لرموز النظامين السابقين أو ممارستهما، منبِّهاً إلى أن مصر تمر الآن بمرحلة تأسيس وبناء أكثر من كونها مرحلة انتقال.

وقال حجازي، في مؤتمر صحافي مساء اليوم الثلثاء (21 يناير / كانون الثاني 2014)، إن " لا مكان في مصر القادمة للممارسات أو رموز ما كان قبل ثورة 25 يناير (التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011) أو ما قبل 30 يونيو (ثورة 30 يونيو 2013 التي أسقطت نظام الإخوان المسلمين)، ومصر تتحرك نحو المستقبل بخطوات واثقة منذ اليوم الاول من خارطة المستقبل حيث هناك دستوراً تم وضعه وفقاً لهذه الخريطة".

ورأى أن "ثورتي 25 يناير و30 يونيو والاستفتاء على الدستور كلها محطات أكدت أن المصريين يطمحون ويثورون لتحقيق دولة حرة ومجتمع أكثر حرية وعدالة وكرامة"، محذِّراً من أن هناك من يحول دون هذه الدولة وهما نوعان "إما نوع من الفاشية الدينية، أو من نوع الفساد المالي والإداري".

وشدَّد حجازي على أن الدولة المصرية "ليست دولة رخوة، ولكنها دولة واعية وقادرة على حماية أبنائها ضد أي ممارسات عنف أو إرهاب أو محاولة استعادة نظم ثار المصريون عليها من أجل الحرية والعدل والكرامة، وهذا وعد تقطعه الدولة على نفسها وتلتزم به".

وأضاف أن "الدولة ستقاوم الإرهاب والعنف الممنهج ومحاولات الفساد والإفساد في إطار من القانون وفي إطار من حقوق الانسان، وحُكم القانون هو القاعدة الأساسية لبناء هذه الدولة".

واعتبر حجازي أن "الحقائق على الأرض التي تؤكد قوة الدولة المصرية ساعدت بعض الأطراف الدولية على تغيير مواقفها من القضية المصرية، غير أن هناك بعض الأطراف الدولية لا زالت على عدائها لمصر".

ومن ناحية أخرى، قال حجازي إن "السلطة الحالية لا تأخذ موقفاً معادياً ضد أحد، وكل المواطنين سواء أمام القانون"، لافتاً إلى أن النشطاء المحبوسين حالياً هم مدانون أمام القضاء، والدولة لا دخل لها بأعمال القضاء".

وأشار إلى أنه "كانت هناك محاولات كثيرة بعد 30 يونيو للتواصل مع جماعة الإخوان، قبل أن تتحول رسمياً إلى "منظمة إرهابية" بقرار من مجلس الوزراء، "ولكن الإخوان رفضوا الحوار كما رفضوا المشاركة كأعضاء فى لجنة الخمسين لإعداد الدستور، وايضا رفضوا المشاركة في اللجنة كمستمعين"، متسائلاً "كيف تتحاور مع من يرفض الحوار؟".

وحول من سيترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة، قال حجازي إن "من حق كل شخص الترشح لرئاسة الجمهورية وفقا للقانون المصري ما لم يكن مطلوباً في قضية".