طالب رئيس اللجنة الفنية بمجلس المحرق البلدي خالد صالح بوعنق من وزارة البلديات والتخطيط العمراني إنصاف مدينة المحرق والتعامل معها بالتساوي وذلك على خلفية عدم الترخيص لأهالي المحرق بالتحديد لوضع عداد كهرباء في مساحة 30% للبناء فوق السطح.

وقال "أن مواطناً تقدم لرخصة تجارية لمبنى استثماري، حيث ألزمته بلدية المحرق بإنشاء مواقف سيارات تسع 7 سيارات وبمساحة اقتربت من 100 متر مربع على أن تعوضه بإعطاءه رخصة إنشاء طابق كامل بنسبة 100% وليس بنسبة 30% المعتادة."

وأوضح "بالفعل قامت بلدية المحرق بالترخيص المبدئي لمخططات المبنى، ولكنها امتنعت عن الترخيص لعداد إضافي في الطابق العلوي بحجة أن هناك قراراً من الوزارة بعدم منح عداد في المساحة الإضافية. هذا مع العلم أن المواطن وبهدف تخفيف الازدحام خصص هذا الطابق بأكمله كصالة رياضية وذلك تقليلاً لتقسيمات البناء التي تستلزمها الشقق والمكاتب التجارية على سبيل المثال."

وقال بوعنق: "على وزارة البلديات أن تحسم هذا الملف بسرعة، فلا يعقل أن يحدثنا المسؤولون في بلدية المحرق عن قرار نسمع به ولا نراه وكأنه قرار خفي طبق على المحرق في ليل."

وقال أن المسئولية اليوم تقع على عاتق الوزارة لتتفاهم مع بلدية المحرق بدون تعقيدات ولا بيروقراطيات ولا تهرب من المسؤولية ومماطلات، فهل حينما يصل الأمر إلى المحرق تتعطل عجلة الوزارة ويظل المواطنون حائرين لا يعرفون كيف يتصرفون في هذا المأزق الذي وضعتهم الوزارة فيه.

وقال أن على الوزارة أن تأخذ حق هذه الحالة وغيرها، مع العلم أن تعويض لمواطن في الحالة المذكورة ليس كافياً ولا شافياً إذ أن سعر الأرض التي اقتطعت كمواقف سيارات تبلغ حوالي 15 ضعف سعر الطابق الإضافي وهذا أمر معروف للجميع، وعليه كان يجب أن تتبع التسهيلات اللازمة للتخفيف من هذا الضرر لا سيما وأن المواطن تجاوب مع كافة طلبات البلدية وأبدى تعاوناً لا محدوداً ليقابل بالإجحاف والغموض و"البهدلة".

وشكر بوعنق أعضاء المجلس الذين ساندوا هذه القضية من خلال توصية رسمية اتخذت في اجتماع سابق وذلك بأن توافق البلدية على إعطاء عداد لهذا المستثمر الذي رفض أن يسبب أية مضايقات للمحيطين بالمبنى وتجاوب مع كافة المقترحات حرصاً منه على المصلحة العامة.

وتساءل بوعنق: "هل نستنتج من موقف الوزير أنه ينظر إلى أهالي المحرق باستعلاء وتكبر وأنه يتعمد النيل من أهلها؟ فقد بلغنا سابقاً أنه سيوقف مشاريع دائرة بسبب خلاف مع عضو فيها! ما ذنب الأهالي في هذه الحالة أو غيرها؟"