العدد 4155 - الثلثاء 21 يناير 2014م الموافق 20 ربيع الاول 1435هـ

مسئولون خليجيون: قانون موحد على مستوى دول مجلس التعاون للرعاية الاجتماعية

توسيع وزيادة الحقوق والمزايا التي تندرج في إطار الرعاية الاجتماعية

المنامة - المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية 

تحديث: 12 مايو 2017

خلص المشاركون في الحلقة النقاشية حول مراجعة أدوار ومهام قطاع الرعاية الاجتماعية ومجالاتها وسياساتها التي استضافتها وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت، إلى اصدار إعلان الكويت في الرعاية الاجتماعية وتضمن مجموعة من التوصيات التي يمكن الاسترشاد بها في سبيل تعزيز وتفعيل مجالات الرعاية الاجتماعية المعتمدة في الدول الأعضاء وبما يخدم تحقيق الأهداف التنموية وفقاً لأولويات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويدعو المشاركين الدول الاعضاء إلى ترجمة اهدافه ومضامينه وتوجهاته فيما يتم تخطيطه وتنفيذه من مشروعات وبرامج وانشطة على المستوى المحلي والخليجي.

ودعا كبار المسئولين بالشأن الاجتماعي في وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون عبر توصياتهم في ختام الحلقة النقاشية حول مراجعة أدوار ومهام قطاع الرعاية الاجتماعية ومجالاتها وسياساتها التي أنهت اعمالها أمس (الأربعاء) 22 يناير الجاري، لضرورة تبني المفاهيم والبرامج والسياسات الحديثة للرعاية الاجتماعية والتي تؤكد على إشباع احتياجات الفرد من ناحية. واكدوا على الانتقال بالتنظيم القانوني للحقوق في الرعاية الاجتماعية من منهج التجزئة والمعالجات التشريعية الخاصة لحقوق فئوية، إلى نهج جديد يتخذ صيغة السياسات والبرامج الاجتماعية المستندة الى النظام القانوني الوطني الشامل للرعاية الاجتماعية في إطار قانون موحد على مستوى دول مجلس التعاون. كما أوصى المشاركين إلى تبني نهج اعتبار الحق في الرعاية الاجتماعية حقاً من حقوق المواطن أساساً، إضافة إلى اعتماد مبدأ المشاركة المجتمعية الشاملة في رسم سياسات الرعاية الاجتماعية وإقرار الخطط التنفيذية المتفرعة عنها، وذلك في إطار هيكل مؤسسي وطني واسع التمثيل.

وشدد المشاركين على التخلي تدريجياً عن نهج اعتبار الدولة المدين الوحيد بالالتزامات المالية اللازمة لتمكين الاشخاص من التمتع بحقوقهم في الرعاية الاجتماعية، وهذا يقتضي تحقيق قدر معقول من المشاركة المجتمعية في تمويل الخدمات الاجتماعية. ودعوا أيضا إلى توسيع وزيادة الحقوق والمزايا التي تندرج في إطار الرعاية الاجتماعية الواردة في القوانين النافذة في دول المجلس.

ولفت المشاركين إلى اهمية دعوة الدول الاعضاء الى دعم وتطوير شبكة الأمان الاجتماعي انطلاقاً من فلسفة التمكين، بحيث يتم تمكين الفئات المستهدفة من الحصول على فرص اكتساب الدخل من مجالات إنتاجية حقيقية.

ودعا المشاركون إلى اعتماد مبدأ التدريب والتعليم المستمر لجميع العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتنمية مهاراتهم في التعامل مع الفئات المستهدفة، وتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية وتوفيرها لأية فئة اجتماعية تتعرض للانكشاف سواء من محدودي الدخل أو من غير القادرين على الكسب أو المتضررين من أية كارثة طبيعية أو مجتمعية في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما كلفوا المكتب التنفيذي بإعداد مشروع استراتيجية عربية خليجية لتطوير قطاعات الرعاية الاجتماعية من حيث مجالاتها وسياساتها ومهامها وفئاتها، على أرضية التوجه الحقوقي. ودعوا الدول الاعضاء التي لا توجد فيها تشريعات ومؤسسات إيوائية تجرم العنف وسوء المعاملة للأطفال، إلى عمل تلك التشريعات والمؤسسات بما يوفر حماية اجتماعية وقانونية شاملة لهم.

من جانبها، أكدت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت هند الصبيح في كلمة لها في افتتاح الحلقة النقاشية ان اقرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للحلقة النقاشية جاء انطلاقاً من ايمان وقناعة راسخة للدول الأعضاء بأهمية الرعاية الاجتماعية وسياستها وتطويرها ومراجعتها ضمن معايير واطر ومتطلبات ومقاييس عالمية من أجل الارتقاء بكل الجوانب الاجتماعية لكي تخدم المنطقة ابناءها.

وأضافت ان واقع خطط وبرامج حكومات دول المجلس يوضح وجود سياسات تهدف الى تحقيق الرفاهية وحماية المواطن اجتماعياً عبر قيام دول المجلس بدورها في رسم وتخطيط وتنفيذ السياسات الاجتماعية التي لا يمكن تنفيذها بعيداً عن الجانب الاقتصادي الذي يحدد الموارد ويوفر البنية المؤسسية ويحقق العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات والحفاظ على حد ادنى من الدخل المناسب ومستوى المعيشة اللائق، وذلك بوضع برامج وسياسات اجتماعية تتجه لدعم الفئات المحتاجة والمهمشة، والفئات التي تعيش ظروفا خاصة كالمسنين والعاجزين والارامل والمعاقين والايتام ومن في حكمهم، وغيرهم من الفئات الخاصة.

اكدت الصبيح ان الاستراتيجيات الشاملة الاقتصادية والاجتماعية تتجه الى مساعدة الفئات المحرومة والمناطق الاقل حظا في الخدمات الاساسية، حيث حققت نجاحا ملموساً في التنمية البشرية ودعم الاسر المحتاجة، مع اعطاء مساحات اكبر ودعم اشمل للصناديق الاهلية والخيرية والقطاع الخاص انطلاقا من مبدأ الشراكة المجتمعية لتحقيق التنمية والامن الاجتماعي، مشددة انه لابد من تشكل حوارات اصحاب القرار والمختصين بالرعاية الاجتماعية ومناقشتهم، كونه اسهاما علميا وعمليا في اعمال الحلقة النقاشية بما تنتهي من نتائج ومؤشرات وتوصيات ضمن اعلان الكويت لتعطي ثمارها الايجابية على مسيرة العمل الاجتماعي والتنموي والخدماتي، والتمكين في مجال الزراعة الاجتماعية على المستويين الخليجي المشترك والوطني المحلي.

وقال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عقيل الجاسم إن التغيرات والتحولات المستمرة التي يشهدها العالم بوتيرة متسارعة، وتعيشها أيضا مجتمعات دول مجلس التعاون، تحت سقف العولمة وشروطها، وفي كافة الميادين، وما يترشح منها من تبدل للقيم، وللمفاهيم، ومن إعادة صياغة للتحديات، وللأهداف، والأولويات، ضمن سياقات ومتطلبات الواقع الوطني والإقليمي والمحيط العالمي، هي التي جعلت دول مجلس التعاون، وهي تتبنى خيار التنمية المستدامة، في أشد الحاجة إلى المراجعة النقدية والتقويمية لكل ما تتبناه وتنتهجه في مجال الرعاية الاجتماعية وسياساتها وبرامجها وآليات تنفيذها، كي تتمكن من تحقيق رؤية جديدة ضمن التوجهات الاجتماعية الجديدة القائمة على خيار التنمية المستدامة والتمكين.

وقال الجاسم انه وفي ظل هذا السياق، واستجابة لهذه الغاية التي ترجمتها اهتمامات وقرارات مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، ومن الحاجة إلى وقفة لمراجعة الأدوار والمهام لمجالات الرعاية الاجتماعية، فقد أصدر المجلس قراره بتنظيم هذه الحلقة النقاشية وذلك من منطلق قناعته الراسخة بأهمية الإسهام في تحقيق التنمية البشرية المستدامة من خلال بناء الإنسان ووضع الخطط والمشروعات ومراجعتها وتقييمها وتنفيذها بما يحقق رعاية اجتماعية في مجتمع متكافل وآمن على النحو الذي يكفل الاطمئنان والاستقرار لحاضر ومستقبل المواطنين في دول المجلس.

واكد الجاسم على حاجة دول مجلس التعاون الخليجي لتدارس موضوع الرعاية الاجتماعية من خلال التعرف على أوضاع قطاع الرعاية الاجتماعية وتطويره في دول مجلس التعاون والرعاية الاجتماعية ومجالاتها وسياساتها في التجارب الدولية، وكذلك مراجعة أدوار قطاع الرعاية الاجتماعية الخليجية وتحدياته واستشراف مستقبله، وقطاع الرعاية الاجتماعية وفئاته ومؤشرات قياس جودته وإسهامه التنموي في دول مجلس التعاون، ومناقشة موضوع أوضاع ومشكلات الرعاية الاجتماعية وفئاتها في دول مجلس التعاون وبحث موضوع قطاع الرعاية الاجتماعية وفئاتها ومشروعاتها من منظور تنموي، أملا في الخروج بنتائج استشرافية تسهم في تعزيز دور الرعاية الاجتماعية في تحقيق التنمية البشرية المستدامة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 7:10 ص

      اشتغل على المسنين

      اشتغل على المسنين فانت تعمل في الوقت الضائع بعد ان بلغت من الكبر عتيا وجاؤا بك لأذية الشباب البحريني وإهانته

اقرأ ايضاً