العدد 4155 - الثلثاء 21 يناير 2014م الموافق 20 ربيع الاول 1435هـ

حملات تطهير الشرطة والقضاء مستمرة في تركيا

واصلت الحكومة التركية غير آبهة بكل الانتقادات حملة التطهير في اجهزة الشرطة والقضاء التي تتهمها بايواء قلب "المؤامرة" المدبرة لاسقاطها، فيما يناقش البرلمان مشروعها للاصلاح القضائي المثير للجدل.

وصباح اليوم الاربعاء كشفت وسائل الاعلام التركية ان وزير الداخلية امر بحملة تطهير مكثفة تستهدف 470 عنصرا في الامن الوطني في انقرة بينهم عدد من اصحاب الرتب العالية اضافة الى خمسة عشرة اخرين في مدينة ازمير (غرب).

وحملة التبديل والصرف الجديدة ترفع الى اكثر من الفين بحسب تعداد الصحافة التركية عدد الشرطيين من اصحاب الرتب العالية والضباط العاديين المعاقبين منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر ومنذ كشف فضيحة الفساد التي تلطخ رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان.

ومساء الثلاثاء قام وزير العدل من جهته بتبديل 96 مدعيا عاما وقاضيا كبيرا في الاجمال في عدة مدن تركية.

ومن بين هؤلاء قضاة مكلفون بملفات ادت في 2012 و2013 الى ادانة مئات العسكريين في الخدمة او في التقاعد بتهمة التآمر لقلب الحكومة.

وبعد حملة للشرطة احيطت بضجة اعلامية منتصف كانون الاول/ديسمبر قام القضاء بتوجه التهم وبسجن عشرات من رجال الاعمال والمسؤولين المقربين من الحكم بتهمة الفساد والتزوير وتبييض الاموال. وادت تلك العملية الى استقالة ثلاثة وزراء والى اجراء تعديل حكومي واسع.

واردوغان المهدد مباشرة لا يكف عن اتهام حلفائه السابقين في جمعية الداعية الاسلامية فتح الله غولن الواسعة النفوذ في اجهزة الشرطة والقضاء، بالتلاعب في هذه التحقيقات في اطار "مؤامرة" تهدف لى اسقاطه عشية الانتخابات البلدية المرتقبة في اذار/مارس والانتخابات الرئاسية في اب/اغسطس 2014.

ولم يكتف اردوغان بتطهير الشرطة والقضاء بل شرع ايضا باصلاح قضائي يهدف الى تعزيز السيطرة السياسية على القضاء.

وبعد اسبوع من المناقشات المحتدمة في اطار لجنة برلمانية، بدأ البرلمان مساء الثلثاء في جلسة مكتملة النصاب مناقشة مشروع اصلاح المجلس الاعلى للقضاء خاصة بهدف اعطاء وزير العدل الكلمة الفصل في تعيين القضاة.

ومن المتوقع ان تستمر جلسات المناقشة حتى يوم الجمعة قبل اجراء تصويت تعتبر نتيجته محسومة لصالح حزب العدالة والتنمية بزعامة اردوغان الذي يحظى بغالبية واسعة في البرلمان.

وهذا النص اثار غضب المعارضة التركية التي تعتبره مخالفا للدستور وبانه يهدف فقط الى خنق التحقيقات التي تهدد النظام.

وفي الخارج ايضا انهالت الانتقادات لمشروع الاصلاح الذي اعتبر مسيئا لمبدأ "الفصل بين السلطات" لاسيما من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي الذي تريد انقرة الانضمام اليه.

لكن اردوغان تمسك بمواقفه اثناء زيارته الثلاثاء الى بروكسل. وكرر على مسامع القادة الاوروبيين فرضية "المؤامرة" وبرر حملات التطهير وكذلك مشروعه لاصلاح القضاء.

وقال في هذا الصدد "يجب ان لا يتعدى القضاء مهمته وصلاحياته المحددة. هذا ما نقوم به. واي شيء اخر هو تضليل وتشويه للحقائق". واضاف "لا يمكن لاحد ان يتساءل حول ضرورة الفصل بين السلطات لكن ان شوشت احدى هذه السلطات على الاخرى" يمكن عندئذ للسلطة التشريعية ان تتدخل.

وقد بدأت تبعات الازمة السياسية التي تهز تركيا تؤثر على الاسواق المالية حيث سجلت الليرة التركية الثلاثاء ادنى مستوياتها التاريخية حيث تم تبادلها بمعدل 2,26 ليرة تركية للدولار الاميركي الواحد، و3,05 ليرة مقابل اليورو، وباتت تهدد اهداف النمو التي حددتها الحكومة للسنة 2014.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً