العدد 4155 - الثلثاء 21 يناير 2014م الموافق 20 ربيع الاول 1435هـ

المجلس الأعلى للقضاء يبحث مشروع إنشاء جهة لحقوق الإنسان

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثاني في مقر المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار سالم محمد الكواري رئيس المجلس، وحضور أعضاء المجلس.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمانة العامة للمجلس ان الاجتماع استهل بأداء القاضي خالد إبراهيم متولي محمود الذي تم تعيينه رئيسا بالمحكمة الكبرى المدنية بموجب الأمر الملكي السامي رقم (32) لسنة 2013م الصادر بتاريخ 18 يوليو / تموز 2013، اليمين القانونية أمام المجلس الأعلى للقضاء.

واضاف ان المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وصادق على محضر الاجتماع السابق، مشيرا الى ان المجلس اطلع على لائحة تنظيم العمل بالمجلس الأعلى للقضاء، وقرر التأجيل لامهال الاعضاء لتقديم مرئياتهم خلال 15 يوم من تاريخه للمناقشة.

كما اطلع المجلس على مشروع إنشاء جهة لحقوق الإنسان التي تتبع الأمانة العامة، مع التأكيد على انها ليست جهة تظلمات ويكون دورها تثقيفي وتنويري للقضاة وكل من يتبع بصفة عامة للسطلة القضائية، ووافق المجلس على عرض مشروع الترقيات للقضاة وأعضاء النيابة العامة بناء على ما سوف يتم إقراره من أقدميات.

وقال المتحدث ان المجلس عرض كل ما يتعلق بالضمان الصحي للسادة القضاة واعضاء النيابة العامة مع التأكيد على أن يشمل هذا الضمان زوجة واحدة والابناء القصر والوالدين وكل الاداريين التابعين للسلطة القضائية، مشيرا الى ان المجلس صادق على مشروع اللائحة المالية للمجلس الأعلى للقضاء، ووافق مبدئيا على بدء الإجازة القضائية إعتبارا من الأول من شهر يوليو حتى نهاية شهر أغسطس / آب 2014، على أن يقدم أعضاء المجلس مرئياتهم النهائية حول ذلك لاحقا.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً