أكد وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة على إن المجتمع الدولي يقف اليوم أمام مسئولية تاريخية وأخلاقية في المقام الأول، فما يحدث في سورية يشكل تحديا حقيقياً للضمير الإنساني.. ولا يمكن الصمت والتسويف إزاء مجازر ترتكب يوميا بحق شعب بأكمله يتعرض لإبادة بشتى أنواع الأسلحة الفتاكة، وفي ظل ظروف مأساوية بكل معنى الكلمة.

وخلال مشاركته في مؤتمر جنيف 2 حول سوريا الذي عقد اليوم بمدينة مونترو بسويسرا ، شدد وزير الخارجية على إن تواجد القوات الأجنبية النظامية كالحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني وفلول داعش والقاعده وغيرهم من المجموعات الإرهابية في الحرب الدائرة على المدنيين العزل في سورية يزيد من تعقيد الأزمة ويطيل أمدها لاسيما في ظل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بما يؤجج الصراع المذهبي في منطقة الشرق الأوسط، ويستقطب المزيد من جماعات الإرهاب.

وقال وزير الخارجية إن مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قد قامت بتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة إلى الشعب السوري الشقيق والتحفيف من معاناته من خلال التبرعات والمساهمات التي تهدف لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية والإنسانية للأشقاء السوريين مجددا التزام المملكة بتقديم كافة العون للاشقاء السوريين والتضامن والوقوف معهم في هذه الأزمة.

وأضاف وزير الخارجية إن مملكة البحرين التي أيدت قرار مجلس الأمن رقم 2118 لعام 2013 وأكدت على الحل السلمي للأزمة السورية في كافة المحافل تتطلع وبكل أمل إلى تحقيق مقاصد هذا المؤتمر وإيجاد حل سياسي يرفع هذه المعاناة عن هذا الشعب وينهي هذه الأزمة التي تهدد مستقبل الأمن والسلام.

وأوضح الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بأن مملكة البحرين انطلاقا من مسؤوليتها الدولية، لا تتوانى عن القيام بدورها الفاعل في أي جهد دولي لتخفيف معاناة الشعب السوري، وتؤكد دوما أهمية مساندته في تقرير مصيره وتحقيق الانتقال السلمي للسلطة بما يصون سيادة الدولة السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ومطالبة النظام السوري الوفاء بكامل التزاماته الدولية ذات الصلة وخصوصا فيما يتعلق بوقف الهجمات العشوائية ضد المدنيين وإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، وأن يسمح بوصول المساعدات الإنسانية بدون قيود إلى كافة المناطق السورية.

وأشار وزير الخارجية الى أن استمرار بقاء الأوضاع القائمة ينذر بعواقب وخيمة على الشعب السوري وسيفضي إلى مزيد من الفوضى في المنطقة، فضلا عن تهديد المصالح الدولية. وفي هذا الاطار تضم مملكة البحرين صوتها إلى الجهود الدولية الرامية إلى إنشاء مناطق آمنة داخل الأراضي السورية لحماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية برعاية منظمة الأمم المتحدة من خلال قرار من مجلس الأمن الدولي. على أن تؤول إدارة تلك المناطق إلى سلطة انتقالية سورية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة، طبقا لبيان مؤتمر "جنيف 1" في 30 يونيو 2012 ، وتقديم مزيد من الدعم لمخيمات اللاجئين في دول الجوار وصولا إلى استيعاب المناطق الآمنة للاجئين والنازحين بشكل تدريجي، و انسحاب كافة القوات والميليشيات الأجنبية من سورية والتي باتت عاملا رئيسيا في هذا الصراع الدموي، ومثالا فاضحا لتغليب المصالح على حساب دماء الضحايا الأبرياء.

وقال وزير الخارجية أن الخطوات السابقة وغيرها من المقترحات القيمة لن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع بدون إرادة دولية حقيقية تطبق بيان جنيف 1 وتطرح الخلافات والحسابات جانبا وتجتمع على هدف واحد وهو إنقاذ الشعب السوري.

مؤكدا بأن أنظار العالم اليوم متجهة إلى هذا المؤتمر محملةً بآمال وأماني لدعم حقوق شعب يسعى إلى الدفاع عن كرامته وعزته وحضارته العريقة التي تمتد في جذور التاريخ العربي والإسلامي والعالمي وتسكن وجدان كل إنسان محب للسلام. وإن الجميع أمام مرحلة حاسمة لدعم حقوق الشعب السوري الشقيق في تقرير مصيره والدفاع عن تطلعاته في العيش بحرية وسلام والبناء لغد أفضل له ولأجياله القادمة.