شاركت الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة مريم الجلاهمة، في مؤتمر الخليج العربي الأول لأبحاث الصحة العامة ، بعنوان : " تدابير لرعاية صحية أفضل في المستقبل" خلال يومي 21 و 22 يناير / كانون الثاني 2014، والذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية" بالتعاون مع "معهد الأبحاث الدولية" في الولايات المتحدة الأمريكية " ودعا إليه مجموعة من المتخصصين والخبراء في مجال الرعاية الصحية من دول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، ودول أخرى.
وتناول المؤتمر عدد من المحاور الرئيسية، متمثلة في العبء الاقتصادي للسمنة، وعبء الأمراض غير السارية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحملات إعلامية جماهيرية فعالة حول الصحة العامة ومكافحة التبغ.
ويأتي عقد المؤتمر تحت رعاية وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان ، انطلاقاً من سعي مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدائم إلى دراسة كل ما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماعية والاقتصادية، ومن ضمنها الخدمات الصحية، وتعزيزاً للتعاون بين دول "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" في هذا المجال، وانسجاماً مع قرار قادة دول مجلس التعاون أعضاء المجلس الأعلى في الدورة الـ 32 التي عقدت في ديسمبر / كانون الأول 2011 بتبني خطة خليجية موحدة لمكافحة الأمراض غير السارية، نظم " تدابير وقائية لأمراض القلب والسكتة الدماغية.
وشاركت الجلاهمة مع مجموعة الخبراء في الجلسة الثانية وكذلك في لجنة التوصيات.
واجتمعت لجنة التوصيات المنبثقة عن المؤتمر، وقامت بجمع التوصيات التي اقترحها المحاضرون والمشاركون، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، وانتهت لجنة التوصيات إلى أنه بشأن البحوث والإحصاءات، الطلب من الدول إعداد قاعدة بيانات حول الوضع الحالي لمسببات الأمراض غير السارية ومحدداتها، مضافاً إليها عوامل الخطورة والمؤشرات ذات الأهمية مع العمل على استدامة تحديثها دورياً، والطلب من وزارات الصحة في دول المجلس تشكيل شبكة خليجية تعنى بالبحوث لتعزيز الدراسات البحثية في النظم الصحية ذات العلاقة بالأمراض غير السارية، ونشر البحوث المميزة منها. ودعوة وزارات الصحة إلى تبني النظم الصحية المبنية على المعطيات والبيانات البحثية الوطنية لمحددات الصحة والتنمية الاجتماعية، وإجراء المزيد من الدراسات والأبحاث الميدانية، واستقراء المؤشرات والمعايير للتحسين المستمر والتطوير المستدام للخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير السارية والخطط التنفيذية الوطنية.
وفيما بتعلق الدعم المادي والميزانيات، تم دعوة الدول إلى تكثيف الإنفاق على التوعية والبحوث الصحية ذات العلاقة بالمكافحة والوقاية والعلاج للأمراض غير السارية ضمن الدعم السياسي والمالي واللوجستي لتوسيع نطاق المكافحة والسيطرة على هذه الأمراض. والتأكيد على أن مكافحة الأمراض غير السارية هي مهمة وطنية مشتركة تقع مسؤوليتها على جميع المؤسسات الحكومية والمجتمعية، وأن الوقاية من الأمراض غير السارية استثمار حيوي وطني، وتأهيل القيادات الصحية في الممارسات المستمرة لاقتصاديات الأمراض غير السارية، والاستثمار في بحوث النظم الصحية، وتنفيذ نماذج بحثية صحية مجتمعية خليجية موحدة ذات مقدرة على المقارنة وقياس التكاليف والأعباء للأمراض غير السارية وسبل الوقاية منها.
وتمثلت التوصيات حول النظم الصحية والخطط الوطنية في تشجيع الاستفادة والتكامل بين المراكز البحثية والمؤسسات الأكاديمية والخدمية لتعزيز المبادرات والأنظمة التطويرية المجتمعية لمكافحة الأمراض غير السارية على مختلف مستويات الخدمات الصحية والعمل على استدامتها، والتأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد نظام الصحة العامة والبرامج الوقائية المتخصصة لتعزيز الصحة العامة والوقائية وتحسين العوامل البيئية المؤثرة، والعمل على تقديم الدعم الكامل، وتعزيز قدرات الرعاية الصحية الأولية وأنشطتها في مجالات الوقاية وتعزيز الصحة والكشف المبكر عن الأمراض، والعمل على تحسين جودة خدماتها من خلال الارتقاء بالبنى التحتية وتقويتها، وبناء قدرات الطاقات البشرية العاملة فيها، وتزويدها بالوسائل التشخيصية اللازمة، وتوفير المتطلبات اللازمة لتمكينها من التعامل بكفاءة وفاعلية مع مشكلات الصحة العامة والأمراض غير السارية، وتعزيز وتقوية الشراكة بين مختلف القطاعات داخل الهيئات الصحية ووزارات المالية والتعليم والإعلام والجامعات ومنظمات ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل الارتقاء بالخدمات الصحية.
بينما تمثلت توصيات تطوير القوى العاملة الصحية وتأهيلها في تعزيز قدرات العاملين في قطاع الصحة في مجالات "مهارات التواصل" و"النظرة الشمولية للمريض" مع رفع كفاءات العاملين الصحية، وتعزيز قدرات العاملين في قطاع الصحة وذلك بتوفير فرص التعليم الطبي المستمر لجميع فئات العاملين الصحيين في مجالات الوقاية والتشخيص المبكر والعلاج والتدبير والتكامل لحالات الأمراض غير السارية. وكانت توصيات الإعلام والتوعية الصحية هي التوجه إلى استخدام تقنية المعلومات الحديثة بما فيها وسائط التواصل الاجتماعي للتوعية حول أنماط الحياة الصحية باعتبارها وسيلة غير مكلفة وواسعة الانتشار، وإصدار التشريعات اللازمة التي تعزز أنماط الحياة الصحية في وسائل الإعلام المختلفة، مثل منع مشاهدة التدخين في المسلسلات والأفلام.
وبشأن الشراكة مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، تمثلت التوصيات حول الطلب من مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بحث إمكانية عقد هذا المؤتمر سنوياً، وتبادل الخبرات، وتقديم أفضل الممارسات والحلول والنماذج الفاعلة، مع مراجعة التقدم الذي تحقق في تنظيم الخطة الاستراتيجية – الخليجية لمكافحة الأمراض غير السارية، والتوصية بتشكيل مجموعة عمل استشارية من خبراء الصحة العامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمساهمة في وضع الاستراتيجيات والأطر العامة للتوجهات المستقبلية لتطوير الصحة العامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك وفقاً لتوجهات مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.
وفي الختام، رفع مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية وجميع المشاركين إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، وإلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أسمى آيات الشكر والامتنان على الاستضافة والرعاية الكريمة لهذا المؤتمر، آملين أن يكون المشاركون قد توصلوا في نقاشاتهم وتوصياتهم إلى ما فيه الخير لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها، وتعزيز التعاون بينها.
