العدد 4155 - الثلثاء 21 يناير 2014م الموافق 20 ربيع الاول 1435هـ

أحمد نجم: التحكيم أصبح الوجه الآخر المرادف للتجارة والاستثمار والمال

أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد نجم بأن التحكيم التجاري في دول المجلس أصبح مرادفا لكل نشاط اقتصادي ويعتبر الوجه الآخر للتجارة والاستثمار والمال، مشيرا إلى انه مع تنامي العلاقات التجارية والمالية في المجتمعات الخليجية جراء التطور لإنماء البنية الاقتصادية والمالية في ظل وفرة رؤوس الأموال وانتهاج نظام حرية السوق أخذ القطاع الخاص زمام المبادرة كمشارك في التنمية وبالتالي أصبح اللجوء إلى الوسائل البديلة في فض المنازعات سمة تتصف بها الشركات والمؤسسات.

وأشار نجم في كلمته خلال ندوة "مستقبل التحكيم في دولة الكويت" التي عقدت الثلاثاء الماضي بغرفة تجارة وصناعة الكويت الى ان انشاء المركز يعد من الانجازات الملموسة التي تحققت في المجال الاقتصادي من اجل ايجاد آلية فعالة لحل ما نشأ من مشاكل التبادل التجاري بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وبينهم وبين الغير.

وترأس الندوة مستشار خادم الحرمين الرئيس الفخري لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون رئيس فريق التحكيم السعودي سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود، الذي هنأ سمو أمير دولة الكويت بالعضوية الكاملة في لجنة "الأنوسيترال" الأممية.

كما هنأ سمو الأمير الدكتور بندر خلال افتتاح الندوة التي أقيمت تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة عبدالمحسن مدعج المدعج، الكويت على انضمامها لعضوية كاملة في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي "الانوسيترال"معتبرا اياها خطوة هامة وكبيرة يتطلع من خلالها الى ان تقوم الكويت بالدور الواجب عليها وهو اخراج القوانين والانظمة في دول مجلس التعاون الخليجي ومحاكاتها للانظمة والقوانين العالمية وان هذه الخطوة انجاز هام في تاريخ الكويت.

وأشار الأمير الى أن هناك نظرة سلبية من قبل بعض رجال القانون أو الساسة أو الإعلاميين في دول الغرب عن القوانين في دول الخليج العربي، وانه تم توجيه اللوم لهم كقانونيين ومعنيين بالتحكيم بأنهم لم يوصلوا مفاهيمهم للغرب، منوها بان الدور المرجو هو اظهار ما نملكه من قوانين تتماشى مع القانون الدولي، بل هي أفضل كونها تعتمد علي الشريعة الاسلامية.

وبين الامير بندر بأن هناك أكثر من 100 نظام جديد صدرت خلال السنوات العشر الماضية في دول الخليج بمعدل نظام كل 40 يوما، وهو امر قليلا ما يوجد في دول اخرى. وأفاد الامير بندر بأنه سيتم التركيز خلال الفترة المقبلة على التدريب والتأهيل والمشاركة في الملتقيات الدولية، مشيرا الى ان المركز الخليجي للتحكيم يقوم بدور وطني كبير في هذا المجال وهو يمثل احدى الركائز الاساسية لتطوير الطاقات الشبابية في دول الخليج.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة عبد المحسن المدعج في كلمته التي ألقاها عنه بالنيابة وكيل وزارة التجارة عبد العزيز الخالدي أن حصول الكويت على العضوية الكاملة في لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي" الانوسيترال" جاء ليعزز مسيرة الدولة في الاهتمام بتنمية التجارة وتوطين الاستثمارات من منطلق أن الاهتمام بواقع التحكيم أصبح أمرا ضروريا في هذه المرحلة وذلك لحل المنازعات التجارية في أقصر وقت ممكن.

واضاف "انه صدر القانون رقم 11 لسنة 1995 بشأن التحكيم القضائي الذي أنشأ هيئة تحكيم لدى محكمة الاستئناف للفصل في المنازعات المدنية والتجارية حيث نظم قانون المرافعات القواعد والاجراءات الخاصة بقانون المرافعات38/1980، مؤكدا ان الكويت أدركت تزايد ارتباط نمو المعاملات الدولية والمحلية في القرن الحالي بتزايد اللجوء إلى التحكيم كطريق لحل المنازعات التجارية والاستثمارية.

ومن جهته قال وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لقطاع الشئون القانونية منصور السعيد ان النظرة السائدة لدى المستثمرين الأجانب والتي تعتبر أن القضاء لدى الدولة المضيفة وعلى الأخص في الدول النامية يفتقر إلى محاكم متخصصة كوسيلة فعالة على تسوية منازعات الاستثمار غالبا ما يفضلون التحكيم على غيره من وسائل تسوية منازعات الاستثمار حيث برز التحكيم بسمات تجعله أكثر فعالية لتسوية المنازعات الاستثمارية بما في ذلك المنازعات التجارية.

وفي ختام الندوة قدمت وكيل إدارة قطاع التشريع بإدارة الفتوى والتشريع المستشارة هدى الشايجي ورقة حول مدى إمكانية تطوير التشريعات في الكويت ذات الطابع التجاري والاقتصادي والقانوني لتتسق مع خطة التنمية المستقبلية .





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً