اعتمد المؤتمر الإسلامي الثامن لوزراء الثقافة في ختام اعماله في المدينة المنورة اليوم الأربعاء (22 يناير / كانون الثاني 2014) مشروع الإعلان الإسلامي للحقوق الثقافية، الذي يتضمن تأكيداً على حق الإنسان في اختيار هويته الثقافية، ومعرفة ثقافته وتراثه وثقافات الآخرين وحرية الانتساب إلى أي جماعة أو مؤسسة ثقافية أو فكرية، وحرية الإنتاج المعرفي، والحق في الحماية المعنوية والمادية ذات الصلة بنشاطه الثقافي، وحرية تكوين المؤسسات، ودراسة الثقافات، والحصول على المعلومة ونشرها، والمشاركة في السياسات الثقافية.

كما حدد الإعلان ما يترتب على الدول والحكومات من مسؤوليات إزاء الحقوق الثقافية ودعوتها إلى إدراجها ضمن تشريعاتها والعمل بمقتضياتها، وتوفير الأجواء الملائمة والإجراءات العملية لممارسة تلك الحقوق للفرد والجماعة.

وأكد الإعلان الذي بثته وكالة الانباء الاسلامية الدولية "اينا"، أن الحضارة الإسلامية تزخر بالنماذج التي تكفل الحقوق الثقافية للمسلمين وغير المسلمين، باعتبارها تأسست على نظرة الإسلام الكلية حول الخالق الذي خلق الإنسان وجعله مستخلفاً مُطوَّقاً بأمانة إشاعة الخير والعدل والسلم للبشرية جمعاء، وبما أوجب عليه من واجبات وما له من حقوق بما يضمن تحقيق الكرامة الإنسانية.

وأوضح الإعلان أن الحق الثقافي قد يكون مطلباً فردياً في بعض السياقات، إلا أن تفعيله جماعي بالضرورة، وأن الدول مسؤولة عن ضمان الحقوق الثقافية من خلال التنصيص الصريح عليها في تشريعاتها، ودعا المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين إلى أن يبادروا أو يتعاقدوا مع مؤسسات الدولة لتفعيل مضامينها، والسهر على توفير الظروف المناسبة لإعمالها، وتعزيز قدرات تنفيذها، وفتح المجال أمام كل من يسعى للاستفادة منها، بمن فيهم الشباب والنساء والأطفال، والفئات الهَشَّة اجتماعياً، والشعوب الأصلية، والأقليات الدينية، والأجانب والمهاجرين.

وأشار الإعلان إلى المادة الخامسة للإعلان العالمي لليونسكو بشأن التنوع الثقافي، مؤكدا أنه لا يحجب واقع ربط حقوق الإنسان بواسطة الحقوق الثقافية بأصولها وأنساقها وسياقاتها، وأن هذا الربط لا يمكنه أن يكون ذريعة لارتكاب خرق سافر لحق من حقوق الإنسان الأساسية وعلى رأسها كرامته، وشدد الإعلان على أن كل حق ثقافي وارد فيه ليس حقاً مطلقاً غير مقيد بضوابط الانسجام مع منهج الإسلام في السلوك والعمل.

ودعا إلى تحقيق أكبر قدر من التوافق مع المواثيق الدولية أو الإعلانات المماثلة بناء على قاعدة الاحترام المتبادل لخصوصيات كل ثقافة، واحترام حق اختيارات الدول لتشريعاتها ونظمها وفق تطورها الطبيعي، وبناء على مصالحها وثوابتها وتنوعها الثقافي وأمنها المجتمعي والثقافي.

وأكد الإعلان أن تفعيل الحقوق الواردة فيه من شأنه أن يرسي دعائم مكافحة الآثار السلبية للعولمة ونزع فتيل التوترات الثقافية وضمان حقوق النساء والشباب والأطفال، والأقليات والفئات الضعيفة والأجانب والمهاجرين، كما يفتح باب المشاركة في الحياة العامة، وكلها أهداف تتوحد في صيانة الكرامة الإنسانية كهدف أسمى كفله الدين الإسلامي.

ونص الإعلان على وجوب تفعيل الحقوق الثقافية المرتبطة بالمشاركة في الحياة المجتمعية العامة ، ومنها الحق في التربية والتعليم، والحق في الانتماء الثقافي، والحق في استعمال اللغة الأم في ميدان القانون والعدالة، والحق في المشاركة والاستفادة من الخدمة الثقافية العامة، والحق في استعمال تكنولوجيا المعلومات، كما دعا إلى ضرورة العناية الحقوق الثقافية المرتبطة بمكانة الفرد والجماعة داخل المجتمع ، ومنها الحق في الهوية والتعبير عنها وحمايتها ، والحق في احترام المقدسات الدينية ، والحق في الحفاظ على الذاكرة الجماعية والحقيقة التاريخية ، والحق في الإعلام والاتصال.

وأكد الاعلان أهمية الدفاع عن الحقوق الثقافية المرتبطة بالإنتاج الفكري، العلمي والإبداعي ، ومنها الحق في استعمال اللغة الأم في الإنتاج الفكري، العلمي والإبداعي ، والحق في نشر الإنتاج الفكري، العلمي والإبداعي ، والحق في الحرية الأكاديمية ، والحق في حماية حقوق المؤلف.

وأشار الإعلان إلى أن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة – إيسيسكو هي الآلية الرئيسة للتعريف بهذا الإعلان ومتابعة تنفيذه وتقييم مستوى هذا التنفيذ، من خلال نشر المبادئ الواردة في هذا الإعلان، والتعريف بها والسعي إلى ضمان مراعاتها واحترامها من طرف الجهات الرسمية والأهلية، وحث دول العالم الإسلامي على إدماجها في تشريعاتها وسياساتها الثقافية والتنموية، وأخذها بعين الاعتبار في العلاقات فيما بينها، ومع الشعوب والأمم الأخرى، ولدى المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية.

ودعا الإعلان الإيسيسكو إلى إعداد عداد دليل مرجعي لمؤشرات إعمال الحقوق الثقافية في دول العالم الإسلامي والقيام بتقييم دوري حول مستوى هذا الإعمال.

كما دعا الإعلان الدول الأعضاء إلى إدراج موضوع دراسة آفاق وآليات تطوير الحقوق الثقافية محورًا في برامج الاحتفال بالعواصم الثقافية الإسلامية ، وإدماج هذه الحقوق في التشريعات الوطنية.

وأكد أهمية تفعيل دور الجامعات ومراكز البحث في نشر هذا الإعلان وتحقيق أهدافه، وذلك من خلال إجراء البحوث والدراسات وإبرام اتفاقيات الشراكة والتوأمة وتصميم المناهج والبرامج المناسبة وإنشاء الكراسي المتخصصة في هذا المجال ، وحثّ الجامعات، والمثقفين، والكتاب، والفنانين، والسينمائيين، والرياضيين، والحركات الشبابية والنسوية، وجمعيات الأشخاص المسنين، والمنظمات والجمعيات الأهلية، والقطاع الخاص، والصحافيين والإعلاميين، على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان الثقافية، باعتبارها تعبيراً واقعياً وعملياً عن التنوع الثقافي، وذلك من خلال التعاون مع المنظمات والهيئات المتخصصة داخل العالم الإسلامي وخارجه، وفي إطار احترام المواثيق والقوانين المعمول بها في دولها.