أيّدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، أمس (الأحد)، الحكمين الصادرين على بحريني أدين بسرقة منقولات من سيارة وإتلاف أخرى واستعمالهما خلافاً لرغبة صاحبيهما.
وكان حكم محكمة أول درجة قضى بحبس المتهم في القضية الأولى لمدة 6 أشهر، فيما قضت بحبسه شهرين في القضية الثانية.
وقد استأنف المتهم الحكمين الصادرين بحقه.
وجاء في تفاصيل القضية الأولى، أن مواطن أبلغ الشرطة بسرقة سيارته من أمام منزله، وتبين بعد العثور عليها سرقة مسجل السيارة ومضخم صوت، وعند رفع البصمات ومضاهاتها بأصحاب الأسبقيات، ثبت أنها تعود للمتهم فتم القبض عليه، وأنكر بالتحقيقات وقال إنه ذهب إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن ضياع بطاقته السكانية فقبضوا عليه. وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه سرق المنقولات المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، واستعمل سيارته خلافاً لرغبته، وقضت محكمة أول درجة بحبسه 6 أشهر عما أسند إليه.
وفي القضية الثانية، أبلغ آسيوي بسرقة سيارته وبعد العثور عليها وجد بها كسر بالنافذة وتم رفع البصمات من عليها وتبين أنها تعود للمتهم نفسه صاحب الأسبقيات في سرقة السيارات، إلا أنه أنكر علاقته بواقعة السرقة وقال إنه تاب منذ فترة عن سرقة السيارات، فأسندت له النيابة العامة تهمة إتلاف نافذة السيارة المملوكة للمجني عليه واستعمالها خلافاً لرغبته، وقضت محكمة أول درجة بحبس شهر واحد عن كل تهمة.
واستأنف المتهم الحكمين وطلب موكله أصلياً الحكم ببراءته واحتياطياً استعمال الرأفة، وقضت المحكمة أمس بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
العدد 4167 - الأحد 02 فبراير 2014م الموافق 02 ربيع الثاني 1435هـ
