بحثت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، المادتين (1) و (6-5 بعد إعادة الترقيم)، من مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، الهادف إلى إضفاء الحماية القانونية الجنائية على كل ما يتعلق بمعلومات ووثائق الدولة، بحيث تمتد الحماية إلى الجهات التي تسهم أو تشارك فيها، حتى ولو كان الجزء الأكبر من رأسمالها مملوكاً للقطاع الخاص، بناءً على طلب الحكومة، حيث قرَّرت اللجنة رفع تقريرها التكميلي بشأن المادتين المعادتين.

جاء ذلك خلال اجتماعها أمس (الأحد)، برئاسة رئيس اللجنة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة، وبحضور ممثلي وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية، والجهاز المركزي للمعلومات.

وواصلت اللجة مناقشتها حول مشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009م)، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، إذ التقت اللجنة في إطار دراستها لمشروع القانون بممثلي كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، والجهاز المركزي للمعلومات، حيث قرَّرت مواصلة بحث المشروع بقانون في الاجتماعات المقبلة.

يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد وتجريم الأفعال الخطيرة التي تقع على نظام الحاسب الآلي وبرامجه وبياناته وما يرتبط به، أو يكون وسيلة لارتكابها، لاستكمال الحماية القانونية لها بالشق الجنائي بعد أن تقرّرت لها الحماية القانونية المدنية والتجارية، وفي جانبه الإجرائي (الإجراءات الجنائية) إلى تحديد الإجراءات والسلطات الضرورية لإثبات الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها، وخصوصاً كيفية الاستفادة من الأدلة ذات الطابع الإلكتروني المستمدة من نظم الحاسوب وغيرها من الجرائم التي يكون الحاسوب وسيلة لارتكابها لمواجهة صعوبات الإثبات وسهولة محو هذه الأدلة.