قالت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هيلين كلارك أن عام 2014 هي أول سنة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج الإنمائي التي ترسي الأسس للبرنامج الإنمائي. حتى يصبح منظمة أكثر تركيزا على النتائج وأكثر كفاءة وفعالية.

وهنأت في بيان لها خلال الدورة العادية الأولى للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نيويورك، يوم الاثنين (27 كانون الثاني/يناير 2014)  الممثل الدائم لفيجي لدى الأمم المتحدة بيتر تومسون، ، بمناسبة انتخابه رئيسا للمجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع.

وقالت "كما أهنئ نواب الرئيس بمناسبة انتخابهم وهم: عن مجموعة الدول الأفريقية، توفاكو ناتانييل مانونغي، السفير، الممثل الدائم لجمهورية تنزانيا المتحدة لدى الأمم المتحدة؛ وعن مجموعة دول أوروبا الشرقية، بويان بيليف، نائب الممثل الدائم لجمهورية بلغاريا؛ وعن مجموعة دول أوروبا الغربية ودول أخرى، السكرتيرالأول، للبعثة الدائمة لإيرلندا فانسان هيرليهي، ؛ وعن مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، السكرتير الثالث، للبعثة الدائمة لإكوادورا جوناتان فيرا".

وأسمحوا لي أيضا بأن أتقدم بخالص الشكر للممثل الدائم لجيبوتي ورئيس المجلس التنفيذي روبل أولهاي، الذي انتهت مدة رئاسته لتفانيه في خدمة البرنامج الإنمائي على مدى السنة الماضية.

كما أتقدم بتشكراتي إلى نواب الرئيس الذين انتهت مهمتهم لما قدموه من دعم وهم: الوزير، البعثة الدائمة للأرجنتين إدواردو بوريتي، ؛و نائب الممثل الدائم لجمهورية بلغاريا بويان بيليف، ؛ و الوزير المستشار، البعثة الدائمة لإندونيسيا أندي راشميانتو، ؛ و المستشارة، البعثة الدائمة للنرويج ميريت ديرود،.

إن عام 2014 هي أول سنة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة للبرنامج الإنمائي التي ترسي الأسس للبرنامج الإنمائي حتى يصبح منظمة أكثر تركيزا على النتائج وأكثر كفاءة وفعالية. وأود أن أعرب عن امتناني للمجلس لما أبداه من التزام قوي بوضع هذه الخطة. وأؤكد لكم أننا لن ندخر وسعا في سبيل تحقيق ما تتوقعونه من نجاح في تنفيذها.

وإننا منهمكون فعلا في تغيير هيكلي بمقرنا في نيويورك ومراكز خدماتنا الإقليمية حتى يفي البرنامج الإنمائي بالغرض، وينجز الخطة الاستراتيجية ويستخدم الموارد المتاحة لنا على أحسن وجه.

فالمهم في نهاية المطاف هو الإنجاز والأثر الإنمائي على الصعيد القطري وقدرتنا على الإسهام الرائد في الخطاب الإنمائي العالمي.

وهذا ما ستعمل هذه التغييرات على دعمه، إلى جانب طائفة المبادرات الأخرى التي يجري تنفيذها في إطار خطة التغيير التنظيمي، الرامية إلى تحسين فعالية المكاتب القطرية وكفاءتها.

وعلى سبيل المثال، سنواصل العمل على تجميع الوظائف الإدارية للمكاتب القطرية عندما يكون من المستصوب القيام بذلك، ونعزز تلك الوظائف بدعم أكبر من المحاور الإقليمية والمقر. كما سنعمل على تحسين قدرة المكاتب القطرية على تصميم البرامج ورصدها وتقييمها. وسأعلق لاحقا في بياني هذا على مواءمة البرامج على المستوى القطري مع الخطة الاستراتيجية.

ويكتسي أهمية أساسية في عملنا هذه السنة ذلك الدعم الذي نقدمه لخطة التنمية لما بعد عام 2015 ولتنظيم الأمين العام لمؤتمر قمة بشأن تغير المناخ في أيلول/سبتمبر من هذه السنة.

وسأعلق في بياني اليوم على تلك العمليات العالمية، وعلى تنفيذ الخطة الاستراتيجية والتغيير التنظيمي والتزامنا بالشفافية، وعلى المسائل المتعلقة بتنسيق أعمال منظومة الأمم المتحدة.

تصدي البرنامج الإنمائي للأزمات الراهنة

لكن دعوني أولا أعلق على دور البرنامج الإنمائي في التصدي للأزمات الراهنة في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى وسوريا وفي الكارثة العظمى الناجمة عن إعصار يولاندا في الفلبين.

ولقد تبين من القتال الدائر في سوريا والأحداث المقلقة التي جرت مؤخرا في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى إلى أي حد يمكن أن يكون النزاع العنيف مدمرا للتنمية.

ففي جنوب السودان، تأثر مئات الآلاف من الناس، حيث فر العديد منهم خوفا على أرواحهم، وأزهقت أرواح عديدة، وأفادت التقارير بحدوث العديد من انتهاكات حقوق الإنسان. والأمل معقود على أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع مؤخرا في أديس أبابا سينهي القتال، ويمهد السبيل للتعافي والمصالحة والانتعاش.

ولهذه الغاية، ما فتئ البرنامج الإنمائي يدعم لجنة السلام والمصالحة في جنوب السودان منذ مدة إذ تسعى إلى تعزيز الحوار والسلام، حتى على مستوى المجتمعات المحلية. ونعتقد أن بناء الدولة لا بد وأن يواكب بناء السلام وأنه يلزم تقديم الدعم على المستوى المحلي ومستوى المجتمعات المحلية على نحو ملائم، ليس فحسب لتقديم الخدمات على المستوى المحلي، بل أيضا لإجراء حوار بين شتى الفئات مما سيسهل إقامة سلام دائم وتحقيق التنمية على المدى البعيد. ويلزم بذل المزيد من الجهود في الوقت الراهن لرأب الصدع داخل البلد.

وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، يلزم إقرار وقف تام للقتال لتلبية الاحتياجات الإنسانية الضخمة الناجمة عن الأزمة، والشروع في رحلة طويلة نحو إقرار مستقبل أفضل لشعب ذلك البلد. وثمة أيضا حاجة ماسة للتعافي والمصالحة والإنعاش في المجتمعات المحلية والدولة التي عصف بها العنف. ولعل انتخاب المجلس الوطني الانتقالي لرئيس مؤقت جديد مؤخرا فرصة للانتقال نحو حكومة دستورية، وإقرار سيادة القانون وتحقيق التنمية. وما فتئ البرنامج الإنمائي يبني قدرته في البرمجة والتشغيل في جمهورية أفريقيا الوسطى عن طريق عميات انتشار مكثفة، مما يمكننا من توسيع نطاق دعمنا للجهود الإنسانية ومد الجسور نحو الانتعاش المبكر، لاسيما في مناطق حماية المجتمعات المحلية وبناء الوئام الاجتماعي.

وقد تطلبت الأزمة في جنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى استجابة إنسانية قوية قامت بها الأمم المتحدة والشركاء الآخرون. وسيواصل البرنامج الإنمائي العمل تماشيا مع ولايته لدعم الانتعاش في أول فرصة بتلبية الاحتياجات الفورية لفترة ما بعد انتهاء النزاع، والعمل على بناء قدرة أكبر على التحمل، وتعزيز الوئام الاجتماعي، وتوطيد أركان السلام والاستقرار اللازمين للتنمية المطردة على المدى البعيد.

أما بالنسبة لسوريا، فإنه سُلم منذ البداية بالأبعاد الإنسانية للأزمة، لكن ثمة في الوقت الراهن تقدير واسع النطاق يفيد بأن ثمة أيضا أزمة إنسانية، تصيب سوريا وجيرانها في آن واحد. وقد ورد هذا الخطاب بوضوح من بلدان تأثرت بالأزمة وذلك خلال المؤتمر الثاني للإعلان عن التبرعات المعقود في الكويت في 15 كانون الثاني/يناير. وتذهب التقديرات إلى أن سوريا نفسها قد أهدرت 35 سنة من التقدم الذي أحرزته في التنمية البشرية خلال النزاع، حيث يعيش في الوقت الراهن ما يزيد على نصف السكان (12.6 مليون شخص) في فقر، ويعيش 4.4 ملايين شخص في فقر مدقع. وتستضيف البلدان المجاورة لسوريا في الوقت الراهن ما يزيد على 2.3 مليون لاجئ. وهذا ما يعرض لضغط شديد خدماتها الأساسية وبنياتها التحتية واقتصاداتها ومجتمعاتها.

وينهج البرنامج الإنمائي نهج بناء القدرة على التحمل في تصديه للأزمة، مركزا على احتياجات العيش الفورية وجهود إنعاش المجتمعات المحلية المتضررة، مع التركيز بصفة خاصة على الفئات الضعيفة. ونقوم بذلك من خلال خطط لبت الاستقرار وآليات للتنسيق تتم إدارتها وطنيا مع شركاء محليين. وقد عززنا حضورنا وقيادتنا وقدرتنا في هذه المنطقة الفرعية بتعزيز المكاتب القطرية وإنشاء مرفق مخصص لهذه المنطقة الفرعية في عمان. ومن البوادر المشجعة التي لمستها مستوى الدعم الوارد من الشركاء لهذا العمل الحيوي.

وأود أن أؤكد أنه أينما ينشب النزاع، يواجه موظفو البرنامج الإنمائي مخاطر أمنية كبيرة. وتكتسي سلامة موظفينا وأمنهم أهمية قصوى بالنسبة لنا، وسنتخذ كل التدابير التي بوسعنا لضمانهما.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر، تسبب إعصار يولاندا في ضرر جسيم للفلبين. وهلك ما تقديره 6200 شخص، وشرد 4,1 ملايين شخص، ودمر ما يقارب 1.1 مليون بيت.

وسارع البرنامج الإنمائي إلى المبادرة باستجابة طارئة، بتنسيق مع الحكومة والوكالات الشقيقة، حيث عبأ آلاف العاملين المتضررين من الإعصار لإزالة الحطام والعمل من أجل الإنعاش. والغاية هي إشراك ما مجموعه 000 160 شخص في فرص عمل قصيرة الأجل على مدى الأشهر الاثني عشر القادمة. كما دعمنا التحضير لتقييم احتياجات فترة ما بعد وقوع الكارثة، بأمور منها تبادل للخبرات بين إندونيسيا والفلبين في إطار تبادل رفيع المستوى للخبرات فيما بين بلدان الجنوب.

وصممنا برنامجا ثلاثي السنوات تبلغ قيمته 65 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة ويركز على بناء القدرة على التحمل في الفلبين. ونود أن نعرب عن امتناننا لليابان وروسيا وإكوادور والكويت، لإسهامها في جهود البرنامح الإنمائي للتصدي للإعصار، ونأمل أن يحدو حدوها شركاء دوليون آخرون.

ورغم أن الأزمات في هذه البلدان الأربعة التي أتيت على ذكرها أزمات مختلفة اختلافا أساسيا من حيث طبيعتها ونطاقها وسياقها، فإن كل بلد من هذه البلدان شهد انتكاسة في تنميته بسببها. كما أن ولاية البرنامج الإنمائي المتمثلة في دعم البلدان لبناء السلام والعدل والقدرة على التحمل ولاية حيوية - في الوقت الراهن وفي المستقبل.

خطة التنمية لما بعد عام 2015

لقد كانت حصيلة المناسبة الخاصة التي عقدت على مستوى القادة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر الأخير حصيلة مهمة من حيث تأكيدها على ضرورة التعجيل بتحقيق الأهداف الإنمئية للألفية وتناول جوهر خطة ما بعد عام 2015. وقد اعترفت بالروابط القائمة بين القضاء على الفقر وتعزيز التنمية المستدامة، وعقدت العزم على أن تعزز الخطة الجديدة ’’السلام والأمن والحكم الديمقراطي وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للكافة‘‘.

ويتعهد البرنامج الإنمائي وكامل مجموعة ‎‎الأمم‏‏ ‎‎المتحدة‏‏ الإنمائية بدعم الدول الأعضاء في سعيها إلى تحديد تفاصيل الخطة الجديدة، عن طريق المساهمة بخبرتنا في مجال الفكر والممارسة الإنمائيين، ومواصلة إدراج منظورات شعوب العالم في هذه المناقشات.

وقد بين ما يقارب مليوني شخص مما يربو على 190 بلدا أولوياتهم بالنسبة للخطة الجديدة عن طريق مشاورات وطنية ومواضيعية، وعن طريق ترتيب للأولويات بوسائل الإنترنت والوسائل غير المباشرة من خلال استقصاء ’’عالمي‘‘. وأعتقد أن الفريق العامل المعني بأهداف التنمية المستدامة وفريق الخبراء المعني بتمويل التنمية المستدامة قد اطلعا على هذه الردود.

وشارك الأمين العام في حفل الإعلان عن صدور تقرير ’مليون صوت: العالم الذي نريد‘ في أيلول/سبتمبر. ومن البوادر المشجعة أن الوثيقة الختامية للمناسبة الخاصة بالأهداف الإنمائية للألفية تنص على أن ’’مداولاتنا [قد أخذت] بعين الاعتبار أصوات الناس في العالم قاطبة وراعت ما عبرت عنه من شواغل وأولويات‘‘.

ويتواصل دعم البرنامج الإنمائي للتعجيل ببلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. ويستخدم في الوقت الراهن ما يزيد على خمسين بلدا ’إطار التعجيل ببلوغ الأهداف الإنمائية للألفية‘ لمعالجة أهداف وغايات الأهداف الإنمائية للألفية التي لن تتحقق في موعدها. ويحظى بعظيم التقدير الدعم الذي يقدمه البنك الدولي.

ويجمل تقريرنا الأخير المعنون ’’التعجيل بإحراز التقدم، وتحقيق نتائج مطردة‘‘، الدروس المستفادة من الجهود الرامية إلى التعجيل بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والتي ينبغي مراعاتها في تصميم وتنفيذ خطة ما بعد عام 2015 وأهداف وغايات التنمية المستدامة. والتقرير متاح خلف قاعة اجتماعنا هذا اليوم.

مؤتمر قمة الأمين العام المعنية بتغير المناخ لعام 2014

وبصورة موازية لمناقشاتنا بشأن فترة ما بعد عام 2015 وأهداف التنمية المستدامة تجري مفاوضات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ والتي ترمي أيضا إلى التوصل إلى اتفاق في أواخر عام 2015.

ويقدم البرنامج الإنمائي دعمه الكامل لمؤتمر قمة الأمين العام المعنية بتغير المناخ والمزمع عقدها في شهر أيلول/سبتمبر من هذا العام. والغرض منها هو أن ترسم الحكومات والأطراف المعنية الأخرى خطوات جريئة أخرى تكون مستعدة لاتخاذها من أجل منع ارتفاع عالمي في الحرارة يفوق درجتين مئويتين، ودعم التكيف مع صدمة تغير المناخ الكبيرة التي تجري مواجهتها.

ويركز البرنامج الإنمائي وشركاؤه في برنامج الأمم المتحدة للتعاون في مجال خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية - ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى جانب البنك الدولي، تركيزا خاصا على تحقيق نتائج ملموسة في مؤتمر القمة بشأن خطة برنامج التعاون في مجال خفض الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية وذلك للحد من إزالة الغابات وتدهورها.

المضي قدما في تنفيذ الخطة الاستراتيجية

يتماشى العمل الذي أتيت على وصفه في مجال التصدي للأزمات وتصميم وتنفيذ الخطط العالمية الرئيسية مع خطتنا الاستراتيجية الجديدة. كما أن لنا عددا من المبادرات الرامية إلى إدماج الخطة في عملنا إدماجا منهجيا وجوهريا.

ومن الأمثلة المحددة ما يلي:

لضمان قدرتنا على تحقيق أهداف الخطة، صممت البرامج العالمية والإقلمية المعروضة حاليا على المجلس في هذه الدورة تصميما جعلها برامج متكاملة على وجه التحديد. ولئن لم يبلغ التلاؤم بين هذه البرامج حد الكمال، فإنه أكثر إحكاما مما كان عليه الأمر في الماضي، وسنرصد عن كثب تنفيذها في هذا الصدد. وتتناول هاتان المجموعتان من البرامج طائفة أساسية مشتركة من القضايا، وستعمل كلها على تزويد البرنامج الإنمائي بالحد الأدنى المطلوب للبرمجة على كل من الصعيد القطري والإقليمي والعالمي في مجالات النشاط التي صدر بها تكليف. وهذا ما يُنشئ مجمعا عالميا من المعرفة والخبرة يمكن أن نعول عليه في القيام بتغيير تحويلي من أجل التنمية ويمكن تعميمه عن طريق التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.

وتجري مواءمة البرامج القطرية مع الخطة الاستراتيجة مواءمة منهجية بقدر يفوق ما كان عليه الأمر في الماضي، وذلك في إطار احترام الأولويات الوطنية والاتفاقات على الصعيد المحلي. وستتواصل هذه العملية طيلة عام 2014 وإذا اقتضى الأمر فإنها ستستمر حتى عام 2015. وتحضيرا لذلك، أعدت كل المكاتب القطرية استقصاء لتمكيننا من تحديد نطاق المهمة والمسائل المحددة التي يلزمنا التصدي لها. ويفيد العديد من المكاتب القطرية بأنها ترى أن ثمة فرصا طيبة لبناء برامج وشراكات متينة في إطار مواءمتها مع الخطة الاستراتيجية.

ويجري إعداد الأطر الاستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة في إطار الخطة الاستراتيجية. فما فتئ البرنامج الإنمائي يعمل مع صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية وبرنامج متطوعي الأمم المتحدة لتحديد المجالات التي يمكن أن تعمل فيها زيادة التعاون على تحقيق أهدافنا المشتركة. كما قدم البرنامج الإنمائي مساهمة جوهرية في التصميم العام للأطر الاستراتيجية لهذين البرنامجين المرتبطين. وتعني هذه الجهود أننا نتبوأ جماعيا مكانة أقوى مما كنا عليه في الماضي لتحقيق نتائج أفضل للبلدان المستفيدة من البرامج.

كما أثمر إشراك برنامج متطوعي الأمم المتحدة نتائج جيدة. وقد اتفقنا على المبادئ التي تحكم تعاوننا، وعلى الأولويات البرنامجية المشتركة في المجالات المهمة التي تحظى باهتمام مشترك. والتزمنا بالاستثمار المشترك في مبادرات واعدة. واتفقنا على سبل مواصلة حوارنا الاستراتيجي لتوجيه عملنا المشترك خلال فترة الخطة الاستراتيجية. ونحن على يقين من أننا سنحقق نتائج جيدة من تفاعلنا على أعلى مستوى. ويعد أسلوب العمل هذا تحسنا رئيسيا بالمقارنة مع الممارسة السابقة.

وتماشيا مع الخطة الاستراتيجية، سنواصل تعزيزنا للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.

ومدخلانا الرئيسيان هما استضافتنا لمكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ونطاق تواصلنا القطري والبرنامجي الواسع. وسيمكننا نطاق تواصلنا من توفير ذراع تشغيلي عالمي للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وسيتاح أيضا للمنظومة الإنمائية للأمم المتحدة برمتها، على نحو ما تتوخاه الخطة الاستراتيجية الجديدة. فهذان المدخلان يتكاملان ويتآزران.

وسيناقش المجلس التنفيذي هذا الأسبوع الخطة الاستراتيجية الجديدة لمكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب. وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز قدرات المكتب على القيام بوظائفه المعيارية والتنسيقية. وما فتئ المكتب يقوم بدور رئيسي في حشد جهود منظومة الأمم المتحدة لدعم التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وسيظل يقوم بذلك الدور. ويحظى دوره الاستراتيجي في رسم السياسات ومواءمتها على صعيد العالم والمنظومة في هذا المجال بتقدير وكالات الأمم المتحدة والدول الأعضاء.

ويضطلع البرنامج الإنمائي باستعراض شامل لما قام به من تجارب برنامجية في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، واضعا بهذا الشأن نهجا جديدا ورد وصفه في الخطة الاستراتيجية، ومحددا الفرص العملية لمشاركتنا في المزيد من التعاون. وستهتدي بهذا العمل استراتيجية مؤسسية جديدة بشأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. والغرض منها هو إحراز تقدم ملموس هذه السنة في توفير الذراع التشغيلي العالمي المعلن عنه للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي. وفي هذا الصدد، نرحب ترحيبا حارا بما أبداه البرنامج والبلدان المانحة من اهتمام وما بذلته من مشاركة. ويكتسي هذا الأمر طابعا أساسيا في الوقت الذي نعجل فيه بأعمالنا في هذا المجال الهام ونوسع نطاقها.

ولدعم إنجاز الخطة الاستراتيجية، شرعنا فى تغيير هيكلي ملموس في المقر ومراكز الخدمات الإقليمية. وستكفل النتيجة المرجوة استخداما أكثر فعالية للموارد، وتحرر قسطا أكبر من نفقات البرنامج الإنمائي حتى تقوم المكاتب القطرية بإنجاز البرامج ويحسن المقر ومراكز الخدمات الإقليمية الدعم لهذه الغاية. وأعتقد أن المجلس قد أحيط علما مؤخرا بشأن برنامج التغيير.

ومنذ أن أعلنتُ عن وجهة هذه التغييرات في تشرين الأول/أكتوبر، انكب كل مكتب في البرنامج الإنمائي على التخطيط لبلوغ وضعه المستقبلي. وستترأس مديرة البرنامج المعاونة ريبيكا غرينسبان فريق الإدارة للإشراف على هذه العملية، وضمان أن تدعم التغييرات التي يتم إدخالها إنجاز الخطة الاستراتيجية، وأن تسود النزاهة والإنصاف هذه العملية. وقد أنشئت فرقة تنفيذ مركزية لدعم وتنسيق التنفيذ تحت قيادة مديري المكاتب. وأنشئت لجنة اتصال لمجلس الموظفين معنية بالتغييرات الهيكلية، وستظل تجتمع بانتظام لمناقشة مسائل التنفيذ، ولاسيما ما يؤثر منها على الموظفين.

ويتمثل إطارنا الزمني في إحداث تغييرات ملموسة هذه السنة، بما فيها نقل مركز ثقلنا من نيويورك إلى محاورنا الإقليمية، وجعل فترة الصيف وقتا مناسبا للقيام بهذه المهمة. وسيستمر التنفيذ الكامل حتى عام 2015.

وأقر بأن هذه فترة عصيبة بالنسبة للموظفين، وسيُبذل كل جهد للحد من وطأة التغيير الهيكلي. وسنبذل كل ما في وسعنا حتى لا تقوض وتيرة تنفيذ التغييرات الهيكلية وتعاقبها قدرتنا على إنجاز الخطة الاستراتيجية وعلى ما نقدمه من خدمات للبلدان المستفيدة من البرامج. غير أنه بات لزاما علينا أن نسرع في تنفيذ برنامج التغيير.

الشفافية والمساءلة

ظلت المنظمة غير الحكومية ’’انشر ما تموله‘‘ (Publish What You Fund) تصنف البرنامج الإنمائي في عداد المنظمات الدولية الأولى من حيث التزامه بالشفافية. فنحن ننشر قدرا من المعلومات عن مشاريعنا يفوق ما كنا نشره فيما قبل في بوابتنا الإلكترونية المتعلقة بالشفافية، (open.undp.org). وقد عمل ذلك إلى جانب المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، على تمكيننا من القيام بإبلاغ مالي على أكمل وجه وأدقه.

والبرنامج الإنمائي عضو مؤسس للمبادرة الدولية للشفافية في المعونة، وقد اشترك في استضافتها في الخريف الماضي. وتعقد المبادرة هذا الأسبوع في مونتريال، بدعم سخي من حكومة كندا، اجتماعها التقني السنوي لتوسيع نطاق المعيار العالمي المحدد للشفافية في المعونة. ويقترح البرنامج الإنمائي إحداث ’’فرع للأمم المتحدة‘‘ لهذه المعيار لدعم الإبلاغ في منظومة الأمم المتحدة بفعالية وعلى نحو قابل للمقارنة.

ويبين الكشف العلني لتقارير المراجعة الداخلية لحسابتنا أمام الجميع أن عمل البرنامج الإنمائي يخضع لفحص دقيق ومستقل. وعندما يسلط الضوء على أوجه قصور، فإن الإدارة تتخذ التدابير اللازمة. وقد كُشف حتى الآن عما مجموعه 133 تقريرا للمراجعة الداخلية للحسابات.

وفي هذه الدورة، ستتاح للمجلس فرصة استعراض تقرير البرنامج الإنمائي عن حالة تنفيذه لتوصيات مجلس مراجعي حسابات الأمم المتحدة للسنة المنتهية في عام 2012. وقد نشرت الصيغة الكاملة لتقرير مراجعة الحسابات على الموقع الشبكي للمجلس والموقع الشبكي العام للبرنامج الإنمائي.

وكما ذكرت خلال دورة المجلس المعقودة في أيلول/سبتمبر، فإن البرنامج الإنمائي قد تلقى رأيا غير مشروط (نظيفا) من مراجعي الحسابات عن السنة الأولى لتنفيذ المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ولا يعتبر البرنامج الإنمائي هذا الإنجاز مكسبا نهائيا، ويعمل بهمة على إنجاز الأولويات الإدارية التي حددتها مراجعة الحسابات. وأود أن أشكر اللجنة الاستشارية لمراجعة الحسابات، والمجلس التنفيذي على مشاركتهما البناءة في هذه المسائل، كما أشكر موظفي البرنامج الإنمائي في كل أنحاء العالم الذين عملوا دون كلل للحفاظ على المعايير العليا في مراجعة الحسابات ومسائل الإدارة الائتمانية ذات الصلة.

قيادة الإصلاح في الأمم المتحدة

إن البرنامج الإنمائي ملتزم بتنفيذ قرار 2012 المتعلق بالاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة. وقد وضع أعضاء مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية إطارا للرصد للمساعدة على تعقب التقدم المحرز في هذا الصدد. ويكفل الإطار اتباع نهج مبسط وشامل وقائم على الأدلة، ويتماشى مع الخطط الاستراتيجية للصناديق والبرامج. ولقد اشتركنا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم لخدمات المشاريع في إطلاع مكتب المجلس التنفيذي على خريطة للطريق لاتخاذ الإجراءات المتعلقة بالاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات- وهو ما سيتطلب إشراك المجلس في الوقت الذي نعمل فيه من أجل التنفيذ الكامل.

وتشمل أوجه التقدم المحرز في إصلاح الأمم المتحدة ما يلي:

- الاتفاق على إجراءات تشغيلية موحدة جديدة للبلدان الراغبة في اعتماد مبادرة توحيد الأداء. وستصدر مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية توجيهات لتنفيذها على الصعيد القطري. وقد وضعت ’خطة عمل للمقر‘ توجز مجالات الأولوية التي يتعين أن يتناولها المقر والأجهزة الإدارية.

- وسيتمكن ’صندوق التحقيق الجماعي للنتائج‘ من العمل بكامل طاقته هذه السنة. وسيركز على تحقيق النتائج والتوزيع القائم على الأداء، وتعزيز المساءلة. وسيعمل على زيادة إمكانية التوقع في تمويل برامج الأمم المتحدة في البلدان المشمولة بمبادرة ’توحيد الأداء‘. ونتوجه بتشكراتنا الخاصة للنرويج التي قدمت تبرعا سخيا للصندوق - ونأمل أن يحدو حدوها مانحون آخرون.

- وبخصوص إصلاح العمليات التشغيلية، فإننا ملتزمون بمواصلة العمل من أجل تخفيض التكاليف الإدارية وتكاليف المعاملات، بأمور منها دمج خدمات الدعم المشتركة كلما كان ذلك فعالا من حيث التكلفة. وقد أعلن عن انطلاق مشاريع نموذجية من مراكز خدمات تشغيلية متكاملة في البرازيل وكوبنهاغن وكابو فيردي. وهذا ما يعد بتحقيق وفورات كبيرة عن طريق إجراءات فعالة وتخفيف تكاليف المعاملات.

- وتعد مواصلة تحسين تشغيل نظام المنسقين المقيمين أولوية، بما في ذلك عن طريق تنظيم دورات دراسية تُعد المنسقين المقيمين الجدد للقيام بأدوارهم المتعددة.

- وفي هذا الشهر، شرعت الكيانات الأعضاء في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في تقاسم للتكاليف على صعيد المنظومة شمل ما يقارب 27 في المائة من تكلفة نظام المنسقين المقيمين.

ولقد أكدت نيتها في تقديم كامل مبلغها في عام 2014 عشرة كيانات من أصل ثمانية عشر كيانا من الكيانات الأعضاء في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية التي يتوقع أن تساهم في آلية تقاسم التكاليف، بما فيها الأمانة العامة للأمم المتحدة؛ وأكدت أربعة كيانات أنها ستشرع في المساهمة بمبلغ مخفض؛ ولم تؤكد بعد مساهمتها أربعة كيانات، بما فيها الأمانة العامة.

وبما أن الكيانات الأعضاء في مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية لن تساهم كلها في تقاسم التكاليف، هذه السنة والسنة القادمة، فإنه ستكون ثمة ثغرة في التمويل. وبناء عليه، فإن المجموعة الإنمائية تلتمس من الدول الأعضاء مواصلة تقديم مساهماتها لسد الثغرة إلى أن تشتغل بكامل طاقتها آلية تقاسم التكاليف في عام 2016.

خاتمة

هذا سنة حافلة بالأشغال بالنسبة للبرنامج الإنمائي إذ سيقوم بتنفيذ الخطة الاستراتيجية الجديدة والميزانية المتكاملة؛ ويضبط تنظيماته؛ ويسهم في الخطاب الإنمائي العالمي؛ ويستجيب لاحتياجات البلدان المستفيدة من البرامج - مع التركيز بصفة خاصة على البلدان المتأثرة بشدة من النزاعات أو الكوارث الطبيعية.

ونشكر المجلس التنفيذي لمواصلة دعمه القوي لعملنا، ونتطلع إلى توثيق مشاركتكم معنا خلال هذه السنة.