العدد 4167 - الأحد 02 فبراير 2014م الموافق 02 ربيع الثاني 1435هـ

قادة القطاعين الخاص والعام يناقشون تمويل المشاريع والبنية التحتية في البحرين

برعاية وزارة المالية ومجلس التنمية الاقتصادية

المنامة - مجلس التنمية الاقتصادية 

تحديث: 12 مايو 2017

يجتمع اليوم الاثنين (3 فبراير / شباط 2014) قادة القطاعين العام والخاص من مختلف أنحاء المنطقة في البحرين في مؤتمر تمويل المشاريع والبنى التحتية الذي تنظمه شركة ميد، برعاية وزارة المالية ومجلس التنمية الاقتصادية. ويركز المؤتمر على أهم القضايا ذات الصلة التي تؤثر على تمويل المشروعات والبنية التحتية في المنطقة، كما يستعرض المؤتمر قصص النجاح في كل سوق، بما في ذلك التعامل مع الاعتبارات والحيثيات التي تحيط بالمشاريع، وتوزيع المخاطر والحد من تدخل من البنوك الأوروبية.

وقام وزير المالية والوزير المسئول عن شؤون النفط والغاز، لمملكة البحرين، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة ، بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر.

وتضمن المؤتمر في اليوم الأول جلسة نقاش رئيسية ألقت الضوء على البحرين، بعنوان سوق المشاريع والبنية التحتية المتنامي في البحرين. وترأس الجلسة المدير الإقليمي للتمويل المركب في بي إن بي باريبا، كريستوف ماريوت، الذي قدم لمحة عامة عن سوق المشاريع في البحرين على مدار الـ 5-10 سنوات القادمة. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الجلسة باستكشاف الدور الحاسم الذي يلعبه التمويل الخاص في تلبية احتياجات الإسكان المنخفضة التكلفة في البحرين على المدى الطويل، وكذلك إعادة النظر في الصفقات الكبرى في الأسواق النفطية والغير نفطية.

وفي هذا الصدد، قال وزير المواصلات، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية كمال أحمد: "وجود الكثير من قادة القطاع العام والخاص تحت سقف واحد للنظر في التحديات والفرص التي تواجه مشهد البنية التحتية الإقليمية يعد إنجازا كبيرا. وتتمتع البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع بسجل حافل في تقديم مشاريع البنية التحتية التي تعود بالنفع ليس فقط على الأفراد ولكن أيضا على كل دول المنطقة باستعراض أحدث التكنولوجيا الرائدة في العالم. وسيمكن هذا المؤتمر المشاركين من تحديد خارطة طريق للمشاريع المستقبلية."

ولطالما كانت البحرين مركزا ماليا لأكثر من 40 عاما، ووصل عدد من يشغلون وظائف في صناعة الخدمات المالية في البحرين أكثر من 14000 شخص في نهاية العام 2010، نحو ثلثهم من البحرينيين. وواصل قطاع الخدمات المالية في البحرين نموه في العام 2012 بنسبة 3.5٪، وفقا لتقرير مجلس التنمية الاقتصادية الربع سنوي.

وبالإضافة إلى الجلسات النقاشية التي يتضمنها المؤتمر، تركز سلسلة من جلسات المائدة المستديرة على دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة التحديات والحلول المحددة المرتبطة بتأمين تمويل المشاريع بين رواد القطاع.

وستغطي الموائد المستديرة الموضوعات التالية: التحديات والفرص المتاحة في سوق تمويل المشاريع في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك السكك الحديدية والمياه والطاقة والبتروكيماويات، والتحديات والفرص المتاحة في سوق تمويل البنية التحتية في قطر، وتفعيل أول برنامج لتمويل المشاريع (PPP IWPP) في الكويت، ومشاريع المطارات والموانئ والمياه في سلطنة عمان.

وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر، جمال رماح، أمين الصندوق في أرامكو السعودية، ولوتشيانو بولي، المدير المالي في الشركة الكيميائية صدارة، وروبرت أيني، الرئيس التنفيذي لجمعية البحرين للمصارف، والدكتور يارمو كوتيلين، كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، وكيلي طومسون، رئيس الهيكلة المالية في شركة مبادلة للتنمية، ومنصور دوراني، نائب الرئيس الأول في البنك الأهلي التجاري.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 9:20 ص

      أطالع وأضحك

      سياسة تنمية الأقتصاد
      جلب مستثمرين من الخارج وتوظيف ذويهم والفضيل تركه للعاطلين صدقة جارفة
      إما القرض الحكومي مليار دب (1000 مليون) المخبأة لليوم الاسود يرجى عدم إستثمارها في شراء اسهم شركات لتطويرها ودعم الاقتصاد والبطالة ورفع أسم البحرين عالميا
      إعلان زعزعة الامن في البحرين وتدخلات خارجية لتهريب كبار المستثمرين
      تهيئة جو الحوار بمبادرات أستفزازية للمعارضة
      إعلان كلمة وزيرة شون الإعلام بأن ربط الأجراءات القانونية بالحوار لا يؤدي لنية إنجاحه

    • زائر 1 | 9:18 ص

      أطالع وأضحك

      سياسة تنمية الأقتصاد
      طريقة تنمية الأقتصاد وتوظيف العاطلين أو تعويضهم ببساطة يكون في
      أخذ الضرائب بالقوة المعززة في جميع هيئات الدولة ولأي سبب كان
      وكذلك عدم صرف معونات العاطلين لأنهم لايرغبون بالخدمة المدنية ولا يتساوون بها ويجب الغضب عيهم
      قطع الدعم عن أي محتاج حتى تترتب آثاره في دعم الاقتصاد
      إيقاف وعود الدعم من تمكين
      والغاء الموقعة بعقد بحجة صدور قوانين جديدة لكن لم يتم الأعلان عنها بعد.. ستترتب آثارها بخسائر مالية كبرى للعاطلين والعمل كفري ويزة بأي راتب

اقرأ ايضاً