رعى وكيل وزارة العمل صباح الدوسري، صباح اليوم الاثنين (3 فبراير / شباط 2014) افتتاح أعمال الدورة التدريبية لتطوير سياسات التشغيل في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ينظمها المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

وقال الدوسري في كلمة له خلال افتتاح الدورة التدريبية، ان الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها بالعالم قد غيرت من نمط التشغيل بالكامل في مختلف المناطق والاقاليم العالمية، وادخلت العديد من الدول في تحد كبير من حيث توفير فرص العمل لمواطنيها.

وأكد الدوسري قدرة دول مجلس التعاون الخليجي على كبح جماح معدلات البطالة وتوفير فرص العمل اللائق لمواطنيها مع توفر ارادة القيادات الخليجية ودعمها اللامحدود في سبيل تطوير سوق العمل.

وبين الدوسري ان اهم ركيزة في مجال التشغيل تكمن في توفر مسؤولي موارد بشرية مخلصين في الشركات الوطنية، القادرين على نقل مؤسساتهم الى النجاح بتوفير العمالة الوطنية الكفؤة.

ونوه الدوسري الى ان دول الخليج تعاني من ارتفاع معدلات العمالة الاجنبية، ولكن أكد في نفس الوقت مساهماتها الجليلة بالنهوض باقتصاديات دول مجلس التعاون ويشار اليها بالبنان على الدوام.

من جانبه، قال مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقيل الجاسم ان دول الخليج أدركت مدى اهمية تطوير سياسات التشغيل باعتبارها مجموعة التدابير والاجراءات التي تضعها وتنفذها وزارات العمل بالتعاون مع مختلف منظمات القطاع الخاص، بهدف زيادة فرص العمل والحد من البطالة.

وأوضح الجاسم ان سياسات التشغيل في دول الخليج تحظى بأولوية خاصة، نظرا لدورها الهام في تحقيق جملة من الاهداف التي ترتبط بالقطاع الاقتصادي والاجتماعي، لافتا الى ان سياسات التشغيل تجسد السياسة الاقتصادية التي تسعى الى تحقيق الرفاهية العامة لأفراد المجتمع، من خلال توفير فرص العمل اللائق والمستقر لمواطني الخليج بصفة أساسية.

ولفت الجاسم إلى ان أهمية هذه الدورة التدريبية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأتي باعتبارها جزءاً من استراتيجية منظمة العمل الدولية في بناء قدرات الحكومات والشركاء الاجتماعيين في تصميم وتطبيق ومتابعة سياسات تشغيل تستجيب لمحددات التشغيل والنمو الاقتصادي على المستوى الوطني.

وبين الجاسم ان هذه الدورة التدريبية تمثل ثمرة من ثمرات التعاون المتواصل بين دول الخليج ومنظمة العمل الدولية، انطلاقاً من قناعة مشتركة بأهمية التعاون الفني في العمل والتي تصب في نهاية المطاف في صالح العمل المشترك.

وذكر الجاسم أن دول مجلس التعاون تعاني من ارتفاع معدلات البطالة فيها خصوصاً بطالة الشباب، على الرغم من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي وتزايد عدد الوظائف المستحدثة.

وبين الجاسم ان حكومات دول الخليج تصدت لهذه التحديات من خلال اصدار مراسيم وقوانين وتطبيق برامج تهدف الى توطين العمالة خلال العقود الثلاثة الأخيرة على الأقل، لافتا الى وجوب احداث مقاربة إنمائية جديدة تقلل من اعتماد القطاع الخاص على الأجور المنخفضة والمهارات المتدنية، مقابل وجود قطاع عام آمن أعلى أجراً يتمتع به العاملون فيه بحوافز أكبر، ومن جهة أخرى توفير المحفزات اللازمة للمواطنين كي ينضموا إلى الاقتصاد التنافسي.

بدورها، قالت ممثلة منظمة العمل الدولية ماري قعوار، ان توقيع البرنامج المشترك لعامي 2014-2015 بين منظمة العمل الدولية والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي، يشكل امتداداً لنهج التعاون والتنسيق المستمر بين المجلس والمنظمة. كما يشكل الاطار العملي للعمل على الالويات المشتركة من الحد من بطالة المواطنين وتعزيز الانتاجية وتحسين ظروف العمل لجميع العمال.

واوضحت قعوار ان اهداف البرنامج المشترك ترمي الى اعتماد نشاطات مشتركة في المجالات المختلفة منها سياسات التوظيف والعمل اللائق، تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين وتشجيع المشاريع الصغيرة وسياسات الاستقدام وادارة قضايا العمالة الوافدة وتفتيش العمل وفقا لمعايير العمل الدولية.

كما ان هذا البرنامج، وفقا لقعوار، يأتي في فترة توتر من تفاقم ازمة اقتصادية عالمية وازمات على المستوى العربي، تؤدي الى زيادة البطالة وانخفاض الدخل وتقليص قدرة القطاع الخاص على خلق فرص عمل جديدة وما سيتبعه من عدم استقرار اجتماعي واحباط وتفاقم عدم المساواة.

وبينت قعوار ان هناك اكثر من 200 مليون شخص عاطل عن العمل في العالم وفق التقرير السنوي "اتجاهات الاستخدام العالمية 2014" الصادر عن منظمة العمل الدولية، وان الشباب هم الاكثر تضررا ومعدل بطالتهم ثلاث أضعاف الكبار.

وبحسب قعوار، يشير التقرير الى انحدار مستويات التوظيف الموجودة، وان هناك 48% من مجموع العاملين هم عمالة هشة تفتقر الى امان العمل والظروف اللائقة والرواتب تبقيهم تحت مستوى الفقر. كما يشير التقرير الى ان المنطقة العربية لاتزال تعاني من اعلى نسب بطالة في العالم.

واشارت قعوار الى ان بطالة الشباب وانخفاض الانتاجية والاعتماد على العمالة الاجنبية هي من اهم التحديات التي تواجه الخليج العربي.

كما اكدت قعوار ان الدورة تهدف الى بناء فهم مشترك لعملية تطوير سياسة التشغيل، تكون متسقة وكاملة ترتكز على عملية الحوار الاجتماعي والالتزام المشترك على الصعيد الوطني، وتطوير القدرة التقنية لأسس تصميم سياسات التشغيل والتي تتضمن الاجراءات الاساسية اللازم مراعاتها حتى يتم تطوير سياسات متينة مستدامة وموائمة لواقع الدولة المعنية وقادرة على تحقيق نتائج ملموسة. اضافة الى تعزيز المعرفة بالمكونات الأساسية لسياسات التشغيل مثل: سياسات سوق العمل النشطة، معلومات سوق العمل، قضايا المتابعة والتقييم والرصد، عرض الآليات المنهجية والعملية لتمكين المشاركين في مواجهة التحديات الخاصة عند تصميم سياسة التشغيل في بلدانهم.