أوصت دراسة متخصصة بتقييم الوضع المائي لمملكة البحرين أعدها فريق أكاديمي من جامعة الخليج العربي بإصلاح السياسات المائية المتبعة وصياغة سياسات واستراتيجيات مائية متكاملة تهدف إلى رفع أداء القطاع المائي في مملكة البحرين، تأخذ في الاعتبار تأثيرات تغير المناخ ووسائل التكيف وتدرجها ضمنها.
ودعت الدراسة إلى تفعيل دور مجلس الموارد المائية المنشئ عام 2009 لوضع السياسات المائية المتكاملة والتنسيق بين الجهات المسئولة عن المياه.، لتقليل التكاليف الاضافية المتوقعة لتلبية الحاجة للمياه بحكم تأثيرات ظاهرة تغير المناخ والتي توقع الفريق البحثي أن تبلغ 92 مليون دولار بحلول العام 2030.
وعرض رئيس الفريق البحثي، مدير برنامج إدارة الموارد المائية بكلية الدراسات العليا بجامعة الخليج العربي وليد زباري النسخة ما قبل النهائية من دراسة حول "تقييم تأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية في مملكة البحرين: قابلية التأثر وسبل التكيف"في ورشة عمل نظمتها جامعة الخليج العربي، موضحا إن الدراسة أعدت على إثر اتفاقية وقعت بين جامعة الخليج العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين، وتم البدء بالمشروع في سبتمبر / أيلول 2012 .
وبين زباري أن التقرير مر بالعديد من المراحل التي تم خلالها استشارة العديد من الجهات ذات العلاقة بالمياه المذكورة، وتم خلال الورش واللقاءات شرح أهداف التقرير وبيان الوضع المائي في مملكة البحرين وأهم التحديات التي تواجه الإدارة المستدامة للمياه في المملكة، إذ نتج عن هذه اللقاءات والورش اتفاق على المنهجية المطلوب القيام بها ومناطق التركيز في الدراسة وطبيعة النمذجة المطلوبة للتقييم.
وأوضح أن المبدأ الأساس الذي تم اعتماده في إعداد الدراسة هو أن يكون التقييم لـ "نظام إدارة الموارد المائية" في مملكة البحرين وليس لـ "النظام الطبيعي للموارد المائية"، بمعنى أن يشمل التقييم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للنظام المائي في المملكة ومدى قابلية تأثره بتغير المناخ ومدى قدرته على التكيف مع هذه التأثيرات، وأن يكون ذلك بشكل ديناميكي وباستخدام مؤشرات تدل على مدى كفاءة الإدارة وتشمل التكاليف المالية والاقتصادية والبيئية، وعلى المدى الطويل، وضمن إطار مفهوم الإستدامة لإدارة قطاع المياه.
وعن نسبة ارتفاع درجات الحرارة وما هو معدل الاستهلاك السنوي للمياه مقارنة بذلك، قال زباري: تم تحليل درجات الحرارة المسجلة في مملكة البحرين للفترة من 1955-2012 ووجد انها قد ارتفعت بحوالي درجة مئوية واحدة خلال الـ 57 سنة الماضية، ويتماشى ذلك مع ما تم تسجيله في العديد من مناطق العالم العربي وهو 0.2 إلى 0.4 درجة مئوية للعقد الواحد، كما تبين بيانات ومعلومات الأرصاد الجوية في البحرين زيادة في عدد الأيام والليالي الدافئة وانخفاض معدلات الأيام والليالي الباردة. وأضاف تعتبر درجة الحرارة من أهم العوامل على زيادة معدلات الاستهلاك للفرد وكذلك على استهلاك النباتات للمياه الزراعية. لافتاً إلى أن معدلات الاستهلاك للمياه في البحرين لا تتأثر بزيادة عدد السكان فقط بل كذلك بمعدل استهلاك الفرد والذي يتأثر بالعديد من العوامل مثل مستوى المعيشة، والتعرفة المحتسبة على المياه، والعادات والمناخ السائد، والأخير أصبح غير ثابت بسبب ارتفاع درجة الحرارة المستمر مع الوقت. وقال زباري: ولقد قمنا بحساب تأثير ارتفاع درجة مئوية واحدة على معدل استهلاك الفرد في القطاع البلدي في البحرين (مع ثبات العوامل الأخرى)، ووجد أنه حوالي 4 لتر في اليوم.
إلى ذلك، شدد زباري على وجود العديد من التكاليف التي ستترتب على ظاهرة تغير المناخ، وهي مالية واقتصادية وبيئية وستؤدي في النهاية إلى تكاليف اجتماعية، على اعتبار أن هذه التكاليف المرتفعة قد تؤثر في النهاية على القطاعات الاجتماعية الأخرى كالصحة والتعليم والكسب بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر.
وقال: "لقد تم تقييم مستوى الإدارة الحالي للمياه في مملكة البحرين ووجد أنه غير كفؤ ويصاحبه العديد من التكاليف الباهظة بدون تأثيرات تغير المناخ، وبأن تغير المناخ سيؤدي إلى تفاقم التكاليف وزيادة الضغوط على القطاع المائي".
وأضاف زباري: "إذا أخذنا بعض المؤشرات هناك ارتفاع في معدلات الإنفاق المالي لقطاع المياه وزيادة في الانبعاث الغازية الملوثة للبيئة ومعدلات استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم لإنتاج المياه المحلاة وهناك ارتفاع في معدلات التصريف لمياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئيا إلى البيئة البحرية، وهذه التكاليف مباشرة وإذا نظرنا إلى التكاليف غير المباشرة مثل تكلفة الفرصة البديلة لنضوب الغاز الطبيعي والخارجيات الأخرى للتكاليف البيئية سنرى أرقام مهولة من الصعب تقبلها في بلد صغير محدود الموارد مثل البحرين. ويرجع سبب ارتفاع التكاليف إلى التخطيط والإدارة القطاعيين للمياه وإتباع منهج إدارة العرض بشكل عام في قطاعات المياه المختلفة، وإذا استمر أسلوب إدارة المياه الحالي ستؤدي تأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية إلى ارتفاع هذه التكاليف المصاحبة لغدارة القطاع المائي".
شارك في إعداد الدراسة فريق من جامعة الخليج العربي، ممثلا في وليد زباري، رئيسا لفريق العمل، ومشاركة علاء الصادق، وثلاثة من طلبة برنامج إدارة الموارد المائية من مملكة البحرين، ولقد تم مشاركة أكثر من 35 متخصص يمثلون الجهات ذات العلاقة بالمياه من وزارات وهيئات حكومية ومنظمات إقليمية وجامعات ومؤسسات مجتمع مدني، في جميع مراحل إعداد الدراسة بدءاً من إبداء الرأي في أ أولويات الدراسة وتزويد البيانات والمعلومات وانتهاءً بمراجعة مخرجات الدراسة وتقييمها وإبداء الملاحظات النهائية عليها.
