العدد 4167 - الأحد 02 فبراير 2014م الموافق 02 ربيع الثاني 1435هـ

الوزير المطوع: إحالة 20 شبهة فساد إلى إدارة مكافحة الفساد

في اجتماع نيابي حكومي في مالية النواب:

القضيبية – النيابة العامة 

تحديث: 12 مايو 2017

اجتمعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب صباح اليوم الاثنين (3 فبراير / شباط 2014) برئاسة النائب الشيخ عبدالحليم مراد وبحضور النواب أعضاء اللجنة، وذلك مع وفد حكومي برئاسة وزير الدولة لشؤون المتابعة محمد المطوع ، إذ أطلع الوزير رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب على القرارات والإجراءات التي قامت بها اللجنة التنسيقية المعنية بالنظر في التجاوزات الخاصة بتقرير ديوان الرقابة المالية، وعلى ما يقوم به فريق العمل المكلف من اللجنة.

وأوضح المطوع لدى اجتماعه مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب اليوم الخطوات التي قامت بها اللجنة التنسيقية برئاسة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة منذ تكليفها في الأول من ديسمبر من قبل رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى اليوم حيث أشار إلى أن عدد الملاحظات التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية التي بلغت 462 ملاحظة تم تصنيفها على ثلاث مسارات بحسب الإجراء المطلوب حيالها حيث تم إحالة 20 شبهة فساد إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والامن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، و 38 ملاحظة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لتشكيل لجان تحقيق داخلي، و 404 ملاحظة إجرائية إلى وزارة الدولة لشؤون المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية.

وقال إن شبهات الفساد العشرين تشمل ثمان حالات في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وسبع حالات في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) وحالة واحدة في كل من شركة البحرين لمطاحن الدقيق وغرفة البحرين لتسوية المنازعات وشركة نفط البحرين (بابكو) ووزارة الأشغال ووزارة الإسكان، وقد تم تحويل هذه الحالات إلى إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي و الإلكتروني بوزارة الداخلية للتحقق قبل تحويلها للنيابة العامة.

من جانبهم، أكد رئيس وأعضاء اللجنة المالية بمجلس النواب أن هناك تعاطي مختلف من مجلس الوزراء بعد توجيهات سمو رئيس الوزراء ومتابعة واضحة من سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وأوضح رئيس اللجنة أن ما قامت به اللجنة التنسيقية خلال الفترة الماضية يؤكد الجدية التي تتخذها في التعاطي مع التجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وعزمها على مكافحة الفساد في المؤسسات الحكومية، منوهين بأن مجلس النواب سوف يكون خير داعم ومساند لعمل اللجنة التنسيقية ومؤكدين اضطلاعهم بمسئولياتهم تجاه تجاوزات التقرير من خلال اللجنة المالية.

وأكد رئيس اللجنة المالية النائب الشيخ عبدالحليم مراد أن الجهود لن تأت بثمارها المرجوة إلا بتكاتف جميع الأطراف وسعيهم في تصحيح الأوضاع والمخالفات، فالسلطة التنفيذية تقوم بدورها المحاسبي على الجهات الحكومية والسلطة التشريعية يجب عليها تفعيل الأدوات الرقابية، فقد قامت اللجنة بدورها بتصنيف المخالفات في تقريرها الذي سيناقشه المجلس بعد أسبوع، ورفعت توصياتها باتخاذ الآلية المناسبة والأدوات الرقابية لكل جهة ومخالفة بحيث يسهل على المجلس اتخاذ ما يراه بشأن ذلك.

واختتم مراد تصريحه بأن نجاح هذه الجهود وثمارها ستتضح جلياً في التقرير القادم لديوان الرقابة المالية حول استمرار هذه المخالفات أو وقفها.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً