أصر رئيس اللجنة الفنية في مجلس المحرق البلدي خالد صالح بوعنق اليوم الإثنين (3 فبراير/ شباط 2014) على تحميل هيئة الكهرباء والماء مسئولية ترك العشرات من الحفر مفتوحة وغير معاد تأهيلها في الدائرة الرابعة بمحافظة المحرق.
وقال بوعنق أنه "لحق الهيئة إلى باب بيتها" حيث ادعت الهيئة في وقت سابق أنها تترك بعض الحفر بسبب اضطرارها إلى التنسيق مع جهات أخرى حسب تعبيرها، غير أن جولة قام بها يوم الأحد الماضي بينت أن أكثر هذه الحفر لا تقع على طرق عامة ولا تحتاج إلى تنسيق مع أي جهة.
وأضاف بوعنق "في نفس الوقت ومن باب الافتراض إذا صح ادعاء الهيئة فلماذا لا تكشف للرأي العام عن الجهات المتسببة في التعطيل؟"
وانتقد بوعنق رد الهيئة على ما صرح به سابقاً بهذا الخصوص إذ أن الهيئة استعرضت كلاماً مرسلاً بدون حول مركز خدمات المشتركين في المحرق بدون إحصائيات ولا معلومات، كما أنها فشلت في وضع جدول تبين فيه التواريخ المتوقعة لردم الحفر التي ظلت شهرين وثلاثة كما هي لم تمس، لتسبب عرقلة أمام خط سير المارة من صغار وكبار وعجائز، وتشكل صورة مشوهة للمحرق العريقة.
وأوضح "العديد من الحفر تقع داخل الممرات التي لا تمر فيها سيارات، أو تكون بعرض لا يتجاوز نصف المتر وتكون ملتصقة ومحيطة بعدد من البيوت، بحيث يمكن إجراء العمل بلا أية تعقيدات كالتي استخدمتها الهيئة للتملص من مسئولياتها."
وقال "أعذار هيئة الكهرباء والماء مرفوضة جملة وتفصيلاً، فكيف تبرر عدم التعامل ولو بشكل مؤقت مع بعض الحفر الخطرة وتسويتها مؤقتاً على الأقل إلى حين قيامها بالتنسيق مع الجهات المختصة التي هي مثل "بيض الصعو" نسمع بها ولا نراها."
وشدد أن على الهيئة أخذت تنحى منحى غير معتاد حيث كانت في السابق تتعامل بشفافية وتعاون تام مع المجالس البلدية والمواطنين بينما في حالة هذه الحفر تتملص من إكمال أعمالها وليست لديها جدولة مدروسة بل تخيط وعشوائية وارتجال.
وقال "على سبيل المثال تم تبديل كيبل كهرباء من منزل إلى منزل، وهذه حالة لم تكن طارئة وكان من الممكن جدولتها ليتم تسوية الحفرة الناتجة عن هذا العمل على الفور".
