كلف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز اليوم الإثنين (3 فبراير/ شباط 2014) رئيس الوزراء المستقيل مولاي ولد محمد لقظف بتشكيل حكومة جديدة، كما افاد مصدر رسمي.
وذكرت وكالة الانباء الموريتانية الرسمية ان "رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز كلف رئيس الوزراء المستقيل مولاي ولد محمد لقظف بتشكيل الحكومة الجديدة".
وافاد مراسل لوكالة فرانس برس ان رئيس الحكومة المعاد تكليفه بدأ بعد ظهر الاثنين مشاوراته لتشكيل الفريق الحكومي الجديد، واستقبل رؤساء احزاب سياسية في الغالبية الممثلة في الجمعية الوطنية.
وفي تصريح للصحافة الرسمية، اكد ولد محمد لقظف ان رئيس الدولة كلفه تشكيل حكومة "تلبي على افضل وجه تطلعات" الشعب الموريتاني "في مجال الوصول الى الخدمات الاساسية والعمل والامن الغذائي".
وقال ان الحكومة المقبلة "ستتشكل من كفاءات وستكون واسعة التمثيل (...) ساقوم بكل ما في وسعي لاكون على مستوى هذه الثقة"، من دون ان يذكر ما اذا كان الفريق الحكومي الجديد سيضم ممثلين عن المعارضة او سيقتصر فقط على احزاب الغالبية الرئاسية.
وكان لقظف قدم استقالة حكومته الاحد الى الرئيس عبد العزيز بعد الانتخابات التشريعية والبلدية التي جرت في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر واعطت النظام غالبية مريحة في الجمعية الوطنية.
وولد محمد لقظف يحمل دكتوراه في العلوم التطبيقية وهو من مواليد 1957 في نيما (جنوب شرق)، ويحمل شهادة هندسة في المناجم والكيمياء وحائز اجازة في الادارة.
وولد محمد لقظف الوفي للرئيس عبد العزيز، كان سفيرا لبلاده في بروكسل ولدى الاتحاد الاوروبي من 2006 الى 2008. متزوج واب لاربعة اولاد ويتكلم العربية والفرنسية والانكليزية.
وكان يشغل منصب رئيس الوزراء منذ انتخاب عبد العزيز في 2009. وكان ايضا رئيس وزرائه بعد توليه السلطة في 2008 على اثر الانقلاب.
وولد عبد العزيز الجنرال الذي نفذ الانقلاب، انتخب لاحقا رئيسا للجمهورية في 2009 في ظروف اعتبرتها المعارضة مثيرة للجدل.
والجمعية الوطنية الجديدة تعد ما مجموعه 147 نائبا. ويشغل فيها الاتحاد من اجل الجمهورية (بزعامة عبد العزيز) غالبية من 76 مقعدا. ويليه حزب التواصل الاسلامي مع 16 نائبا. ويعد التحالف في السلطة مع حلفائه 110 نواب والمعارضة 37.
وقاطعت انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ديسمبر عشرة احزاب من اصل احد عشر حزبا يشكلون تنسيقية المعارضة الديموقراطية وذلك للتنديد بالتنظيم "الاحادي وغير المضمون الشفافية" من جانب الرئيس عبد العزيز.
وحزب التواصل هو الوحيد العضو في التنسيقية والذي شارك في هذه الانتخابات. وفاز في الانتخابات البلدية ايضا حزب الرئيس الذي حصد 154 من اصل 218 بلدية.
