قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن حكومة الرئيس باراك اوباما استهدفت مجموعة من الشركات في انحاء أوروبا والشرق الأوسط أمس الخميس (6 فبراير / شباط 2014) بسبب التهرب من العقوبات الأمريكية على ايران وذلك في علامة على أن واشنطن تهدف إلى مواصة الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي.

وكانت هذه المرة الثانية التي تستهدف فيها الولايات المتحدة المخالفين للعقوبات منذ التوصل إلى اتفاق مرحلي مع ايران في نوفمبر تشرين الثاني.

وتقول واشنطن إنها ستواصل تنفيذ العقوبات إل أن يتم التوصل إلى اتفاق أكثر شمولا لمنع إيران من اكتساب أسلحة نووية.

وقال مسؤول كبير في الخزانة للصحفيين هاتفيا "اننا نعتقد اعتقادا قويا أن مواصلة ضغوط العقوبات ستكون بالغة الأهمية."

وبموجب ذلك الاتفاق بين ايران والقوى العالمية الست ومنها الولايات المتحدة وافقت طهران على الحد من أنشطتها النووية الحساسة في مقابل بعض التخفيف للعقوبات ومن ذلك الإفراج عن 4.2 مليار دولار من أموال مبيعات النفط المودعة في الخارج.

وأكد مسؤولون كبار بالحكومة الأمريكية في شهادة للمشرعين في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع أن واشنطن ستستمر في تنفيذ عقوباتها الحالية على إيران.

وبدافع القلق من الوفود التجارية مثل الزيارةالتي قام بها لطهران هذا الأسبوع وفد من 100 من رجال الأعمال من أكبر الشركات الفرنسية يريد بعض الأعضاء في الكونجرس توسيع نظام العقوبات على الرغم من اعتراضات حكومة أوباما.

وتمنع الإجراءات التي اتخذتها واشنطن يوم الخميس تلك الشركات والأفراد من اجراء تعاملات مالية في نطاق الولاية القضائية للولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخزانة إن الشركات والافراد مقرهم في تركيا واسبانيا والمانيا وجورجيا وافغانستان وايران وليختنشتاين والإمارات العربية المتحدة.

واضافت الوزارة في بيان إن البعض يساعد ايران على التهرب من العقوبات على صادرات النفط وكذلك في جهودها لاكتساب تقنيات نووية وعسكرية محظورة. وكان بين هؤلاء شركة أسبانية قالت الولايات المتحدة إنها تساعد الصناعة النووية في ايران.

واستهدفت الولايات المتحدة مواطنا تركيا بزعم مساعدته إيران في محاولة اكتساب "زورق سريع ذي قدرات عسكرية" ومعرفة مبادئه التقنية. واتهمت واشنطن أيضا شركة دويتش فورفيت الألمانية بالمساعدة في "تسهيل صفقات نفطية"مع ايران.

وقالت الخزانة فبي بيان إن مخالفين آخرين للعقوبات يرتبطون بأنشطة في سوريا وأفغانستان.

ويسعى بعض المشرعين الأمريكيين إلى فرض عقوبات جديدة على الجمهورية الإسلامية لكن حكومة أوباما تعمل من أجل تفادي عقوبات جديدة لإتاحة فرصة للجهود الدبلوماسية لتسوية النزاع النووي.

وألقى السناتور روبرت ميننديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ كلمة استمرت 45 دقيقة يوم الخميس جادل فيها بأنه يجب المضي قدما في اقرار مشروع قانون العقوبات الذي تعثر في الكونجرس.

وقال السناتور الديمقراطي عن نيوجيرسي في مجلس الشيوخ "اعتقد ان دروس التاريخ تعلمنا أن إيران لا ينبغي الوثوق بها وتوقع ان تفي بكلمتها دون ضغط خارجي."

وفرضت الخزانة أيضا على ايران عقوبات في ديسمبر كانون الأول بعد وقت قصير من ابرام الاتفاق المؤقت ووضعت في القائمة السوداء عدة شركات وأفراد لمساندتهم البرنامج النووي لإيران.