اضافت الولايات المتحدة عددا من الافراد والشركات من جميع انحاء العالم المتهمة بانتهاك العقوبات على ايران، الى لائحتها للعقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية، على الرغم من تخفيف بعض هذه الاجراءات مع تقدم المفاوضات حول الملف النووي.

واعلنت وزارة الخزانة الاميركية انها اضافت اسماء حوالى 30 شخصية وشركة الى اللائحة، موضحة ان هذه الاجراءات تستهدف هذه المرة داعمين للارهاب.

وينشط الافراد والشركات الذين تستهدفهم العقوبات في ايران وافغانستان وتركيا واسبانيا والمانيا وجورجيا والامارات العربية المتحدة وليشتنشتاين.

وقال مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الارهاب وتمويل الاستخبارات ديفيد كوهين في بيان ان "الاهداف التي حددت اليوم لعبت ادوارا في دعم برنامج ايران النووي وقدمت دعما فعليا للارهاب".

واضاف ان الولايات المتحدة تقوم بتخفيف بعض العقوبات موقتا بموجب الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع ايران في جنيف لكن "الجزء الاكبر من العقوبات ما زال مطبقا وسيتم تنفيذها بشكل صارم".

وتقضي الاجراءات التي اعلنت الخميس بتجميد ممتلكات الشخصيات والشركات المستهدفة في الولايات المتحدة، ومنع اي شركة اميركية او ناشطة في الولايات المتحدة من التعامل معها.

وبين الشركات التي ادرجت على اللائحة امس الاسبانية "ادفانس اليكتريكال انداستريال تكنولوجيز" (ايه إي آي تي) التي يشتبه في تسهيلها معاملات مالية لصالح البرنامج النووي الايراني والالمانية "دويتشي فورفي اكتينغيزيلشافت" المتهمة بالالتفاف على العقوبات النفطية.

وتشمل اللائحة بعض الافراد المتهمين بالتخطيط لشن هجمات في افغانستان.

وينص الاتفاق المرحلي الذي وقع بين ايران والدول الكبرى الست لستة اشهر ومطبق منذ العشرين من كانون الثاني/يناير على ان تعلق طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة عشرين في المئة وتجمد المستوى الحالي للنشاطات النووية الاخرى مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية.

ويشتبه الغرب واسرائيل في ان ايران تسعى لامتلاك السلاح الذري تحت غطاء برنامجها النووي المدني وهو ما تنفيه الجمهورية الاسلامية بشدة.

ومن جهة اخرى، سعى السناتور الديموقراطي روبرت مينينديز الذي يتمتع بنفوذ كبير الى الدفع باتجاه تشديد العقوبات المفروضة على ايران لوقف طموحاتها النووية.

وفي خطاب مطول في مجلس الشيوخ، انتقد رئيس لجنة العلاقات الخارجية النافذة في المجلس النظام الايراني، وقال ان لديه "شكوكا عميقة" في رغبة طهران في تطبيق الاتفاق مع القوى الكبرى حول برنامجها النووي.

ويرعى مينينديز مشروع قانون ينص على فرض عقوبات على ايران في حال تنصلها من الاتفاق المرحلي.

وقال "برأي، استراتيجية ايران التي تتناسب مع اساليبهم الماضية التي جعلتهم دولة قد تصبح نووية، هي استخدام المفاوضات من اجل الابقاء على البنى التحتية لبرنامجها النووي لاطول فترة ممكنة لرفع نظام العقوبات الدولية".

وتؤكد ايران ان برنامجها النووي محض سلمي.

لكن مينينديز حذر من انها رفضت تدمير اي من اجهزتها للطرد المركزي وهي "على بعد اسابيع او اشهر من تحقيق اختراق" في قدرتها على تخصيب اليورانيوم لانتاج قنبلة اذا استأنفت البرنامج.

وقال مينينديز "ليفهم الجميع: اذا لم يكن هناك اتفاق فلن يكون لدينا الوقت لفرض عقوبات جديدة قبل ان تنتج ايران سلاحا نوويا".

ويلقى مشروع القانون الذي تقدم به مينينديز تأييد 59 من اعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم مئة.

وكان الرئيس باراك اوباما هدد بتعطيل اي قانون ينص على فرض عقوبات جديدة على ايران.

وفي خطوة تحد للبيت الابيض وقع 59 من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي المئة وبينهم 16 ديموقراطيا مشروع قانون قدم في كانون الاول/ديسمبر يهدف الى ارغام الادارة الاميركية على فرض عقوبات على ايران في حال لم تحترم الاتفاق المرحلي حول برنامجها النووي او رفضت تفكيك منشآتها النووية.

ويفترض ان تستأنف المباحثات بين ايران ومجموعة خمسة زائد واحد (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا) في 18 و19 شباط/فبراير بهدف التوصل الى اتفاق نووي نهائي.

لكن مسؤولين ايرانيين حذروا من ان فرض عقوبات جديدة يمكن ان يؤدي الى توقف المفاوضات.

وكان 42 جمهوريا وجهوا رسالة امس الى زعيم الاغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ هاري ريد للمطالبة بالتصويت على مشروع قانون.

لكن مينينديز اكد انه "لا يمكن الضغط من اجل تصويت في رسالة تتسم بطابع حزبي".

ورحبت لجنة الشؤون العامة الاميركية الاسرائيلية باقتراح مينينديز.

ورفض هذا السناتور عن نيوجيرزي ما يؤكده البيت الابيض من ان عقوبات جديدة ستؤدي الى تفاقم التوتر. وقال "من الخطأ القول ان تصويتا على عقوبات سيعني دعوة الى الحرب".