أرجأت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي اليوم الجمعة (7 فبراير / شباط 2014) التصويت على مشروع قانون اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لمكافحة الارهاب (الاتفاقية الامنية الخليجية) الى اجتماعها المقبل المقرر عقده في الثالث من مارس/آذار.
وقال مقرر اللجنة النائب حمدان العازمي في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع ان الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الامة ونائب الرئيس وعدد من النواب وكل من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية بحث مواد الاتفاقية والابعاد الامنية والسياسية لنفاذ أحكامها وما لها من أثر ايجابي على دولة الكويت.
واضاف العازمي ان الوزراء المشاركين من الجانب الحكومي وفريقهم ابدوا تعاونا في الرد على استفسارات النواب وايضاح جميع الملاحظات التي تمت اثارتها وخصوصا تجاه النقاط الحساسة منها كموضوع تسليم المتهمين.
واكد حرص اعضاء اللجنة على التأكد من عدم تعارض مواد الاتفاقية مع نصوص الدستور الكويتي وأحكامه مضيفا ان اللجنة قررت تأجيل التصويت على الاتفاقية الى اجتماعها المقبل لمزيد من الدراسة.
