أعلنت مدعية المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة (7 فبراير / شباط 2014) انها باشرت القيام ب"دراسة اولية" ستمهد لاجراء تحقيق حول جرائم "خطيرة" قد تكون ارتكبت في افريقيا الوسطى التي تجتاحها اعمال العنف والقتل الطائفية منذ اشهر.

وقالت الغامبية فاتو بنسودا بحسب ما جاء في بيان ان "مكتبي اطلع على العديد من التقارير التي تتحدث عن اعمال ذات وحشية فائقة ارتكبتها مختلف المجموعات وعن ارتكاب جرائم خطيرة يمكن ان تعود صلاحية البت فيها الى المحكمة الجنائية الدولية".

وتدهور الوضع في افريقيا الوسطى بعد الاطاحة بالرئيس فرنسوا بوزيزي في اذار/مارس 2013 من قبل تحالف سيليكا الذي يضم عدة فصائل متمردة حملت السلاح في نهاية 2012.

وميليشيا سيليكا التي تتالف اساسا من مسلمين متحدرين من شمال افريقيا الوسطى وتشاد والسودان، كثفت لاحقا وطيلة اشهر التجاوزات ضد السكان وهم في غالبيتهم الساحقة من المسيحيين.

وغرقت البلاد منذ ذلك الوقت في حلقة من اعمال العنف الطائفية مع ظهور ميليشيات مسيحية قروية مصممة على الانتقام من سيليكا ومن المدنيين المسلمين، ما غذى موجة اعمال انتقامية لا نهاية لها.

واضافت بنسودا مدعية المحكمة الجنائية الدولية "قررت بالتالي اجراء دراسة اولية". وقالت ان "الوضع المأسوي الذي يعيشه السكان المدنيون في جمهورية افريقيا الوسطى منذ ايلول/سبتمبر 2012 لم يتوقف عن التدهور".

وفي كانون الثاني/يناير، وافق الاتحاد الاوروبي على عملية عسكرية اوروبية في افريقيا الوسطى التي ارسل اليها 500 رجل لدعم القوات الافريقية (5500 رجل) والفرنسية (1600 رجل) المنتشرة اصلا في البلد. وفي 16 كانون الثاني/يناير، دعت الامم المتحدة الى التحرك لتفادي حصول ابادة.

والدراسة الاولية مرحلة ضرورية قبل فتح تحقيق رسمي من جانب مدعية المحكمة الجنائية الدولية.