رفعت هيئة "شيربا" الفرنسية لمكافحة الفساد في منتصف الاسبوع دعوى جديدة بشان الممتلكات العقارية في فرنسا لعائلة رفعت الاسد عم الرئيس السوري، كما اعلنت محاميته ماري دوزيه.

وكانت شيربا التي تدافع عن ضحايا الجرائم الاقتصادية، رفعت في الخريف شكوى عادية. وقد رفعت لتوها شكوى جديدة مرفقة هذه المرة بتشكيل فريق الادعاء بالحق المدني من اجل تعيين قضاة تحقيق.

وقد استقر رفعت الاسد احد اركان النظام السابقين والذي يبلغ السادسة والسبعين من العمر في فرنسا في 1984 بعد قيامه بمحاولة انقلاب فاشلة. ويتولى منذ ذلك الحين حركة معارضة هي المجلس الوطني الديموقراطي.

ولدى وصوله الى فرنسا، اشترى بين 1984 و1986 عددا مهما من العقارات، هي موضوع شكوى منظمتين غير حكوميتين لمكافحة الفساد، شيربا وترانسبرنسي انترناشونال فرنسا التي حملت نيابة باريس على فتح تحقيق اولي في 30 ايلول/سبتمبر.

وكان رئيس شيربا ويليام بوردون رأى آنذاك ان تحقيق النيابة "خطوة اولى لكنها متواضعة جدا وليست ملائمة". واضاف ان "قاضي التحقيق وحده يتمتع بالصلاحيات الملائمة لمواجهة مخالفات معقدة ذات طابع دولي".

وتقول عائلة رفعت الاسد انها "اشترت هذه العقارات بطريقة شرعية".

وتقف شيربا وترانسبرنسي انترناشونال فرنسا وراء عدد من الدعاوى المسماة "ممتلكات اشتراها بطريقة سيئة" رؤساء دول افارقة.