قضت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة، والتي قضت برئاسة القاضي حمد السويدي وأمانة سر ناصر الحايكي بحبس متهم لمدة سنة، وقدرت كفالة 500 دينار لمتهم انتحل صفة شقيقه. ووجهت النيابة العامة تهمة انتحال اسم غير صحيح.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن رجال الأمن قبضوا على أحد المتهمين في تجمهر، وكان المقبوض عليه مطلوباً في قضايا أعمال شغب وتجمهر واعتداء على دورية أمنية، وأدرك أنه سيتم توقيفه، فقام بإعطاء الشرطة اسم شقيقه الذي ليس لديه أية أسبقيات، وبالفعل تم الإفراج عنه بكفالة 500 دينار نظراً لعدم وجود أسبقيات عليه.

وأحيلت القضية للمحكمة وتم تداولها باسم شقيق المتهم الأصلي، وحكمت المحكمة غيابياً بحبسه، وعلم المتهم الأخير بالحكم لكنه لم يبلّغ شقيقه وترك الأمر، إلى أن ذهب الشقيق البريء إلى التوقيف حيث تم القبض على ابنه في واقعة أخرى، وعند تقديمه لبطاقته الشخصية والاستعلام عنها أبلغوه بأن عليه حكماً واجب النفاذ، لكنه نفى اشتراكه بأي تجمهر أو اعتداء على دوريات، فتم البحث والتحري عن الأمر حيث تكشفت الحقيقة وهي أن شقيقه ورّطه في القضية، وحكم عليه دون علمه أو تورطه في الواقعة. وتم القبض على الشقيق المتهم، واعترف بالواقعة.