واصلت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الثلثاء (11 فبراير/ شباط 2014) برئاسة نائب رئيس اللجنة حبيب مكي هاشم بحث مشروع قانون بشأن الدين العام، إذ تابعت اللجنة النظر في المذكرة القانونية المحالة من هيئة المستشارين بشأن ما تتضمنه المادة (6) من مشروع قانون بشأن الدين العام والتي سبق وأن أثارت اللجنة تساؤلات بشأن مدى دستورية ما تضمنته، فيما وقفت اللجنة على حيثيات الرأي القانوني الذي تضمنته، قبل أن تطلع اللجنة على الدراسة المقارنة القانونية مع بعض الدول الشقيقية والصديقة والتي أعدها المستشار القانوني للمجلس بهدف الاستفادة من تشريعاتهم في مجال الديون والقروض المباشرة والغير مباشرة وأذونات الخزانة، فضلاً عن القوانين التي تنظم عمل المصارف المركزية فيها.
يأتي ذلك فيما قامت اللجنة بإجراء مراجعة شاملة لمرئيات وزارة المالية ومصرف البحرين المركزي بشأن ما تضمنه مشروع قانون الدين العام من مواد، وقامت بإجراء عدداً من التعديلات على بعض المواد، قبل أن تقرر مواصلة بحث المشروع خلال الاجتماعات المقبلة وذلك لضمان الانتهاء من مناقشة كافة المواضيع المحالة للجنة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
