قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن إن البحرين تشهد مناقشات برلمانية لإقرار مشروع قانون جديد لتنظيم العمل في السجون يحمل اسم قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل.
وأضاف أن هذا القانون يتوافر على مجموعة كبيرة من الضمانات القانونية لنزلاء المؤسسة الإصلاحية في البحرين، فضلاً عن صدور مرسوم تشكيل مفوضية رعاية حقوق السجناء والمحتجزين، وتشكيل أمانة عامة للتظلمات بوزارة الداخلية.
جاء ذلك لدى التقاء وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن والوفد المرافق مع عدد من كبار مسئولي وزارة العدل اليابانية خلال زيارته والوفد الحكومي المرافق لليابان لبحث سبل التعاون في مجال حقوق الإنسان، وتبادل الخبرات بين البلدين والاستعدادات لاجتماع مجلس حقوق الإنسان المقبل.
فقد التقى الوزير مع الرئيس التنفيذي لمكتب الإصلاح المسئول عن عملية إصلاح المساجين والأحداث وإعادة تأهيلهم هيروشي نيشيدا الذي رحب بزيارة الوفد البحريني، ومدير وحدة خدمات السجون ساتورو أوهاشي الذي قدم نبذة عن إدارة السجون في اليابان وما تقدمه الحكومة اليابانية للتأكد من حصول المساجين والمحتجزين على حقوقهم الأساسية.
وأوضح أن وزارة العدل تدير 111 مرفقاً للمساجين والمحتجزين والأحداث، بالإضافة إلى تركيزها على المحرك لهذه العملية وهو قانون أماكن الاحتجاز ومعاملة السجناء والمحتجزين والذي تم اعتماده في العام 2007.
العدد 4177 - الأربعاء 12 فبراير 2014م الموافق 12 ربيع الثاني 1435هـ
sunnybahrain
السلام عليكم ،،اظاهر يا اخ صلاح انت وامثالك تحتاجون للاضلاح ،،يا مسهل ،