أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن أن الاهتمام بفتح مجالات أوسع للتعاون الحقوقي المشترك مع اليابان، إنما ينبع من الحرص والاهتمام الذي توليه مملكة البحرين على أعلى مستوياتها الرسمية تجاه تنمية وتعزيز التعاون الثنائي الوثيق بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.

جاء ذلك خلال لقاءه والوفد المرافق بكبار المسئولين بوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية يتقدمهم مساعد الوزير للشؤون الخارجية اكيرا ايساوا، بهدف تبادل الخبرات والتجارب في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان بشكل عام ومواضيع حقوق العمال والحقوق الصحية وحقوق الفئات الضعيفة بشكل خاص، والذي اشاد بالتعاون بين البلدين خلال اعمال واجتماعات منظمة العمل الدولية.

كما أطلع الوفد الحكومي البحريني على جهود وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية والخدمات التي تقدمها والسياسات التي اتخذتها لتنفيذ رؤية رئيس وزرائها سعادة السيد شينزو آبي للتنمية الاقتصادية والمرتكزة على خلق الرفاهة لافراد الشعب وفي المقابل العمل بجهد لتحقيق تلك الرؤية.

بعدها استعرض الطرفان من بين عدة مواضيع تجارب البلدين في التعامل مع منظمة العمل الدولية، بالاضافة للقوانين المحلية في البلدين والمتعلقة بالعمل والعمال.

وفي نفس السياق قدم صلاح علي ايجاز عن قانون العمل البحريني في القطاع الاهلي الذي صدر في العام 2012، وأشار في الوقت ذاته لنسبة البطالة في مملكة البحرين التي لا تزيد عن 4%، وكيفية تعاطي مملكة البحرين مع حديثي التخرج من الطلبة والطالبات ومساعدتهم للبحث عن العمل المناسب حسبت امكانياتهم ومؤهلاتهم العلمية، بالاضافة لتطرقه لتجربة البحرين في مسألة التأمين ضد التعطل.

كما ثمن الوزير صلاح علي عبدالرحمن بالجهود اليابانية في مجالات الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، ومؤكدا أنه ومن خلال خبرته المهنية في المجال الطبي فقد طبعت اليابان بصمتها في المجال الصحي والدوائي، وقد ذاع صيت اسم اليابان في خريطة التقدم الطبي بمختلف المجالات وذلك يعود الى الجهود اليابانية الحثيثة للتقدم والتميز في المجالات المرتبطة بحياة الانسان وصحته’ قائلاٌ بأن تجربة اليابان في الرعاية الصحية والإجتماعية جديرة بالدراسة والإستفادة منها.

وذكر الوزير للوفد الياباني أن الرعاية الصحية الأولية في مملكة البحرين هي حجر الأساس في الرعاية الطبية، إذ تقدم حكومة البحرين هذه الخدمات من خلال 26 مركز صحي، وتقدم العلاج المجاني لجميع البحرينيين في حين يشترط على الأجانب دفع 3 دنانير أي ما يعادل (8) دولار أمريكي لكل زيارة.

وفي نهاية اللقاء اتفق الجانبان على مواصلة العمل المشترك والتعاون بين البلدين لتعزيز كافة الحقوق وحمايتها سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، كما قدم الوفد البحريني بعض المطبوعات والنشرات عن الانجازات الحقوقية في مملكة البحرين.