شددت فعاليات وطنية على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية في البحرين، معتبرة أن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يحتفى به سنويّاً في (20 فبراير/ شباط)، هو رسالة للوصول إلى دولة المساواة ورفض التمييز ومكافحة الفقر، وحفظ حقوق العمال.

فقد قال رئيس شورى جمعية الوفاق، كبرى جمعيات المعارضة سيد جميل كاظم لـ»الوسط» إننا «في المعارضة ندعو إلى تطبيق العدالة الاجتماعية الحقيقية، والعدالة الانتقالية بعد الأزمة الطاحنة التي مرت بها البلاد، فما أحوج البلاد في يوم العدالة الاجتماعية إلى أن تتحقق المساواة وتكافؤ الفرص ومحاربة التمييز، وان تكون هذه القيم أساس أي حل سياسي مقبل في البحرين».

وأضاف كاظم «في يوم العدالة الاجتماعية الذي يصادف 20 فبراير من كل عام، والذي تمتد معانيه إلى مكافحة الفقر، شيء جميل أن نؤسس مؤسسات وطنية تعنى بالضمان الاجتماعي، لكن الأساس هو محاربة التمييز الذي هو أساس الفقر، عبر التوزيع العادل للثروة، وتكافؤ الفرص، ونؤكد أن اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية هو مناسبة يجب أن تلفت الأنظار إلى المبادئ التي يحتفى بها، والتأكيد على أنها حق طبيعي لأي مواطن في كل مكان، بغض النظر عن انتمائه الديني أو العرقي أو السياسي».

فيما قال الأمين العام لاتحاد نقابات البحرين سيد سلمان المحفوظ «تعاني العدالة الاجتماعية من تدن وضعف كبيرين في هذه المرحلة».

وأضاف «وقد أثرت بشكل مباشر على الواقع الاجتماعي والاقتصادي ما انعكس على الواقع السياسي وساهم هذا التدني في انتشار الفقر وزيادة نسب البطالة».

وتابع «كما انه خلف حالة يائسة ووضعاً غير مستقر على الاصعدة المختلفة، كما اسس الى جملة من الحراكات السياسية نتيجة غياب العدالة الاجتماعية والمساواة، كل ذلك نتيجة حتمية لعدم اشارك المجتمع ومؤسساته في صناعة القرار وعدم اشاركه في وضع السياسات والاستراتيجيات وبالتالي اصبح اليوم ومن اجل اصلاح هذا الوضع السيئ ان يكون هناك فكر تنموي يصلح الوضع الاقتصادي وان يكون العمل الجاد في ايجاد العمل اللائق وتحقيق العدالة بأشكالها المختلفة».

من جهته، ذكر رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب أحمد الساعاتي أن «البحرين تقوم بتطبيق تعهداتها الدولية من خلال التزامها بالمواثيق التي تضم العهدين الدوليين، لكن هناك مساحة بين مبدأ القانون الذي يرمى إليه، وبين مفهوم الناس في تطبيق هذه المفاهيم».

وأضاف «نحن كنواب ملتزمون بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان من دون مبررات؛ لأن هذا ما أجمع عليه المجتمع الدولي، ونحن دائما نحث الحكومة على ذلك، ونسائلها في حال وجود أي تجاوز».

وأردف «العدالة الاجتماعية هي أساس قيام المجتمع والدولة، ولا يمكن أن تنمو دولة لا يشعر المواطن فيها بالمساواة وحصوله على حقوقه المكفولة بحسب الدستور».

وتابع «إذا حصلت أي تجاوزات في هذا الالتزام، فلدينا مؤسسات معنية بهذا الشأن، كالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان النيابية، ولدينا 12 جمعية حقوقية، بالإضافة إلى الجمعيات السياسية التي لديها إدارات مختصة بالرقابة الحقوقية».

وشدد على أن «الأزمة التي حصلت في البحرين حصلت لاعتقاد البعض بأنه لم يحصل على حقوقه، نحن مع المطالبة بالحقوق، ونرى أنه من المشروع المطالبة بالحقوق، لكن وفق القنوات والوسائل الصحيحة».

وأشار إلى أن «شرارة الأزمة كانت بسبب تصور البعض أنه يعامل بشكل غير متكافئ وهو أمر يجب أن نبحثه جيداً، ونرى صحته وفي أي مجال موجود، لكن لا نطلق الاتهامات على عواهنها لتحقيق أغراض سياسية وتشويه صورة الحكومة».

وواصل «في الإسكان والعمل نرى العدالة في الأداء الحكومي، وفي التعليم ففي كل مراحله هناك عدالة، وفي المساواة بين الجنسين، البحرين نموذج مشرف في تطبيق العدالة الاجتماعية، في الوقت الذي نرى أن هناك تمييزاً في بعض الدول المتقدمة الغربية في التعامل مع المواطنين لديهم».

وأوضح أن «البحرين بحكم البيئة الاجتماعية الحاضنة للجميع ذوبت الفروق الاجتماعية، فنجد أن العائلة المالكة تجلس مع أبناء الشعب من مختلف الطوائف بسبب الحميمية التي يعيشها المجتمع البحريني».

وأفاد الساعاتي «في هذا اليوم نؤكد للمواطنين أن العدالة الاجتماعية خط أحمر لنا كنواب وكحقوقيين، ولا ننتظر تقريراً من جهة خارجية لتطبيق ذلك، لكن نستفيد من تجارب الدول في تحقيق العدالة، هناك تجربة جميلة في المغرب وفي ايرلندا، ونأمل أن نصل إلى العدالة الكاملة لكي نصل إلى المساواة بين الجميع».

وختم «إصدار ميثاق العمل الوطني هو حجر الزاوية في العدالة الاجتماعية، ونطمح إلى أن نصل إلى تطبيق كامل بنوده لتحقيق ذلك».

إلى ذلك، وفي رسالته بمناسبة اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية للعام 2014، والذي يوافق يوم 20 فبراير من كل عام، أكد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الفجوة بين أشد الناس فقرا وأكثرهم ثراء في أنحاء العالم هي فجوة واسعة وآخذة في الازدياد. وهي لا تفصل فقط بين البلدان، وإنما بين الناس داخل البلد الواحد، بما في ذلك العديد من أكثر البلدان رخاء.

وقال بان كي مون إن الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية هو مناسبة لتسليط الضوء على قدرة التضامن العالمي على فتح باب الفرص أمام الجميع.

ودعا إلى عدم ترك ظروف مثل مسقط رأس الشخص أو محل إقامته أو جنسه أو أصله العرقي، أن تحدد مستوى دخله أو فرص حصوله على التعليم الجيد أو الرعاية الصحية الأساسية أو العمل الكريم أو المأوى الملائم أو مياه الشرب، أو فرصه في أن يشارك في الحياة السياسية، أو في أن يحيا حياة لا يتهدده فيها العنف البدني ولا يتعرض فيها فعليّاً لهذا اللون من العنف.

ولفت الأمين العام للأمم المتحدة إلى أنه مع ازدياد صور انعدام التكافؤ، يزداد الشد والجذب على النسيج الاجتماعي لمجتمعاتنا وتزداد الضغوط الواقعة عليه، وكثيراً ما يؤدي هذا الأمر إلى الانزلاق في دوامة من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية، وفي أحيان كثيرة ترجع جذور الصراع العنيف في نواح شتى من العالم إلى شدة انعدام المساواة والتمييز، واستشراء الفقر.

وأوضح بان كي مون أن انعدام المساواة ليس قدراً محتوماً. لذلك، ينبغي أن يكون هدفنا المشترك هو اتخاذ خطوات عملية لإزالة هذا الحاجز الهائل الذي يعرقل خطى التنمية ويخل بكرامة الإنسان.

يشار إلى أنه تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة؛ وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى تكريس هذا اليوم الخاص لتعزيز أنشطة ملموسة، على الصعيد الوطني، وفقاً لأهداف وغايات مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة الجمعية العامة الاستثنائية الرابعة والعشرين، وتسلم بالحاجة إلى زيادة تدعيم جهود المجتمع الدولي في مجال القضاء على الفقر وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين وتحقيق الرفاهية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية للجميع.

وقد اعتمدت منظمة العمل الدولية بالإجماع إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة في (10 يونيو/ حزيران 2008)، وهذا هو بيان المبادئ والسياسات الرئيسي الثالث الذي اعتمده مؤتمر العمل الدولي منذ صدور دستور منظمة العمل الدولية للعام 1919.

ويبنى هذا البيان على إعلان فيلادلفيا للعام 1944 والإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل للعام 1998. ويعرب إعلان 2008 عن رؤية معاصرة لولاية منظمة العمل الدولية في حقبة العولمة.

وفي 26 نوفمبر/ تشرين الثاني2007، أعلنت الجمعية العامة أنه اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة، تقرر إعلان الاحتفال سنويا بيوم 20 فبراير بوصفه اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، اعتبارا من الدورة الثالثة والستين للجمعية العامة.