استقطبت الدورة التدريبية المعنونة «الإطار القانوني للعملية الانتخابية» التي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية على مدار يومين بفندق كراون بلازا في أول أيامها 100 مشارك ومشاركة من المرشحين في الانتخابات ومديري الحملات الانتخابية ومراقبي الانتخابات، وهي الفئات التي استهدفتها الدورة لتنمية التوعية السياسية والقانونية التي تنعكس على إدارة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.

وقال المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية ياسر العلوي: «جاءت هذه الدورة التدريبية والتي تستمر يومين ضمن برنامج التهيئة للانتخابات البرلمانية والبلدية 2014 الذي ينظمه المعهد في سعيه الحثيث لنشر الثقافة السياسية في المجتمع من خلال تقديم حزم من برامج تدريبية للمختصين لرفع مستوى أدائهم للتعاطي مع العملية السياسية».

وأضاف «كما يقدم المعهد حزما من برامج تدريبية أخرى لتوعية جمهور المجتمع بأبجديات المشروع الإصلاحي لجلالة الملك وأسس الديمقراطية السليمة، وذلك في طور خوض مملكة البحرين للانتخابات النيابية والبلدية هذا العام، حيث تساهم هذه الدورات التدريبية في تطوير المعنيين والمختصين بالتعاطي بشكل افضل مع الانتخابات».

من جهة أخرى، تناول محاضر الدورة الأمين العام للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المستشار أحمد فرحان الجوانب الدستورية والقانونية للعملية الانتخابية، من خلال عدة محاور تناولت الدستور والنظام السياسي في مملكة البحرين، والقوانين والقرارات المتعلقة بالانتخابات.

وتضمنت الدورة قراءة في قانون مباشرة الحقوق السياسية في مملكة البحرين، حيث تطرق المحاضر إلى تنظيم حقوق المواطنين في الدستور، موضحا أن دستور المملكة أكد في المادة رقم (1) حق المواطنين رجالا ونساء في المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما في ذلك حقي الانتخاب والترشيح، وذلك وفقا للدستور والشروط والأوضاع التي يبينها القانون ولا يجوز أن يحرم أحد من حق الانتخاب والترشح إلا وفقا للقانون.

كما تطرق إلى القوانين ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، ثم انتقل ليشرح للمشاركين أركان الدولة، وخصائصها متطرقا إلى الشخصية القانونية للدولة، وسيادتها التي تنقسم إلى السيادة الداخلية والخارجية، مشيرا إلى ضمانات الدولة القانونية، موضحا أهم المبادئ التي نص عليها الميثاق، ومنها التأكيد على أن الشعب مصدر السلطات جميعا، وحقه في المشاركة في الشئون العامة، وتبنّي مبدأ سيادة القانون، مشيرا إلى أهم التعديلات الدستورية، معرفا الاستفتاء بأنه الرجوع إلى الشعب ليقرر في أمر محدد.

كما بيّن المحاضر أنواع الاستفتاءات، مشيرا إلى أن الاستفتاء قد يكون دستوريا وهو استفتاء تأسيسي يكون لأول مرة لصياغة الدستور، وهناك الاستفتاء التعديلي، ويكون استفتاء على تعديل مادة أو عدة مواد في الدستور، والاستفتاء التشريعي وهو قبول أو رفض قانون معين، والاستفتاء السياسي وهو عرض أمر معين على الشعب في أمر بشأن الخلاف السياسي ولا يتصل بقواعد عامة أو مجردة، مؤكدا أن للملك وحده حق استفتاء الشعب في القضايا المهمة التي تتصل بمصلحة البلاد من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.