أدانت محكمة ماليزية اليوم الجمعة (21 فبراير/ شباط 2014) أحد زعماء المعارضة بالتحريض لأنه شكك في صحة قرار اتخذه حاكم ولاية بيراك بشرق البلاد قبل خمس سنوات.

وأدان القاضي أزمان عبد الله في محكمة كوالالمبور العليا كاربال سينج رئيس حزب "العمل الديمقراطي المعارض" بموجب قانون التحريض الذي كانت الادارة الاستعمارية البريطانية قد فرضته عام 1948 .

وتعود جذور هذه القضية إلى مؤتمر صحفي شارك فيه كاربال (73 عاما) في شباط/فبراير 2009 ، وقال فيه إن قرار سلطان أزلان شاه بإقالة مسئول كبير بالولاية يمكن الطعن فيه أمام المحكمة.

ويجرم القانون المثير للجدل الخطابات التي تثير الكراهية أو الازدراء أو الاستياء من الحكومة والحكام أو تولد مشاعر من سوء النية وعداء بين مختلف الاعراق في ماليزيا.

وقال فريق الدفاع عن كاربال إن موكله قدم فحسب رأيا قانونيا.

ويعاقب القانون الشخص المدان بالتحريض بالسجن ثلاث سنوات كحد أقصى أو غرامة خمسة آلاف رينجيت (1515 دولارا) أو الاثنين معا.

وحدد القاضي موعد النطق بالحكم في السابع من آذار/مارس المقبل.

وقال كاربال إنه سيستأنف الحكم.

وحثت جماعات حقوقية محلية ودولية الحكومة على إلغاء القانون ، قائلة إنه يهدف إلى خنق المعارضة.