العدد 4185 - الخميس 20 فبراير 2014م الموافق 20 ربيع الثاني 1435هـ

الكعبي:المجالس البلدية رفعت (197) قرارا وتوصية خلال الفترة سبتمبر 2013- يناير 2014

رسم بياني يوضح عدد القرارات المرفوعة من كل مجلس بلدي
رسم بياني يوضح عدد القرارات المرفوعة من كل مجلس بلدي

المنامة - وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني 

تحديث: 12 مايو 2017

أصدرت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تقريرها الدوري حول قرارات وتوصيات المجالس البلدية خلال دور الانعقاد الرابع من الدورة البلدية الثالثة والتي أوضحت ان عدد القرارات والتوصيات المرفوعة من المجالس خلال الدور بلغت 197 قرارا وتوصية.

وبهذه المناسبة صرح وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة أحمد الكعبي، بان المجالس البلدية باعتبارها احد روافد المشروع الوطني لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تسهم وبصورة مستمرة في الارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة ، وفي هذا السياق فقد قامت المجالس البلدية برفع (197) قرارا وتوصية خلال الفترة سبتمبر / أيلول 2013 وحتى يناير / كانون الثاني 2014.

واضاف الوزير الكعبي ان المجلس البلدي لبلدية المحرق قد تصدر عدد القرارات والتوصيات المرفوعة الإحصائية بنسبة (45 %) من القرارات، يليه المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية بواقع (18 %) ثم بلدية المنطقة الوسطى بواقع (14%) ثم بلدية المنامة بواقع (12%) واخيرا بلدية المنطقة الشمالية بنسبة (11%) من التوصيات.

واضاف الوزير في تصريحه بان نسبة القرارات التي تم الاعتراض عليها لم تتجاوز (10%) من إجمالي القرارات المرفوعة ، ويعكس انخفاض نسبة الاعتراض على توصيات المجالس البلدية توافق قراراتها وتوصياتها مع السياسة العامة للدولة، وتقع ضمن اختصاصاتها ووفقا لأحكام القوانين ، علما بان الوزارة قامت بالرد على ما يزيد عن (95%) من هذه التوصيات.

وحول طبيعة القرارات والتوصيات المرفوعة في هذا الدور، اوضح الوزير الكعبي بان المجالس البلدية وفقا لأحكام المادة (19) من قانون البلديات تختص بمجموعة من الاختصاصات ومنها رفع أولويات المشاريع والتنظيم والمشاركة في إعداد المخططات العمرانية بالإضافة إلى مجموعة من الاختصاصات الأخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية ، وقد تصدرت الاهتمامات التخطيطية أولويات المجالس البلدية تليها طلبات استملاك العقارات للمنفعة العامة ثم مقترحات لتطوير العمل البلدي وطلبات التراخيص علاوة على بعض الاهتمامات الاخرى كالميزانيات والاستثمار وتطوير التشريعات .

واعرب الوزير في تصريحه عن اعتزازه وتقديره لجهود رؤساء واعضاء المجالس البلدية ورفع هذا العدد من التوصيات والقرارات التي تسهم في الارتقاء بالعمل البلدي وتعزيز التنمية الحضرية والمستدامة وتحسين وتطوير مستوى ونوعية الخدمات والبرامج والمشاريع المقدمة للمواطنين والمقيمين.

واضاف الوزير في تصريحه بان وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الامير خليفة بن سلمان آل خليفة، حريصة على دعم المجالس البلدية لتنفيذ مهامها بالصورة المنشودة ، مؤكدا بان الوزارة ماضية قدما في دعمها للمجالس البلدية وتعزيز دورها في تنفيذ اختصاصاتها ومهامها وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة.

وذكر الوزير ان الخطط المحلية للمجالس البلدية تعتبر الأساس لإستراتيجية الوزارة في تنفيذ المشاريع والبرامج نظرا لاختصاصات المجالس برفع أولويات وإقرار تنفيذ المشاريع والتي تعكس بدورها تطلعات واحتياجات المواطنين وفقا لتوجيهات الحكومة الموقرة بتعزيز المشاركة الشعبية في صنع واتخاذ القرار في مجال العمل البلدي.

واكد الوزير بإن الوزارة ستعمل وبناءً على توجيهات الحكومة الموقرة على توفير كافة الإمكانيات والموارد لدعم قدرات المجالس البلدية بما يسهم في تعزيز دورها في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة.

يذكر أن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وضمن معطيات برنامج عمل الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء والرؤية الاقتصادية 2030 والإستراتيجية الوطنية وبالتنسيق مع المجالس البلدية قد اعتمدت إستراتيجية جديدة للوزارة لخدمة المجتمع (إنماء وتنمية) تقوم على أساس الجودة الشاملة، ويعتبر الدور التشاركي مع المجالس البلدي احد ركائز هذه الإستراتيجية نظرا لدورها في ترجمة احتياجات وتطلعات المواطنين.

وتتمثل رؤية الوزارة وفقا للخطة الإستراتيجية الجديدة في تحقيق الانماء المتوازن عبر تأسيس بنية ادارية متكاملة لتنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني لمملكة البحرين وتلبي طموحات الرؤية الاقتصادية 2030 , فيما تتمثل رسالتها على صعيد الدور القيادي في المساهمة في تعزيز مكانة البحرين مركزاً حضارياً و اقتصادياً مميزاً من خلال إعداد و إدارة السياسات و الأنظمة الفعالة لقطاعات التخطيط العمراني و البلديات بما يستجيب لحاجات المجتمع الحالية والمستقبلية , وعلى صعيد الدور الانمائي والخدمي في الريادة في توفير متطلبات التنمية الحضرية المستدامة عبر تقديم مستويات عالية من الخدمات التخطيطية والبلدية و الزراعية بالتنسيق مع المجالس التشريعية و المجالس البلدية و بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وعلى صعيد الدور التشاركي بالارتكاز إلى موارد بشرية ذات كفاءة عالية، و أنظمة فعالة و تقنية معلومات متقدمة و من خلال مشاركة القطاع الخاص والدور الاداري متمثلا بالتزام الوزارة بالقيم الوطنية 2030 المتمثلة بالعدالة والتنافسية والاستدامة في تقدم خدمات عالية الجودة من منطلق المسؤولية المجتمعية و البيئية و الحرص على توفير أعلى قيمة مقابل التكلفة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً