أكد عضو مجلس بلدي المحرق رمزي الجلاليف ضرورة تعاون وتنسيق وزارة الأشغال مع المجلس البلدي في جميع مشاريعها.

وقال الجلاليف عطفا على التصريح السابق حول تعطيل مشاريع البنية التحتية بمنطقة الحد، بأن ما جاء في الخبر كان القصد منه، التنسيق المشترك من خلال لجنة التنسيق والمتابعة بالوزارة التي تم تشكيلها منذ تأسيس المجالس البلدية في 2002 إذ تعاملت اللجنة مع المجالس البلدية بأنها حلقة الوصل التي تنقل احتياجات المواطنين كما أعطت اللجنة صلاحية ترتيب الأولويات لتنفيذ المشاريع إلى المجالس البلدية.

وبين الجلاليف بأن تقديم الطلبات الخدمية للوزارة ليس حكرا على المجالس البلدية، وأن للوزارة الحق في أن تتلقى الطلبات الخدمية من كافة الأطراف سواء كانت أعضاء السلطة التشريعية أو المحافظات أو مؤسسات المجتمع المدني أو المواطنين بشكل مباشر على أن يتم تحديد أولويات تنفيذها من خلال عضو الدائرة والمجلس البلدي لضمان تنفيذ المشاريع لما يحقق الصالح العام في المنطقة.

ولفت إلى أنه تباحث مع رئيس المجلس البلدي منطقة المحرق حول تداخل الصلاحيات المجلس النيابي مع المجلس البلدي في تحديد أولويات الخدمات واتفقتُ مع ما أوضحه رئيس المجلس البلدي بأنه لا توجد مخالفة دستورية على وزير الأشغال كونه ينفذ توجيهات القيادة بإتباع سياسة الباب المفتوح مع الجميع، وذلك في سبيل تلبية الاحتياجات والوقوف على كافة الملاحظات لتقديم أفضل الخدمات.

وفي شأن الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الأشغال إلى المنطقة والتغطية الصحفية لها والتي أحدثت شيء من سؤ الفهم كون أن الهدف الأساسي منها متابعة لمشاريع التي تنفذها الوزارة وفقا خطة المشتركة مع المجلس البلدي والتي جاءت بالطلبات التي تقدمت بها في دور الحالي للمجلس، الأمر الذي لم يشار اليه في خبر الزيارة.

وقال الجلاليف " أود التأكيد على أنني أكن لوزير الأشغال بشكل خاص كل الاحترام والتقدير على تعاونه وتواصله الدائم والمباشر سواء الهاتف والزيارات الميدانية وكذلك إلى كافة مسئولين الوزارة بشكل عام الذي كان له أبلغ الأثر في إنجاح العمل البلدي في الدائرة من خلال ما حظت به الدائرة من مشاريع حيوية كان أبرزها تطوير وتوسعة شارع حاتم الطائي ابتداءً من شارع الحوض الجاف حتى شارع (46) في منطقة عراد، وأيضا إنجاز رصف الطرق الترابية في مجمع (111)، باإضافة إلى مشروعين قادمين يلبيان احتياجات مجمعي (111،109) لرصف الطرق الترابية بها".