في إطار ما يوليه رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ، من اهتمام ومتابعة شخصية لتطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين، والارتقاء بمستوى خدماته، فقد حفل الأسبوع الماضي حافلا بالتحركات الميدانية التي قادها سموه، والتي جاءت معبرة عن حرص سموه على تعزيز بنية المنشآت الصحية وتطوير الكوادر العاملة في القطاع الطبي، بهدف ضمان تقديم أرقى المستويات من الخدمة الصحية والعلاجية للمواطنين.
وجاءت زيارة سموه التفقدية لمشروع مركز حالة بوماهر الصحي بالمحرق، وشمول سموه برعايته الكريمة لمؤتمر جمعية القلب الخليجية، وافتتاح مركز أمراض الدم الوراثية، لتعكس ما يوليه سموه من اهتمام للارتقاء بالقطاع الصحي في المملكة وتطويره وفق استراتيجية طموحة تسعى لتعزيز الصحة العامة، ورفع جودة وكفاءة الخدمات الصحية وفق أحدث الأنظمة العالمية.
ولعل أبرز ما يمكن رصده من واقع زيارات سموه ورعايته للفعاليات الطبية، هو تركيز سموه على "المنشآة الصحية المتطورة" التي تضم أحدث الأجهزة والتجهيزات الطبية، وتسعى لجعل الخدمة الصحية في متناول المواطن بكافة مناطق المملكة، وهو ما جسدته زيارة سموه لمشروع مركز حالة بوماهر الصحي للإطلاع على مستوى التجهيزات والاستعدادات الجارية لافتتاحه، إذ حرص سموه على التأكد وبشكل شخصي من أن المشروع يسير وفق ما هو مخطط له وأن يأتي مواكبا لأرقى مستويات الخدمات الصحية وفقا للمعايير العالمية.
كما أن الاهتمام بتدريب الأطباء والطواقم التمريضية وتأهيلهم وتزويدهم بأحدث ما توصل إليه العلم الحديث في مجالات الطب والعلاج من خلال كافة الوسائل المتاحة، ومنها المؤتمرات الطبية المتخصصة التي تحرص الحكومة على دعمها ورعايتها، يمثل جانبا مهما في فكر ورؤية سموه، حيث جاءت رعاية سموه لمؤتمر جمعية القلب الخليجية الحادي عشر، ومؤتمر رابطة القلب البحرينية الرابع، لتجسد حرص سموه على استقطاب هذه المؤتمرات التي تحشد الخبرات والكفاءات العالمية، وتسهم في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في المجالات الطبية والعلمية والارتقاء بسبل الوقاية والعلاج من الأمراض بشتى انواعها.
أما رعاية سموه لافتتاح مركز أمراض الدم الوراثية، والذي جاء إنشائه كثمرة لتوجيهات مباشره من سموه، فقد عبرت عما يوليه سموه من رعاية إنسانية لملف مرضى فقر الدم المنجلي "السكلر"، بهدف التخفيف من آلامهم ومعاناتهم، وضمان توفير أفضل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، عبر التوسع في إنشاء المراكز الطبية المتخصصة التي تعزز منظومة الرعاية المتكاملة وتوفر أحدث الأنظمة العلاجية للمرضى.
وبناءً على ما سبق فإنه يمكن استخلاص أبرز ملامح رؤية سموه لتطوير القطاع الصحي والطبي، التي دائما ما يؤكدها خلال زياراته الميدانية للمنشآت الصحية وتصريحات سموه في هذا المجال، وذلك في عدة أمور منها:
أولا: التوسع في إقامة المستشفيات والمنشآت الصحية لتغطي كافة محافظات المملكة، من أجل ضمان توافر الخدمة لجميع المواطنين في الوقت المناسب دون أن يعاني المواطن من أية أعباء في البحث عن المكان الملائم للعلاج، وذلك من خلال استراتيجية شاملة غايتها أن تكون خدمات الرعاية الصحية في متناول الجميع.
ثانيًا: الإرتقاء بالكوادر الطبية التمريضية البحرينية وتخريج كفاءات قادرة على التعاطي مع آخر ما وصلت إليه العلوم والتكنولوجيا الطبية.
ثالثًا: توفير أفضل وأحدث الأجهزة الطبية لخدمة القطاع الصحي وفق آخر المواصفات التقنية والرقمية في العالم بما يضمن إيجاد خدمة صحية ورعاية طبية شاملة للمواطنين والمقيمين.
رابعًأ: الحفاظ على المكانة والسمعة الطيبة التي حققتها مملكة البحرين في القطاع الطبي والصحي، من خلال التوسع في إقامة المشروعات الطبية والصحية واستقطاب الاستثمارات في هذا المجال، والعمل على استدامة الخدمات الصحية من خلال توفير المخصصات المالية اللازمة وزيادتها، بما يلبي الطلب المتزايد على تقديم الخدمات الصحية.
خامسًا: تعزيز جودة الخدمات الصحية وكفاءتها، وجعل القطاع الصحي منتجا في الاقتصاد الوطني، مع التركيز على السياحة العلاجية باعتبارها أحد أهم أدوات تنويع مصادر الدخل وإيجاد المزيد من فرص العمل للمواطنين، وبما يضع مملكة البحرين على خارطة المواقع الطبية والعلاجية الرائدة في المنطقة.
سادسًا: ضرورة أن يحظى المواطن بالعلاج المتطور لكافة الأمراض المستعصية والمزمنة، وذلك من خلال توفير أحدث الإمكانيات والأجهزة الطبية التي تساعد على تشخيص هذه الأمراض، وتوفير العلاج المناسب لها بأسعار معقولة لا تثقل المواطنين بمزيد من الأعباء.
سابعا: الاستماع إلى آراء المواطنين وملاحظاتهم فيما يقدم إليهم من خدمات صحية، وأخذها بعين الاعتبار، لأن هذه الملاحظات، كما يرى سموه، هي المؤشر الذي يعكس مدى تفاعلهم مع أداء كافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية.
وانطلاقا من كل ذلك وترجمة له، فقد قد وضعت الحكومة برئاسة سموه في برنامج عملها توجهات محددة يتم من خلالها العمل على الإنجاز والتطوير والتميز في تقديم الخدمات الصحية، وتشمل هذه التوجهات الحفاظ على صحة السكان من خلال تعزيز الصحة الوقائية عن طريق تعزيز نظام الرعاية الصحية الأولية، ووضع وتعزيز السياسات والخطط الوطنية للوقاية ومكافحة الأمراض غير المعدية وتعزيز أنماط الحياة الصحية، إضافة إلى التنسيق والتكامل بين مكونات النظام الصحي على المستوى الوطني، لتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.
وركزت الحكومة على تعزيز دور وزارة الصحة في صنع السياسات الصحية المبنية على البراهين، وتطوير نظام الحوكمة لمجمع السلمانية الطبي في إطار أفضل الممارسات الدولية، ووضع الآليات المناسبة لتطوير آلية اتخاذ القرار وجمع واستخدام المعلومات الصحية، ودعم تأسيس الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، للترخيص لجميع المهنيين العاملين في مجال الرعاية الصحية وتنظيم جميع مرافق الرعاية الصحية (العامة والخاصة)، إلى جانب إقامة شراكات مع القطاع الخاص لتعزيز وتطوير الخدمات الصحية في المملكة.
كما سعت الحكومة إلى ضمان استدامة الخدمات الصحية عن طريق تطوير نظام تمويل الرعاية الصحية، واتخذت العديد من المبادرات لتحسين وتوسيع نطاق الخدمات المتاحة، وتسهيل وصول الرعاية الصحية الأولية والثانوية وما بعدها إلى الجميع، وذلك بتحسين فرص الحصول على الرعاية الصحية الاولية والثانوية، لتكون في متناول الجميع، وضمان أن تكون ذات جودة مناسبة، ومن تلك المبادرات تشغيل مستشفى الملك حمد الجامعي، وتجهيز وبناء عدة مراكز صحية جديدة في مختلف مناطق البلاد.
وأخيرا، فإن اهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء والحكومة بوجه عام بالقطاع الصحي، إنما ينبع من إلتزام تام بالمسئولية في الحفاظ على صحة المواطن، وتوفير أفضل السبل العلاجية اللازمة له، من خلال إقامة المزيد من المشروعات الخدمية والصحية والطبية، والارتقاء بأوضاع المنشآت والخدمات القائمة، لكي تكون قادرة على مواكبة عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين.
