أعرب مجلس الشورى في بيان له اليوم الخميس (6 مارس / آذار 2014) عن مساندته وتأييده المطلق للإجراءات التي وجه مجلس الوزراء باتخاذها خلال جلسته الاستثنائية يوم الثلثاء الماضي في سبيل محاربة الإرهاب والتطرف في البلاد والقضاء عليه، والتي تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية للأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير اللازمة والصارمة لتطبيق القانون، على كل من قام بالعمل المشين في التفجير الإرهابي والذي راح ضحيته استشهاد ثلاثة من أفراد الأمن، وإصابة آخرين.

إن مجلس الشورى في الوقت الذي يؤكد فيه على ضرورة التعامل بحزم مع تداعيات الأعمال الإرهابية والتخريبية، فإنه ليبدي ثقته بما ستسهم به هذه الإجراءات والتي باشرت الوزارات والجهات الحكومية بتنفيذها في فرض سيادة القانون في البلاد على جميع المستويات، منوهين بقرار إدراج الجماعات الإرهابية ضمن القوائم الدولية للإرهاب، بما يتوازى وتكليف وزير الداخلية بالاستمرار في مكافحة الإرهاب بلا هواده، معربين عن ثقتنا بقدرة الأجهزة الأمنية في التصدي لكل ما يهدد أمن واستقرار البحرين.

كما ثمن المجلس تكليف وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بمتابعة الجمعيات السياسية والمنابر الدينية والخطباء الذين يلجئون إلى خطاب الكراهية والطائفية والتحريض على العنف، لما سيسهم به ذلك من وقف ما يتم بثه من إذكاء لروح الفتنة بين أبناء الوطن الواحد، ويشكل تهديداً للأمن والسلم الأهلي.

ولا يفوتنا في مجلس الشورى أن نشيد بالمواقف المؤيدة والمساندة التي أبدتها الدول الشقيقة والصديقة في شأن تجريمها للإرهاب ودعم خطوات البحرين في التعامل معه، ونؤكد على أن مجلس الشورى لن يتوانى في اتخاذ كافة الخطوات ضمن صلاحياته التشريعية لمكافحة الإرهاب في إطار من التعاون البناء مع مجلس النواب والحكومة.