قال وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ بعد نشر تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة :"يقدم تقرير لجنة التحقيق الأخير دليلا فظيعا آخر على وحشية الصراع السوري. تدين المملكة المتحدة كافة انتهاكات القانون الإنساني الدولي وانتهاكات حقوق الإنسان في سورية، بغض النظر عن مرتكبيها. ونحن ندعو لإحالة الوضع في سورية للمحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف :"يبين التقرير بوضوح بأن الأسد ونظامه يتحملون المسؤولية الأساسية عن معاناة الشعب السوري من خلال تصعيد حملة القصف الجوي العشوائي للمناطق المأهولة بالمدنيين، واستخدام الحصار وتكتيكات “التجويع حتى الإخضاع”، والاعتقالات والانتهاكات الجنسية المنهجية واسعة الانتشار للمدنيين. كما أن لنمو الجماعات المتطرفة أثر مدمر على حياة السوريين، حيث هناك دليل على تنفيذ إعدام دون محاكمة وممارسة التعذيب والحرمان من الحريات الأساسية. والتقرير مصيب بتفريقه بين هذه الجماعات المتطرفة وجماعات المعارضة التي تكافح لأجل سورية ديموقراطية وتعددية."
وقال ويليام هيغ :"إن الغالبية العظمى من السوريين لا هم طغاة ولا إرهابيين. وسوف نواصل عملنا مع مجلس حقوق الإنسان لندين بأشد لهجة انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظام الأسد والجماعات المتطرفة، وسنسعى لمحاسبة كافة المسؤولين عن هذه الانتهاكات."
