ألقى مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون متعددة الأطراف والأمن الدولي السفير هشام بدر بيان مصر نيابة عن وزير الخارجية أمام الشق رفيع المستوي للدورة الـ 25 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس الأربعاء.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم الخميس (6 مارس / آذار 2014) أن بدر أكد أن مصر "شهدت منذ عام 2011 تحولات مجتمعية جذرية وسريعة يجب تفهمها بشكل موضوعي وشامل دون اختزانها في أحداث منفردة".
وقال بدر إن "الشعب المصري بات المحرك الرئيسي للحياة السياسية في مصر والراعي والمدافع الأول عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لتحقيق الديمقراطية بإرادة سياسية شعبية لا تسمح برؤى وإملاءات خارجية".
وشدد بدر علي تصميم مصر والتزامها بتنفيذ خارطة المستقبل للتحول الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان والحريات تنفيذاً لإرادة جموع الشعب المصري.
وأضاف أن "الشعب المصري أقر دستوراً جديداً مثل خطوة تاريخية في عهده الحديث ولبى طموحات الشعب المصري وواكب التطورات المعاصرة في صياغة الدستور".
وأوضح السفير بدر أن "باب الحقوق والحريات في الدستور يمثل طفرة في الدساتير المصرية إذ كفل تحقيق المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين بدون استثناء أو تمييز".
وأكد أن "الدستور الجديد بما يتضمنه من 45 مادة جديدة غير مسبوقة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل نموذجاً محدثاً من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948".
وأوضح أن "مصر، رغم ما تواجهه من تحديات، ليست قلقة على مستقبلها لأنها تملك قوة دفع هائلة تتمثل في جيل جديد من الشباب الذي سيعبر بها إلى بر الأمان.
والشعب المصري الذي خرج بالملايين لإقرار دستور عام 2014 لن يسمح بعرقلة المسار الديمقراطي".
وذكر مساعد وزير الخارجية أن "شعب وحكومة مصر يواجهان اليوم خطراً داهماً يعرقل عملية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وهو خطر الإرهاب الذي تصاعد علي مدى الأشهر الأخيرة مهدداً حياة المدنيين قبل قوات الأمن إلى جانب المنشآت والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة وذلك في محاولة لعرقلة عملية التحول الديمقراطي وخلق مناخ من الفوضى وعدم الاستقرار".
