عقدت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي ورشة عمل لمناقشة المسودة الأولى للإستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير بمملكة البحرين التي بدأ العمل عليها العام الماضي بقيادة فريق خبراء معهد ستانفورد الدولي للأبحاث والتي شارك فيها (54) ممن يمثلون مختلف القطاعات بالمملكة ومنها: مؤسسات التعليم العالي, القطاع الحكومي والخاص ممثلاً بوزارة الصحة ومجلس التنمية الاقتصادية والهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والتدريب,معهد الإدارة العامة,شركة نفط البحرين (بابكو),شركة ألمنيوم البحرين (ألبا), شركة الخليج للبتروكيماويات (جيبك), ممتلكات, غرفة تجارة وصناعة البحرين وعدد من الجامعات إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني ممثلة بجمعية المهندسين وجمعية الأطباء وجمعية ابتكار وغيرهم من المعنيين بالبحث العلمي.

تعزيز دور البحث العلمي في تنمية الاقتصاد الوطني

وبين الأمين العام لمجلس التعليم العالي رياض حمزة أن الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي شرعت مؤخراً بوضع خارطة الطريق لإستراتيجية وطنية للبحث والتطوير تقوم على ربط البحث العلمي في المملكة بمتطلبات القطاع العام والخاص تسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني وتهدف إلى تعزيز دور البحث العلمي في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال الربط المنظم والفاعل للأبحاث التي تجرى في مؤسسات التعليم العالي بقطاع الصناعة والعمال, وتطوير التعاون البحثي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي ووضع مملكة البحرين على الخارطة العالمية للأبحاث كمركز معترف به دولياً, وتشجيع التميز البحثي من خلال مؤسسات تعليم عالٍ قائمة على البحث العلمي بما يسهم في بناء اقتصاد المعرفة. حيث ترتكز الإستراتيجية على الاحتياجات البحثية والتنموية للقطاع التجاري والصناعي والحكومي في المملكة مع التركيز على تطوير قطاع التعليم العالي في مجال البحث والتطوير, كما ستسهم في وضع أولويات البحوث للجامعات بحيث تقوم بتعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين إضافة إلى تعزيز ثقافة البحث في الجامعات وتحسين نوعية البحوث المنجزة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلاب وزيادة النفع الذي يعود على المملكة من خلال الاستثمار في البحوث الجامعية.

علماً بأنه تم تشكيل فريق استشاري من الخبراء والمختصين المعنيين بالبحث العلمي لوضع الخطوات الأولى لبناء الإستراتيجية حيث تم عقد عدة اجتماعات وورش عمل لدراسة الوضع الراهن للبحث العلمي في المؤسسات التعليمية والبحثية والجهات ذات الصلة في المملكة لمناقشة مقترحاتهم وتطلعاتهم لمستقبل هذا القطاع المهم. هذا ويمر مشروع الإستراتيجية بعدة مراحل :المرحلة الأولى: تقييم الوضع الحالي وتتضمن:أعداد تقرير عن كيفية تطوير البحث والقدرة على الابتكار في قطاع التعليم العالي مع الأخذ في عين الاعتبار وجهات نظر أربابا لعمل،والأكاديميين،والمصالح الحكومية الأخرى والخبرات الدولية.

أما المرحلة الثانية: وضع إستراتيجية البحث العلمي: وتتضمن وضع إستراتيجية البحث ومجموعة من المبادئ لتوجيهها مستقبلاً للبحث والابتكار في مملكة البحرين وتحديد الأدوار من حيث البحوث مع مراعاة مفهوم مراكز التميز البحثي وتحديد مجالات استثمار الموارد وكيفية توزيعها و تأمين وسائل دائمة للموارد البحثية والبحوث والتدريب وسيختتم المشروع بوضع خطة تنفيذيه لإنجاز الخطوات المذكورة آنفاً. حيث سيضفي المشروع إضافة نوعية على عمل المؤسسات التعليمية بأن يجعل منها مركزاً للبحث العلمي لهذا المفصل الذي لا يزال بحاجة للتطوير من أجل تحفيز الطاقات العلمية المتواجدة في هذه المؤسسات وتوجيهها نحو خطة مدروسة للبحث العلمي وبما يساهم في دعم الاقتصاد البحريني وسوق عمله وبما يحقق أغراض التنمية في مملكة البحرين. ويرجع اختيار معهد ستانفورد الدولي للأبحاث كشريك مع مجلس التعليم العالي لوضع الإستراتيجية الخمسية للبحث والتطوير وذلك لما يتميز به المعهد من سمعة وعراقة علمية وبحثية عالية ولتسليط الضوء أكثر على هذه الإستراتيجية كانت لنا هذه اللقاءات:

تبادل الخبرات مع الخبراء من خارج وداخل مملكة البحرين

ذكر عميد البحث العلمي بجامعة البحرين الدكتور عيسى قمبر بأن الإستراتيجية مبنيه على رؤية مملكة البحرين 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد وذلك من أجل الارتقاء بمملكة البحرين لتكون في مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات ومن ضمنها مجال البحث العلمي لذلك الورشة شكلت لنا فرصة لتبادل الخبرات مع الخبراء من خارج وداخل مملكة البحرين للخروج بإستراتيجية تلبي احتياجات جميع القطاعات المشاركة في مجال البحث العلمي.

ويضيف قمبر قائلاً: إن وضع خطة واضحة تتعلق بكيفية تنفيذ إستراتيجية البحث العلمي التي يشرف عليها مجلس التعليم العالي ممثلة بسعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم التي يشكر فيها سعادته للإهتمامه بهذه الإستراتيجية ومتابعته المستمرة لها لغاية تنفيذها وتحقيق أهدافها المنشودة التي حددت سلفاً.

ويقول قمبر: إن إشراك جميع القطاعت كالوزارات والجمعيات والشركات يعطي إلمام تام بأن الإستراتيجية هي ثمرة المشاركة المجتمعة والمتكاملة لكل ما يمثل المجتمع البحريني وهو الهدف الأساسي.

الإستراتيجية تشكل عامل مساعد لما بدأت به وزارة الصحة في مجال البحوث الصحية

وفي سياق متصل تقول رئيس مكتب المراجعة الطبية، رئيس قسم البحوث بوزارة الصحة نجاة أبوالفتح: إن وزارة الصحة حريصة على تشجيع البحوث الصحية وتدرب الأطباء بشكل دوري لإنجاز هذه البحوث ويأتي دور هذه الإستراتيجية لتشكل عاملاً مساعداً لما بدأت به وزارة الصحة في مجال البحوث الصحية خصوصاً وأن هذه النوعية من البحوث مهمة جداً وتحتاج أن يتم إجرائها أولاً بأول خصوصاً مع التطورات المتسارعة في المجال الطبي الذي يشهده العالم.

وتضيف أبوالفتح قائلةً: لدينا العديد من البحوث القيمة التي تعد اجتهادات فردية من الأطباء ولذلك يأتي دور هذه الإستراتيجية لتقديم المساعدة بجعل هذه البحوث تتم بين مجموعة من الأطباء بشكل جماعي يتماشى مع التطورات العالمية وينجز خلال فترة قصيرة وشكلت الورشة الفرصة لتبادل الخبرات ومعرفة احتياجات القطاعات الأخرى في المجال الصحي كأن تقوم وزارة الصحة بإجراء بحوث صحية للعاملين بالشركات أو الجمعيات وغيرها من القطاعات المختلفة .