اشاد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الخميس (6 مارس / آذار 2014) باللقاءات "المثمرة" التي اجراها خلال زيارته لليابان بهدف استعادة بعض الارصدة المجمدة في البنوك الاجنبية بسبب العقوبات الدولية.

وتم استبعاد ايران التي تتهمها اسرائيل ودول غربية بالسعي الى امتلاك سلاح نووي، منذ 2012 من النظام المالي العالمي ما يمنعها بالخصوص من استعادة ارصدتها المجمدة في بنوك الدول التي تشتري النفط الايراني وخصوصا اليابان. وبحسب الولايات المتحدة تملك ايران مئة مليار دولار مجمدة في الخارج.

واكد ظريف على صفحته على فيسبوك ان "اللقاءات المالية والاقتصادية في طوكيو كانت بناءة ومثمرة".

واضاف "توصلنا الى اتفاقات عملية في مختلف الميادين بينها تطبيق الجانب المالي لاتفاق جنيف الذي ستكون نتائجه ملموسة قريبا جدا في المعاملات البنكية".

وطلب ظريف ، بحسب وكالة ايرنا الرسمية، من اليابان "القيام بدور نشط" في استعادة اموال النفط الايراني التي "يوجد قسم كبير منها" في اليابان.

والاتفاق المبرم في جنيف بين ايران والدول الست ودخل حيز التطبيق في 20 كانون الثاني/يناير، ينص على رفع جزئي للعقوبات على ايران في مقابل تعليقها قسما من انشطتها النووية لمدة ستة اشهر بهدف اتاحة البدء في مفاوضات حول اتفاق نهائي حول البرنامج النووي الايراني.

وبموجب الاتفاق المرحلي تمت اقامة قناة مصرفية تضم بنوكا يابانية وسويسرية وجنوبية كورية، لتمكين ايران من شراء منتجات غذائية وادوية ومعدات طبية لا تشملها نظريا العقوبات البنكية. لكن عمليات الشراء كانت حتى الان صعبة بسبب تردد البنوك الاجنبية في القيام بمعاملات مع ايران.

ومن المقرر ان تستخدم القناة ذاتها في استعادة عائدات صادرات النفط التي تزيد عن مليون برميل يوميا ستدر بحسب طهران 15 مليار دولار اضافة الى عائدات مبيعات المواد البتروكيميائية المقدرة بثمانية مليارات دولار سنويا.

كما من المقرر ان تتلقى ايران عبر هذه البنوك 4,2 مليارات دولار مجمدة في الخارج وذلك على فترة ستة اشهر.

وتامل الحكومة الايرانية في استخدام هذه العائدات للسيطرة على التضخم الذي فاق 40 بالمئة في 2013، بهدف دفع الاقتصاد.

ومن المقرر ان تستانف ايران والدول الست مفاوضاتها حول اتفاق شامل في 17 آذار/مارس بفيينا.